وكانت الضحية تعاني قيد حياتها من داء السكري، ترتبت عنه مضاعفات صحية خطيرة، تجلت في إصابتها في رجلها ب"الكونكرين" (la gangrène). وقد التحقت بمستشفى الجديدة، الأحد 19 يوليوز 2015، حيث تم إخضاعها للكشف داخل قسم المستعجلات، وإحالتها من ثمة على مصلحة الملاحظة (لبري)، وظلت هناك تعاني من الإهمال الطبي، سيما أن حالتها الصحية الحرجة، كانت تزداد تدهورا  يوما بعد يوم، إن لم نقل في كل لحظة وحين. إذ كان يتوجب إخضاعها، في سباق محموم مع الوقت،  لعملية جراحية ببثر العضو المريض (الميت)، قبل أن تمتد "لاكونكرين" إلى أعلى أطرافها.

هذا، ولم تعمد إدارة المؤسسة الصحية بالجديدة إلى نقل المريضة من مصلحة الملاحظة، وإحالتها على قسم الإنعاش، إلا في ساعة متأخرة من ليلة أمس الخميس، وكأنها أدركت بشكل متأخر خطورة حالتها الصحية، والتي أصبحت ميئوسا منها. وكأنها كانت تحاول كذلك من خلال هذا الإجراء، التغطية على الوفاة غير الطبيعية، والتي حصلت بسبب الإهمال الطبي، وعدم إسعاف شخص في حالة خطر.

وبالمناسبة، فإن مصلحة الملاحظة (لابري) التابعة لقسم المستعجلات، مخصصة لمتابعة بعض الحالات الصحية الطارئة، لمعرفة مدى تحسنها أو تعقدها، في ظرف وقت أو ساعات محدودة، وليس مدة أطول، وذلك حتى يتسنى للطبيب المعالج أن يقرر ما إذا كان على المريض المغادرة، بعد امتثاله للشفاء، أو إحالته على القسم أو المصلحة الصحية المختصة. ومن ثمة، فإن الأمر لا يعني الحالة المرضية الخاصة بالسيدة المصابة بداء السكري،  وب "لاكونكرين". حالة صحية خطيرة، كان يتعين إحالتها فورا على طبيب العظام، أو على قاعة العمليات الجراحية، لبتر العضو الجسدي "الميت".

هذا، وقد بات "حتميا" فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في ظروف وملابسات وفاة الضحية، التي كانت تشتغل قيد حياتها "خادمة نظافة" بمستشفى اختصاصي بتراب إقليم الجديدة.