بعدما شكلت رمزا للمدنية الحضرية الحديثة في بداية القرن العشرين، حيث ضمت العديد من المكاتب الإدارية والسياسية وعرفت استعراضات عسكرية وفولكلورية كما صارت رمزا للمقاومة ارتباطا باسمها.

 أصبحت ساحة الحنصالي اليوم تأن تحت وطأة الاحتلال  للملك العمومي من طرف مجموعة من الانتهازيين اللذين عاثوا فسادا في الأرض من خلال ربط علاقات مع نافدين في المدينة من اجل تمكينهم رخص الاحتلال المؤقت في مضمونها ودائمة في مفعولها .

هذه التراخيص التي لا تستند  إلى أي مسوغ قانوني ، لان  ظهير فاتح يوليوز 1914 ركز على خاصيتين مهمتين هما: كون الملك العمومي موضوع أساسا رهن تصرف العموم، وكونه غير قابل للتفويت ولا للتفريط فيه،  كما أنه يعتبر الاستعمال الجماعي للملك العمومي هو الأصل، ذلك لأن طبيعة الملك العمومي لا تتوافق من الناحية المبدئية إلا مع وضعه رهن تصرف العموم ويتأكد هذا من الميثاق الجماعي وخاصة المادة  50 منه التي تسمح لرئيس المجلس الجماعي باتخاذ عدة تدابير من بينها السهر على تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بالتعمير، واحترام ضوابط تهيئة التراب ، ووثائق التعمير ، وكذا صيانة وحماية الملك العمومي والشروط الشكلية والموضوعية الواجب توفرها للترخيص باستغلاله والمعايير المعتمدة لتحديد المساحة المرخص باستغلالها ولم تشير المادة إلى تفويت الملك العمومي  إلى فئة من الانتهازيين وسماسرة الانتخابات.

وفي سياق مهامه الرقابية، التي أجراها في عدة مناسبات ، لاحظ المجلس الأعلى للحسابات تهاون السلطات المعنية في كثير من الجماعات حماية الملك العمومي من الاحتلال غير المرخص أو تحصيل الجبايات المحلية المفروضة على شغل الأملاك العمومية بشكل مؤقت. وتوقف المجلس الأعلى، كذلك، عند عدم احترام بعض الجماعات لمبدأ المنافسة عند اللجوء إلى كراء العقارات التي تدخل ضمن الملك العمومي الجماعي، سواء تعلق الأمر الأنشطة التجارية أو استغلال الملك الجماعي العام عن طريق اللوحات الإشهارية. وجاء في التقرير المذكور أن استغلال الملك العمومي الجماعي يعرف عدة نقائص، كضعف المراقبة الداخلية والتتبع والتنسيق بين المصالح المعنية.لقد توقف المجلس الأعلى على أن العديد من المحتلين للملك العمومي يقومون بإشهار أنشطتهم التجارية والصناعية والمهنية دون توفرهم على الترخيص الضروري.

لقد أصبحت هذه الساحة شأنها شأن منطقة السوق القديم  وباقي مناطق المدينة  تسبب إحراجا للسلطات التي وقفت عاجزة  ومكتوفة الأيدي بسبب هذه التراخيص التي أصبحت ورقة مربوحة لاستمالة الأصوات الانتخابية وبهذا أصبحت ساحة الحنصالي ضيعة خاصة يمتلكها أعضاء المجلس يقسمون مناطقها بينهم مما جعل المواطنين يتساءلون حول طبيعة العلاقة التي تربط صاحب المحل الموجود بمدخل قصارية بلفقير بشخصيات نافدة داخل المدينة  خاصة وان بعض التجار المتضررين  بدأوا يلاحظون تردد بعض الأعوان كثيرا على  محله كلما بدت حملة تحريرية مما يفسر سلوكه المشين باحتلاله المفرط للملك العمومي حتى أضحى يمتلك مساحة تفوق مرتين مساحة متجره وينافسه في ذلك صاحب الكاسيتات في الجهة المقابلة الذي وضع حاجزا لمنع المارة من المرور تفاديا حرارة الشمس المفرطة .اما قصارية الريف فحدث ولا حرج واللائحة طويلة .دون أن ننسى اللوحات الإشهارية التي يتفنن أصحابها في اختيار الأماكن الإستراتيجية ضاربين عرض الحائط حق مستعملي الرصيف.مما يعكس تشوها لجمالية المعمار وطمس معالم الشوارع والأزقة، وعرقلة عملية التنمية محليا. فمدينة الجديدة  بأكملها أضحت سوقا عشوائيا يأتيه الباعة الجائلون من المناطق  المجاورة.

فبقاء السلطات القضائية والإدارية في موقف المتفرج، إزاء ظاهرة الاحتلال ، يؤثر سلبا على نفسية المواطنين ، بل يزرع ويغذي روح التشكيك لديهم و يؤرق الناس  في حياتهم.

لقد تتبع الناس سواء بالمباشر او على صفحات الجرائد الحملات والمجهودات الجبارة التي تقوم بها السلطات من اجل تحرير الملك العمومي لكن الواقع في ساحة الحنصالي أكد أن هذه الحملات لم تخرج عن كونها موسمية ووسيلة لدر الرماد في عيون المحتجين والمستاءين من تفشي ظاهرة الاحتلال لان هذه الحملات لم تمس إلا المناطق البعيدة عن المدينة .

فمن يا ترى يتحمل المسؤولية المباشرة و غير المباشرة في استشراء هذا الداء وهل السلطة الوصية لها إرادة حقيقية لمحاربة هذه الظاهرة؟

ألم يحن الوقت بعد لخوض حملة مستمرة ضد محتلي الملك العمومي بهذه المدينة  وتفعيل المساطر الإدارية والقانونية دون انتقائية أو تمييز، ودون تخوف من فقدان بضع أصوات انتخابية غير مسؤولة، علما بأن الهاجس الانتخابي من العوامل المؤثرة في هذه الظاهرة التي رهنت أزقة المدينة  للباعة الذين يسمون جائلين في حين أنهم قارون بخيامهم البلاستيكية البشعة. فما الجدوى من وضع قوانين لا تفعل؟ ولماذا يدوس المسؤولون على منظومة القوانين المتعلقة بحماية الملك العام؟