افتُتحت الجلسة الأولى بكلمة السيدة حليمة ارڭيب عضو الشبيبة الحركية فرع الجديدة ، رحبت من خلالها بكل الحاضرات والحاضرين من منتخَبات برلمانيات، وفاعلات حزبية وجمعوية، كما أبرزت أهمية هذا اللقاء بصفته محطة مهمة بعد محطات عديدة الثي قامت بها الحركة الشعبية على صعيد التراب الوطني بشراكة مع صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء في المجالس المنتخبة المحلية والجهوية. هذا التكوين الذي سيمكن النساء النهوض بأوضاعهن وتحسين تمثيليتهن خلال المسلسل الانتخابي القادم، والمساهمة في النقاش العمومي الجاري حاليا بخصوص مشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة للجماعات الترابية. وقد أعطت الكلمة تباعا لكل من:

- الدكتورة فاطمة كعيمة مازي، النائبة البرلمانية ، التي قدمت عرضا حول موضوع المساواة والمناصفة في دستور 2011، حيت بينت أن المناصفة هي آلية ووسيلة لضمان الوصول للمساواة، مُبرزة الأهمية المركزية للفصل 19 من الدستور باعتباره الإطار الذي ينبغي أن يحكم صياغة النصوص التشريعية واعتماد السياسات العمومية. وانطلاقا من تصدير الدستور الذي يُؤطر التوجه العام لما ينبغي أن تكون عليه المساوة، والفصل 30 الذي أسند للقانون مهمة وضع تدابير تشجيعية لضمان تكافؤ الفرص في الوظائف الانتخابية لتشجيع تمثيلية النساء، والفصل 164 الذي أعاد التأكيد على مبدأي المساواة والمناصفة من خلال الإشارة إلى مقتضيات الفصل 19.

وتابعت أن الدستور جرم كل أشكال التمييز، وأرسى قواعد تعزيز المساواة بين الجنسين في سائر الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، و أكد على إلزامية اتخاذ التدابير القانونية التي من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج المؤسسات المنتخبة ومراكز القرار السياسي، فضلا عن تنصيصه على اتخاذ مجموعة من التدابير اللازمة ترفعها من مستوى إعلان مبادئ إلى تدابير عملية تنعكس في التشريعات و القوانين و السياسات و منهجيات عمل المؤسسات، وكذا تأكيده على المقاربة التشاركية مع المجتمع المدني.

الدكتور مصطفى اسلالو أستاذ جامعي عضو المكتب السياسي ، تطرق إلى القوانين التنظيمية للعمليات الانتخابية التي ستساهم لا محالة في تنزيل مقتضيات دستور2011 الذي جاء بمكتسبات مهمة للجماعات الترابية.

وأوضح اسلالو في مداخلته ان ” القوانين التأطيرية للجماعات الترابية “أن المشرع المغربي ساهم في تنزيل سليم لمقتضيات الدستور في القوانين المتعلقة بالجهات أو قوانين مجالس العمالات..

وأضاف اسلالو أن القوانين التنظيمية الأخيرة ساهمت في الرفع من عدد المقاعد المخصصة للنساء إلى 27 في المائة سواء التي تخضع لنظام الاقتراع الفردي أو الاقتراع اللائحي مما يؤكد أن المغرب يسير في اتجاه تعزيز مكانة النساء داخل المجالس المنتخبة خصوصا في ظل الاستحقاقات المقبلة.

وتحدث أيضا عن بعض الاختصاصات الجديدة للجهات منها أن التنظيم الجهوي والترابي الذي يرتكز على مبدأ التدبير الحر، بمعنى أن تمارس الجماعات الترابية اختصاصاتها في إطار النصوص القانونية، ليبقى للدولة حق المراقبة البعدية.

وتطرق إلى بعض القوانين المؤطرة للجماعات الترابية، حيث عالج فيه وسائل تعزيز تمثيلية النساء في الجماعات الترابية المنتخَبة من خلال دعم النساء ليس فقط على مستوى الانتدابات الانتخابية من خلال تخصيص نسبة لهن ضمن هذه المجالس، ولكن أيضا وأساسا نسبة من الوظائف الانتخابية التي نص عليها الدستور.

وفي هذا الصدد، أبرز الأستاذ المحاضر، ضرورة تجاوز مفهوم "الدوائر الإضافية" ليتم مأسسة تمثيلية النساء بنفس الصيغة التي يتم بها الحديث عن اللوائح العامة من جهة، وتمكين النساء من آليات تُسهل لهن المساهمة في تسيير الجماعات الترابية الثلاثة (الجهة، العمالات والأقاليم، الجماعات) على مستوى المكاتب واللجان وتمثيل الجماعة الترابية، وكل وسائل التنفيذ التي أحدثها المشروع من وكالات وشركات ومؤسسات ومجموعات.

- السيد علي شيبوب ، الكاتب المحلي لحزب الحركة الشعبية بالجديدة ، ركز على ضرورة تكثيف العمليات التحسيسية للنساء قصد المزيد من الاهتمام بالشأن السياسي، وضرورة تأطيرهن على مستوى متابعة النقاش حول مشاريع القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، تعزيزا لمكانة المرأة المغربية.

و أكد بدوره على أهمية الملتقى، وأهمية عملية التواصل مع النساء بصفة عامة، والنساء الحركيات بصفة خاصة، من أجل رفع انخراطهن في العمل السياسي والحزبي،وعن أهمية اللقاء الذي يندرج في أفق العمل على تحقيق المناصفة والمساواة ليس فقط من أجل إدماج النساء، ولكن لإدماج نصف المجتمع في المشاركة السياسية. وفي هذا الصدد، أبرز أهمية المرحلة الحالية، كمحطة لتوسيع تمثيلية المرأة التي أبانت من خلال تجربتها في العمل الجماعية والبرلماني عن كفاءة عالية مكنتها من فرض نفسها، ليخلص إلى دعوة جميع الأحزاب السياسية للنهوض جماعة بتمثيلية المرأة المغربية واعتماد تمييز إيجابي لصالحهن.

- السيدة فوزية خمريش، عضو المكتب التنفيذي للجمعية، وعضو فرع الجمعية بالرباط، فقد ألقت كلمة توجيهية تستهدف المزيد من زرع الثقة في النفس للحصول على المكانة المستحقة للمرأة المغربية، بإرادة صلبة وعزيمة تجعل المرأة تُساهم بنفس مستوى مساهمة الرجل.

من تجربتها التي خاضتها في غمار الانتخابات من خلال ترشحها جنبا إلى جنب مع الرجل وحصولها على ثقة الناخبات والناخبين في الاستحقاقات الوطنية السابقة عن جدارة واستحقاق، واستطاعت من خلال العمل الميداني إثبات كفاءتها في التسيير والتدبير، معتبرتا ذلك من قبيل انتزاع الحقوق بالعمل والاجتهاد والمثابرة والثقة بالنفس، مختتما كلمته بالاهتمام الكبير الذي يوليه المكتب السياسي لقضايا النساء تحت توجيهات السيد الأمين العام.

وأكدت السيدة فوزية أن تحقيق مزيد من المكاسب في المجال السياسي لن يتأتي إلا بحضور ملائم وأوسع لتمثيلية المرأة في المجالس المحلية والجهوية المقبلة التي أبانت من خلال تجربتها عن كفاءة عالية في تدبير الشأن المحلي وحرصها وغيرتها على انتمائها السياسي والاديولوجي.

- الشبيبة الحركية قي شخص كاتبها السيد المهدي مجدي شكر السيد علي شيبوب كاتب فرع الحركة الشعبية بالجديدة على دعوت مكتب الشبيبة لحضور أشغال هذا اللقاء التواصلي والتا طيري الذي هو بمثابة فرصة حقيقية لتبادل الأفكار حول القضايا الثي تخص الشباب والاستحقاقات المقبلة , وأكد في كلمته أن الشبيبة الحركية بالجديدة على استعداد ثام من اجل الانخراط في الاستحقاقات المقبلة , وإعادة الاعتبار للعمل السياسي في الوسط الشبابي نساء ورجال و مناصرين للمرأة لتكون تمثيليتها في المجلس المنتخبة , تمثيلية وازنة.

- الدكتورة حسناء بطار عن جمعية النساء الحركيات بالجديدة عبرت عن فرحتها بمناسبة تنظيم هذا اللقاء التاطيري والتكويني بمدينة الجديدة , الذي من خلال محاوره ستتمكن من فتح نقاش ديمقراطي , وهداف حول انشغالات المواطنين والمواطنات لاسيما انشغال المرأة التي تنظر إلى الانتخابات القادمة كفرصة كي تبرز فيها طاقاتها وقدرتها على منافسة الرجل لتحمل المسؤولية داخل الجماعات الترابية , و ذلك في إطار مقاربة تعتمد على المساواة والمناصفة طبقا لمقتضيات الدستور الجديد . وأكدت الدكتورة حسناء استعداد النساء الحركيات بالجديدة للانخراط في الاستحقاقات المقبلة كي يسمع صوت المرأة الحركية و تكون مشاركة فاعلة لا مشاركة من اجل الدفاع عن قضايا الساكنة لاسيما العنصر النسوي الذي يعاني من كل إشكال الحرمان و الإقصاء, وهذا يتناقض مع الدستور الجديد الذي أعطى للعنصر النسوي البشري مكانة خاصة عند حد تعبيرها.

وقد تم اختتام اللقاء، بالإجابة عن التساؤلات بصفة عامة من قبل الأستاذ المؤطر بالتأكيد على أهمية إشراك النساء لترسيخ السياسة التنموية الشاملة والمستدامة التي ينتهجها المغرب بإشراك كل فئات المجتمع، رجالا ونساء، لتجاوز السلبيات السابقة التي تميزت بتدبير مركزي للتنمية وبإقصاء للنساء بالمساهمة التي تسمح بتفجير كل الطاقات البشرية الوطنية خدمة لبلدنا العزيز.