في الوقت الذي يبحث فيه المرشحون عن إقناع الساكنة بالتصويت لصالحهم و تفعيل الديمقراطية مع حق الاختيار، تعيش جماعة المهارزة الساحل التابعة لتراب إقليم الجديدة على وقع صراعات بين تحالفين اثنين، حيث يسعى الأول إلى الإطاحة بالرئيس {م.ت.} لإثبات تورطه في ملف يخص شراء سيارة إسعاف مع تدليس القانون، فيما تتجاوب الساكنة مع هذه المعطيات سلبا إذ تشفع للرئيس مصداقيته و ابتعاده عن شبهات الفساد الإداري و ازدهار الجماعة تحت قيادته استنادا للتقارير المالية.
الواقع أنه تم تشكيل المجلس الجماعي قبلا بتوقف ذلك على الأغلبية فقط، و الغريب أنه بجماعة المهارزة الساحل لا تتم مراعاة الانتماء الحزبي أبدا، فنجد أن مرشحا بحزب ما لا يتفق أبدا مع مرشح بنفس الحزب. فهل يبقى دور الأحزاب في الانتخابات الجماعية صوريا فقط
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة