وكان المرشح الاستقلالي السيد منير السلاك، أحد المرشحين لانتخابات أعضاء الجماعة الحضرية للجديدة، ضمن لائحة حزب الاستقلال، قد تقدم، اليوم الجمعة، الى باشا المدينة بطلبه الرامي إلى رفض ترشح السيد عبد الحكيم سجدة الرئيس المنتهية ولايته للجماعة الحضرية للجديدة للانتخابات الجماعية المقبلة.

وارتكز  السلاك في ملتمسه على المادة 131 من القانون رقم11 .59 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية التي تنص على مايلي:

يشترط في من يترشح لانتخابات مجالس الجماعات الترابية أو المقاطعات أن يكون مقيدا في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة، ويمكن أن يترشح في الجماعة التي يقيم فيها المعني بالأمر فعليا، أو في الجماعة التي ولد فيها، أو الجماعة المفروضة عليه فيها الضريبة مند ثلاث سنوات متصلة على الأقل في تاريخ الانتخاب بخصوص أملاك يتوفر عليها أو نشاط مهني اوتجاري يزاوله فيها، كما يمكن الترشح في الجماعة أصل المعني بالأمر، ويجب أن يثبت هذا الأصل بولادة الأب والجد.

لكن هذه الشروط القانونية، يضيف منير السلاك في ملتمسه الموجه الى الباشا، غير  متوفرة لدى السيد عبد الحكيم سجدة  فهو غير مزداد بجماعة الجديدة، فمسقط رأسه مدينة سيدي بنور، كما انه لايتوفر على إقامة فعلية بمدينة الجديدة، فهو مقيم فعليا ومنذ سنوات بسيدي بوزيد التابع ترابيا لجماعة مولاي عبد الله، وهذا ما يؤكده محضر المعاينة المنجز من طرف مفوض القضائي لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، إضافة إلى ذلك فهو لايؤدي ضرائب عن أملاك يملكها بالجديدة أو عن نشاط مهني أو تجاري يزاوله بها، وان كان هذا الشرط غير وارد لان قانون الوظيفة العمومية يمنعه من ذلك بحكم انه موظف بالمحافظة العقارية والرهون بالجديدة.

هذا وكانت "الجديدة 24" قد ربطت الاتصال بالسيد عبد الحكيم سجدة، للرد على هذه الاتهامات بعدم أهليته بالترشح، حيث أكد على ان اقامته بسيدي بوزيد هي اقامة صيفية وليست دائمة وأنه يقيم في شقة باقامة "سجدة" بمدينة الجديدة، كما هو موثق في بطاقته الوطنية وفي شواهد السكنى التي يحصل عليها بانتظام، كما أن ضريبة النظافة لهذه الشقة مسجلة باسمه منذ أزيد من 3 سنوات، هذا بالاضافة الى عدادات الكهرباء والماء المسجلة هي الاخرى باسمه في هذه الشقة، على عكس اقامته في سيدي بوزيد التي توجد في ملكية والده وحتى عدادات الكهرباء والماء هي الأخرى في اسم والده، وعليه، يضيف وكيل الاصالة والمعاصرة، أنه غير معني بملتمس الطعن السالف الذكر، وأنه مستوفي لجميع شروط الترشح للانتخابات الجماعية المقبلة طبقا لفصول القانون.