و الآن ينطلق مسلسل التكهنات و السيناريوهات الممكنة لتشكيل الأغلبية المسيرة و إنتخاب الرئيس المقبل للجماعة الحضرية للجديدة، فكما ذكرنا سابقا بإحدى المقالات المواكبة للإستحقاقات الجماعية، أن المحدد في تشكيل الأغلبية و الظفر بالرئاسة ليس هو عدد الأصوات المحصل عليها و لا عدد المقاعد، و إنما منطق التحالفات المبني الأساسا على تحقيق أغلبية مريحة (22 مقعد و مافوق)، و كذا حيازة نيابات رئيس معقولة في أقسام معقولة، حاليا السيناريو الأول المطروح و المعلن بشكل علني، هو تحالف كل من أحزاب المعارضة السابقة (حزب العدالة و التنمية، حزب الإستقلال، حزب التقدم و الإشتراكية)، بأغلبية جد مريحة 31 مقعد مقابل 12 مقعد للمعارضة (حزب الأصالة و المعاصرة و حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية)، على أساس أن تؤول الرئاسة لصالح جمال بنربيعة الإستقلالي و ان يحضى إخوان بنكيران بأربع نواب رئيس، و بنصالح مقتريض بنيابة وحيدة، هذا التحالف تحكمه أعراف و أخلاقيات بين مكونات المعارضة السابقة التي أتبث صلابتها في مواجهة مجموعة من القرارات كإسقاط الحساب الإداري، رفض تفويت المخيم الدولي، الدعوة لدورات إستثنائية و غيرها من المحطات، و سيحسب للعدالة و التنمية أنها لا تسعى للمناصب بقدر خدمة الصالح العام، لكن بمقابل ذلك يوجبها أن تحتفظ بأغلبية داخل المكتب المسير الذي يسهر على وضع نقاط جدول أعمال دورات المجلس الجماعي، فالساكنة ستحاسب غدا الجميع و لكن بشكل خاص صاحب الرتبة الأولى.

السيناريو الثاني : تحالف حزب العدالة و التنمية و حزب الأصالة و المعاصرة.

قد يبدو هذا التكهن ضربا من الخيال، و يعتبره البعض أنه في حالة تحققه على أرض الواقع، سيكون أكبر نفاق سياسي تشهده المدينة، كون أن العدالة و التنمية عارضت بشراسة ولاية عبدالحكيم سجدة منذ بدايتها الى نهايتها، و أن العداوة بين بنكيران و إلياس العمري سترخي بضلالها على المستوى المحلي، كما هو شأن كذلك بالنسبة لحميد شباط الأمين العام لحزب الإستقلال، إذن هو تحصيل حاصل في نظري، فالخروج الإعلامي الآخير لعبد الإله بنكيران صرح من خلاله أنه لا خطوط حمراء للتحالف مع أناس خيرين من الإستقلال أو الأصالة و المعاصرة، في حالة تحقيق هذا السناريو ستكون العدالة و التنمية هي الفائزة برئاسة الجماعة زائد أغلبية نواب الرئيس و رئاسة اللجان الدائمة، حيث سيكتفي البام بنيابة واحدة لا أقل و لا أكثر، بذلك سيتحمل كافة مستشاري العدالة و التنمية المسؤولية التي ترشحوا من أجلها، لأن سجدة سيكون في هذه الحالة مكره أخوك لا بطل، لدعم العدالة و التنمية إستجابة لإرادة ساكنة مدينة الجديدة، (23 مقعد للأغلبية مقابل 20 مقعد للمعارضة في حالة هذا التحالف).

السناريو الثالث : تحالف حزب الإستقلال و حزب الأصالة و المعاصرة و حزب التقدم و الإشتراكية. 

سيمنح هذا التحالف الرئاسة لصالح جمال بنربيعة بالإضافة لعدد أكبر من نواب الرئيس، كما هو الشأن بالنسبة لرفاق مقتريض، زائد رئاسة اللجان الدائمة، فيما قد تنزوي العدالة و التنمية لصفوف المعارضة و تكون خسارة كبرى، قد تلجم حزب المصباح من إكتساح أوسع في الإستحقاقات البرلمانية أو الجماعية بعد ست سنوات، في حالة نجاحها في تسيير شؤون المدينة، كما هو الحال اليوم بمجموعة من الجماعات الترابية بالمغرب، كالقنيطرة مثلا بعد تجربة ناجحة إستطاعت حصد أغلبية مطلقة و لن تتحالف مع أحد،  في هذه الحالة حزب الأصالة و المعاصرة سيكتفي فقط بنيابة واحدة لا تسمن و لاتغني من جوع، و إنما يكون فاعلا أثر بشكل كبير في الخريطة السياسية، كما فعلها خليل برزوق و الحاج الكامل في الدقيقة التسعين سنة 2009. (26 مقعد للأغلبية مقابل 17 للمعارضة في حالة هذا التحالف).

الشاهد هنا، هو أن حزب العدالة والتنمية أمام فرصة تاريخية لنيل رئاسة بلدية الجديدة، كرسي الدكتور الخطيب رحمة الله عليه، مؤسس حزب المصباح، قد يضيعها من بين يده ليتحصر عليها مستقبلا، و يضل أكبر خاسر في هذه التحالفات هو حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، كونه أصبح منبوذا بشكل كبير و من طرف فئة واسعة.

سيتهمني البعض، أن هذا المقال يدخل في نطاق التشويش و نظرية المؤامرة، لكن هي رؤية فاعل مدني و إعلامي، لا تعبر عن موقف الموقع الإلكتروني الإخباري، و أن القرار في الأخير هو بيد أصحابه و بالخصوص قياديي الأحزاب السياسية (جمال بنربيعة، عبد المجيد بوشبكة، صلاح الدين المقتريض، عبد الحكيم سجدة)، أملنا جميعا و أخيرا هو أن ينبثق عن التحالف الذي سيحدد بشكل نهائي يوم تشكيله بشكل رسمي، هو أن تخرج أغلبية مسيرة تحمل هموم المدينة، و تجيب عن تساؤلات و إنتظارات الساكنة و بالخصوص الدواوير الملحقة التي هي بحاجة لإستثمار يزيد عن 50 مليار سنتيم لربطها بأساسيات الحياة (الماء، الكهرباء، شبكة تطهير السائل، إنشاء مداخل للطرقات، النقل العمومي)، بحاجة إلى أغلبية تعمل  على توفير مقبرة و مجزرة و سوق للجملة و محطة طرقية، في ضل إعتمادات مالية ضعيفة و ميزانية مثقلة بالقروض و الباقي إستخلاصه، بحاجة إلى أغلبية تقطع مع دابر الفساد و السمسرة في الحصول على الرخص الإدارية من قبيل رخص التعمير (Permis d’habiter)، بحاجة الى أغلبية تشرك المواطن في تدبير الشأن العام المحلي و بالخصوص الشباب لترسيخ مفهوم الديمقراطية التشاركية، و لاسيما في حل معضلة البطالة في صفوف الشباب عن طريق برامج التشغيل الذاتي.