فالبلاغ الذي يحمل توقيع كل من "بناصر رفيق" المسؤول السياسي عن حزب الإستقلال وإسماعيل سحنون عن الكتابة الإقليمية للعدالة والتنمية وتوقيع صلاح الدين المقريض ، يؤكد  على ثلاثة نقط أساسية : الإتفاق النهائي على تكوين مكتب المجلس الجماعي من المكونات الثلاثة وإسناد رئاسة المجلس الى الإستقلالي جمال بن ربيعة والنيابة الأولى الى عبد الرحيم عزمي من العدالة والتنمية.

إلا أن هذا الإتفاق النهائي الذي آثار شهية المواطنين ورجال الإعلام تفنده الترشيحات الرسمية، التي توصلت بها مصلحة الإنتخابات بعمالة الإقليم، صباح يوم الثلاثاء، حيث اكدت مصادر "الجديدة 24" أن كل من جمال بنربيعة وعبد الرحيم عزمي قد وضعا ترشيحيهما بتزكية من حزبيهما الاستقلال والمصباح لرئاسة الجماعة الحضرية للجديدة التي سوف تجرى الاسبوع القادم.

وبالتالي هل الإتفاق المسمى "نهائي" أضحى ملغى أمام هذا المعطى الجديد ؟ أم أن البلاغ الذي لايمكن تصنيفه إلا ضمن الإتفاق "الأخلاقي" وليس السياسي بحكم أن بنكيران ألغى، قبل يومين، إتفاقا مماثلا بجماعة آسفي تم عقده بين الاستقلال والعدالة والتنمية ؟ أم أن تقديم الترشيحين لا يعدو كونه الا مناورة سياسية لأحد الطرفين من أجل الرفع من المطالب أثناء عملية انتخاب وتشكيل المجلس ؟؟

وامام كل هاته التناقضات تبقى كل الإحتمالات واردة وكل التحالفات مجرد هضاب رملية قابلة للإنهيار في أي لحظة ؟ ما دام أن عملية الانتخاب القانونية لن تتم الا في غضون اسبوع.