انطلق الدخول الجامعي 2015-2016 بكلية الآداب والعلوم الانسانية بالجديدة على وقع احتجاجات طلابية غير مسبوقة، سببها رفض عمادة الكلية تسجيل العديد من الطلبة حاملي شهادة الباكلوريا القديمة و البكالوريا العلمية بدون أي سند قانوني، مبررة هذا الرفض بضعف القدرة الاستعابية بالمؤسسة.

وجدير بالذكر أن هذه الاحتجاجات العارمة تقع للسنة الثانية على التوالي لنفس الأسباب، مما يؤشر على وجود قصور كبير في مقاربة هذا الموضوع من قبل عميد الكلية وطاقمه، الذين أبانوا عن فشل ذريع في تسيير وتدبير أمور المؤسسة.

وإذا كانت كلية الآداب والعلوم الانسانية تعتبر مؤسسة ذات استقطاب مفتوح، كما ينص على ذلك المرسوم رقم 2.04.89 صادر في 7 يونيو 2004 خاصة المادة 2 والمادة 9 منه، فإن الواقع يبين العكس، حيث أن الاعلان (أنظر رفقته) الذي عممته عمادة الكلية بخصوص الدخول الجامعي 2015-2016، والذي جاء فيه ما يلي : " ينهي عميد كلية الآداب والعلوم الانسانية بالجديدة أنه سيتم تخصيص بعض المقاعد حسب إمكانات كل مسلك للطلبة الحاملين للباكالوريا العلمية ..."، يعتبر إعلانا مخالفا للقانون، ولا ينسجم مع وضعية كلية الآداب والعلوم الإنسانية وإطارهاالقانوني كمؤسسة ذات استقطاب مفتوح. 

ويعتبر العارفون والمهتمون بشؤون الكلية أن مبرر ضعف الطاقة الاستعابية لا أساس له من الصحة على اعتبار أن جل القاعات الدراسية لا يتم استغلالها خلال السنة إلاّ ناذرا، وأن السبب الحقيقي لهذا الرفض اللا قانوني، هو الحفاظ  على المكتسبات "المزعومة" لبعض الأساتذة والمتمثلة في تدريس عدد أقل من الساعات القانونية قصد تمكنهم من التفرغ للساعات الاضافية المؤدى عنها في مؤسسات جامعية أخرى.

هكذا إذن، وفي الوقت الذي تدعو فيه جميع الخطابات الرسمية إلى الاهتمام بالشباب من خلال تكوينهم لرفع تحديات الألفية الثالثة، فإن عميد كلية الآداب والعلوم الانسانية بالجديدة يرفض تسجيل الطلبة أبناء الشعب بدون أي سند قانوني، ويدفع بهؤلاء الشباب من حيث يدري أو لايدري إلى أتون اليأس والانحراف وكل أشكال الضياع وهو الأمر الذي يشكل خطورة بالغة على مستقبل المجتمع. 

مجموعة من الجامعيين

بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة