طالب رئيس المحكمة الإدارية من عامل اقليم الجديدة إجراء بحث حول شكاية تقدم بها مجموعة من الناخبين بجماعة هشتوكة الى وزيري الداخلية والعدل بعد أن حرموا من التصويت في اقتراع يوم 4 شتنبر.

وحسب ذات الشكاية التي تحمل أسماء الناخبين وأرقام بطائقهم الوطنية وتوقيعاتهم، فان المحتجين يطالبون ببعث لجن للتحري والتقصي فيما حدث يوم الرابع من شتنبر الماضي، بمكتب الاقتراع بالدائرة الانتخابية رقم 4 التابعة للجماعة نفسها.

وجاء في العريضة التي نتوفر على نسخة منها، "نحن ناخبو دوار العويسات بجماعة هشتوكة، نستغيث ونستنجد بوزير الداخلية ووزير العدل والحريات من أجل إجراء بحث بواسطة جهات محايدة أو عن طريق الفرقة الوطنية بيننا وبين رئيس مكتب التصويت بالدائرة رقم 4 والدركي (الم)، الذي كان موجودا أثناء وطيلة العملية الانتخابية، حول حرماننا من التصويت وأداء واجبنا الوطني عن طريق المناورة والتدليس الذي قام بها المذكوران أعلاه".

وأضافت العريضة، "نحن الموقعون أسفله، نؤكد أننا بعد يوم الاقتراع، أنجزنا إشهادات مصححة الإمضاء، نفيد من خلالها أن رئيس مكتب التصويت، أخذ منا بطائقنا الوطنية وظل يماطلنا طالبا منا الانتظار حتى ينادي علينا كل باسمه إلى حدود الساعة السابعة مساء، وبعد عملية الانتقاء، أرجع لنا البطائق، بدعوى انتهاء الوقت القانوني للتصويت. ولما رفضنا تسليمها والتعبير عن حقنا في التصويت، سلم البطائق للدركي، الذي أعادها لنا تحت التهديد بالاعتقال في حالة الرفض".

وتجدر الإشارة إلى أن الإشهادات متضمنة بملف الطعن الإداري رقم 175/7105/2015 بالمحكمة الإدارية بالدار البيضاء، التي من المنتظر أن تنظر فيها في الأيام القليلة المقبلة. وكان رئيس المحكمة ذاتها، كاتب عامل إقليم الجديدة، من أجل إجراء بحث حول الموضوع ذاته، أو إشعار الدركي بالحضور أمام المحكمة نفسها.