أمام صمت عميد الكلية ورئيس الجامعة الطلبة الممنوعون من التسجيل يواصلون احتجاجهم
أمام صمت عميد الكلية ورئيس الجامعة الطلبة الممنوعون من التسجيل يواصلون احتجاجهم

مازال الرأي العام يتابع باستغراب القرار الذي اتخذته إدارة كلية الآداب بالجديدة في حق الطلبة الحاصلين على شهادة الباكالوريا العلمية 2015 بمنعهم من التسجيل في الشعب الأدبية مخالفة بذلك القانون 01-00  و الميثاق الوطني للتربية و التكوين.

 

 

وكان القرار قد تسبب احتجاجات عارمة لمجموعة من الطالبات و الطلبة المتضررين تحت تأطير ممثل الطلبة مكتب التعاضدية التابع للاتحاد الوطني لطلبة المغرب، بالاضافة الى التضمان الواسع من الجمعيات والمنظمات الحقوقية بالمدينة.

 

هذا و كان الطلبة، الذين كانوا مرفوقين بممثليهم، قد خاضوا عدة أشكال نضالية تصعيدية منها اعتصامات و مسيرات داخل الكلية و مسيرات في اتجاه رئاسة الجامعة، حيث عرفت هاته المعركة النضالية تغطية إعلامية من منابر محلية ووطنية ساهمت في كسر الحصار عن صوت الطلبة المحتجين و توصيله للرأي العام الوطني و المحلي الشيء الذي جلب تضامنا واسعا من طرف عدة هيئات حقوقية و مدنية التي دخلت بدورها على الخط، و في نفس السياق عبر الطلبة المتضررون عن تمسكهم بمطلبهم المتمثل في التسجيل بالكلية تحت تأطير مكتب التعاضدية و رحبو بكافة الهيئات الداعمة لنضالاتهم بشرط أن تسطر الخطوات النضالية بحضور كل الطلبة و الطالبات.

 

و يعتزم الطلبة المحتجون تصعيد أشكالهم النضالية في حال عدم إستجابة الإدارة لمطالبهم من خلال إتخاد أشكال من قبيل الإعتصام المفتوح , و قد نفذ الطلبة المحتجون إعتصاما إنذاريا يوم الخميس 8 أكتوبر , و أكدوا على أن أشكالهم لن تتوقف إلا في حال الإستجابة لمطالبهم .

 

وفي سياق متصل توصلت "الجديدة 24" ببيان مشترك موقع من طرف الهيئات الحقوقية والجمعويةبالمدينة وهي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و تنسيقية آباء وأمهات الطلبة المحرومين من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجديدة و العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان و الجمعية الجهوية لأبناء قدماء المقاومة وجيش التحرير و منتدى الحريات لحقوق الإنسان المغربي وجريدة الجديدة نيوز الإلكترونية.

 

وطالبت الهيآت الحقوقية، عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجديدة ورئيس جامعة شعيب الدكالي بالتراجع الفوري عن هذا القرار التعسفي للطلبة المعنيين بالتسجيل في الشعب التي يختارونها بمحض إرادتهم باعتبار الحق في التعليم الجامعي حقا عادلا ومشروعا لا يمنعه القانون.

 

كما استهجنت المبررات الواهية التي ساقتها عمادة الكلية لمنع الطلبة من حقهم في التسجيل من قبيل الاكتضاض الذي لا يتحمل فيه الطلبة وأولياؤهم أية مسؤولية بقدر ماهو من مسؤولية الدولة.

 

هذا وطالب البيان المشترك رئيس جامعة شعيب الدكالي بالجديدة بفتح حوار جدي يفضي إلى حل هذا المشكل بصفة نهائية بما ينصف المتضررين ويرد للجامعة اعتبارها البيداغوجي.

 

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة