وجدير بالذكر أن المشرع  المغربي قد وضع قوانين حول الإدلاء بالشواهد الطبية التي تثبت مدة العجز من ضمن  وثائق الشكايات المتعلقة بالضرب والجرح، لكن هذه الشواهد قد تدخل المشتكى بهم الى السجن اذا تجاوزت مدة عجز معينة حددها سلفا القانون.

وبالعودة الى موضوع الشهادة الطبية التي أدخلت ناشطا حقوقيا السجن بالجديدة، نهاية الاسبوع الماضي، والتي اثارت جدلا واسعا بالجديدة، وكانت سببا رئيسيا في الةوقفة الاحتجاجية التي نظمت يوم الخميس الماضي أمام المستشفى الاقليمي بالجديدة، فان الشهادة الطبية التي ادلى بها مصاب جماعة مولاي عبد الله (المشتكي)، قد منحها طبيب عمومي معروف بالجديدة، لم يكن لحظتها في ساعة المداومة بمستشفى الجديدة الكبير، وقت اعطاء هذه الشهادة للمشتكي، والتي زج بخصمه الناشط الحقوقي في السجن،  مما جعل الطبيب المذكور، في موقف محرج ومعرض للمساءلة القانونية مهما كانت صحة الشهادة الطبية من عدمها فالطبيب المعني بالأمر، ولما اشتد الوضع عليه حاول ان يبرر منحه الشهادة الطبية عندما كان يعوض زميل له في دوامه الإ أن الطبيب المداوم حقيقة رفض رفضا تاما ان يقحم في هذه اللعبة المكشوفة واكد انه كان في  دوامه ورفض كل التدخلات من اجل الإعتراف بوجود مانح الشهادة بالمستشفى.

إذن الشهادة منحت خارج الأسوار وفي جنح الظلام زجت بمواطن مهما كان انتماءه السياسي او الحقوقي في السجن ومهما كانت صحة الشهادة الطبية.

فالنيابة العامة ومعها وزير الصحة العمومية مطالبان بفتح تحقيق نزيه في هذه النازلة التي تسيء الى الوطن قبل اي شيء خاصة وأن الطبيب المذكور حطم الرقم القياسي في منح الشهادات الطبية على المستوى الإقليمي أمام ضعف إدارة المستشفى والمندوبية.

تبقى الاشارة الى أن الجمعية المغربية لحقوق الانسان قد راسلت وزير العدل حول هذه النازلة وتداعياتها السلبية على المشتكى به، الذي ادخل الى السجن المحلي، ما يعني أن هذه القضية مرشحة للكثير من التداعيات.