وحسب نفس المصادر ، فإن اعتقال رئيس الجماعة والذي كان مبحوثا عنه بموجب عدة مذكرات صادرة على الصعيد الوطني منذ مدة ، جاء بعد توصل عناصر الشرطة بإخبارية مؤكدة، تفيد وجود المعني بالأمر بمنزله وسط مدينة سيدي بنور.

وذكرت المصادر ذاتها، أن العملية أحيطت بسرية تامة وذلك بهدف عدم الكشف عن الخطة الأمنية التي تم نهجها بغاية الإيقاع بالمبحوث عنه، وأفادت المصادر ذاتها، أن عددا كبيرا من عناصر الشرطة توجهوا في حوالي العاشرة صباحا إلى منزل المبحوث عنه ، و طوقوا منطقة تواجده من جميع جوانبها، وبعد عملية المباغتة والمداهمة المفاجئة، تم اقتحام المنزل واعتقاله دون أية مقاومة.

هذا وقد سبق للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في شهر يوليوز الماضي أن امر باعتقال تقني وحيسوبي الجماعة القروية كدية بني دغوغ التابعة لإقليمي سيدي بنور، واعتقال مقاول معروف بتعامله في صفقات مع الجماعة ، بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية، فيما تغيب رئيس الجماعة عن الحضور بعد إدلائه بشهادة طبية.

وجاء تحريك هذا الملف الثقيل الذي سيعصف بمجموعة من الرؤوس بالجماعة القروية كدية بني دغوغ، بعد أن سجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2012 مجموعة من الاختلالات في تدبير ممتلكات الجماعة و نفقاتها، واحتكار ممونين لطلبيات الجماعة وعدم إعمال المنافسة، والمبالغة في استعمال حق التسخير بدعوى الاستعجال والضرورة، وتجزيء النفقات وعدم احترام سقف 200 ألف درهما المحدد لتنفيذ النفقات بواسطة سندات الطلب. واللجوء المتواتر لاستعمال «السندات لأجل». وسجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات وجود اختلالات واضحة في طريقة توزيع الإعانات للجمعيات خلال الفترة ما بين 2004 و 2012، واختلالات مالية في تدبير نفقات الهاتف حيث وقف قضاة المجلس على تجاوز الاعتمادات المفتوحة المتعلقة بالاتصالات اللاسلكية، وعدم الإدلاء بما يفيد هوية المستفيدين من الاشتراك في الحصص الجزافية حيث لم تتمكن لجنة المراقبة للمجلس من التعرف سوى على هوية 3 مستفيدين من خدمات الهاتف في الوقت الذي يوجد فيه 21 خطا هاتفيا كاشتراك للجماعة مع شركة اتصالات المغرب خلال الفترة مابين 1/1/2011 و 1/5/2012 . كما رصد المجلس الأعلى للحسابات وجود مبالغة كبيرة في أثمنة شراء قطع غيار سيارة التي بلغت 99665,36 درهما ومصاريف لإصلاح نفس السيارة بلغت 38444,38 درهما ، في الوقت الذي يبلغ فيه ثمن اقتناء هذه السيارة من طرف الجماعة 99900,00 درهما …كما تم تسجيل عدم مطابقة بعض سندات الطلب لحاجيات الجماعة المنجزة ، والمبالغة في أداء نفقات أشغال وتوريدات في غياب إنجاز الخدمة…