وجاءت الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها التنسيقية المحلية للدفاع عن قضايا مدينة آزمور، على خلفية ما أسموه "التصرفات المهينة والممارسات المشينة التي أصبحت تطال العديد من المواطنين والسلوكيات الارتجالية، خاصة تلك المتعلقة بملفات الشأن العام المحلي".

وخص المحتجون بالذكر نائبة الرئيس المكلفة بمصلحة التعمير، حيث يجد المواطنون صعوبة بالغة في الحصول على الوثائق التي يخولها لهم القانون.

كما ندد المحتجون بسوء تدبير المجلس الجماعي لملف التشوير الجديد بالمدينة والذي خلق فوضى عارمة للسير والجولان بمختلف شوارع وأزقة الجماعة.

ولم يخلو الاحتجاج من بعض المطالب الاجتماعية المحلية، بعدما ندد الحاضرون بالقرار الذي تعتزم الجماعة الحضرية للمدينة اصداره قريبا والمتعلق بإغلاق حنفيات المياه العمومية المتواجدة بالاحياء الشعبية، بدعوى ترشيد النفقات.

هذا وطالب المحتجون من رئيس الجماعة، في بيان تم توزيعه على هامش هذه الوقفة، بتحمل مسؤولياته ازاء هذه الاوضاع والتي قد تكون تداعياتها كارثية، كما دعا ذات البيان الرئيس بالقطع مع كل أشكال سياسة الريع والابتزاز والتي تتعارض مع شعار "التغيير" التي تم رفعه في الحملة الانتخابية لاقتراع 4 شتنبر الماضي.