فعلى بعد بضعة أمتار قليلة من مقر المقاطعة يبسط بعض تجار الأدوات المستعملة (قبالة إعدادية المنار) سيطرتهم على الرصيف العمومي بشكل يصادر حق الراجلين في السير الآمن خاصة و أن محلاتهم تطل على طريق أصبحت تشهد حركة دؤوبة لمختلف وسائل النقل على اعتبار أنها تربط بين الطريقين الرئيسية و الساحلية المؤديتين إلى المنتجع السياحي سيدي بوزيد.

ليست المحلات التجارية التي بسطت نفوذها على الرصيف العمومي بتراب المقاطعة الحضرية الخامسة، بل انضافت إليها بعض المقاهي التي ضمّت إليها مساحات كبيرة من "الطوار"، حيث عملت على حيازتها من خلال تسييجها بالخشب، مما أصبح يضطر معه المواطن إلى السير على الطريق، الأمر الذي تسبب في عديد حوادث السير، حيث كادت إحداها أن تتسبب في كارثة عندما اقتحمت سيارة رصيف مقهى بحي المويلحة و هي تحاول تفادي إصابة أحد الراجلين، إذ كانت ستحصد أرواح زبناء هذه المقهى لولا أن وقت وقوع الحادثة تزامن و وقت الظهيرة حيث تخلو أغلب المقاهي من روادها.

عجز قائد و أعوان السلطة بالمقاطعة الحضرية الخامسة عن تحرير الملك العمومي من احتلال أصحاب الدكاكين و المقاهي و ضمان رونق و جمالية الأحياء التابعة لتراب المقاطعة ذاتها، و معه حماية الراجلين في السير الآمن فوق الأرصفة، راجع إلى نفوذ بعض أصحابها الذين يتفننون في الشطط في استعمال السلطة مستغلين مناصبهم كمسؤولين ببعض الجماعات القروية التابعة للإقليم.