تحت حراسة أمنية مشددة، نقلت فرقة مكافحة الجريمة المنظمة لدى المكتب المركزي للأبحاث القضائية "بسيج"، التابع ل"الديستي"، أفراد الشبكة ال9 الذين أوقفتهم، ليلة الخميس الماضي، بتراب إقليم الجديدة، متلبسين بحيازة 40 طنا من المخدرات، (نقلتهم) إلى القيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة. حيث تسلمهم بمعية المسطرة القضائية المرجعية، المركز القضائي الذي أحالهم، اليوم الأحد، تحت حراسة أمنية ودركية مشددة، على وكيل الملك بابتدائية الجديدة، من أجل الاختصاص الترابي والقضائي، على خلفية الاتجار الدولي في المخدرات والتصدير، ومحاولة إرشاء العناصر الأمنية.
وبأمر من النيابة العامة المختصة، فقد جرى إيداع المتهمين رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بالجديدة، في انتظار مثولهم، في أول جلسة محاكمة علنية، تم تحديد تاريخها، أمام الغرفة الجنحية بمحكمة الدرجة الأولى بالجديدة.
هذا، وكانت فرقة مكافحة الجريمة المنظمة لدى المكتب المركزي للأبحاث القضائية "بسيج"، عمدت، الخميس الماضي، في عملية "نوعية" بتراب إقليم الجديدة، إلى تفكيك شبكة مافياوية متخصصة في تهريب المخدرات إلى الخارج.
وكان عناصر ال"بسيج" يتعقبون في سرية تامة، على متن سيارات غير مميزة، 3 شاحنات محملة بالمخدرات، كانت انطلقت من الناظور، بشمال المغرب. وكانت تؤمن لها الطريق عربة رباعية الدفع "4x4".
وما أن توقفت شاحنتان من الثلاثة وعربتا "كات كات"، في حدود الساعة ال8 و10 دقائق من مساء الخميس الماضي، بمحطة الاستراحة، على الطريق السيار الجديدة-الدارالبيضاء، بتراب جماعة المهارزة، بالنفوذ الترابي لإقليم الجديدة، حتى وجد من على متنها أنفسهم محاصرين من جميع المنافذ بحوالي 40 عنصرا من المكتب المركزي للأبحاث القضائية، تحت قيادة العميد الإقليمي هشام باعلي، ومن مصالح القيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة، بقيادة الكولونيل عبد المجيد الملكوني. حيث عمد المتدخلون الأمنيون إلى شل حركة 9 من أفراد العصابة المافياوية، سائقي الشاحنتين المحملتين بأطنان من المخدرات، وركاب العربة رباعية الدفع، والتي عثر بداخل على "خنشة" ممتلئة بالأوراق النقدية، وكانت هذه العربة تسير مباشرة في مقدمة قافلة الشاحنات الثلاثة، وتؤمن لها مرورا آمنا. وكانت تتواصل مع الشاحنات الثلاثة، بواسطة وسائل إلكترونية متطورة، وهواتف ذكية.
هذا، واستغرقت هذه العملية "النوعية" التي تحسب لمصالح ال"ديستي"، 40 دقيقة، وانتهت بإيقاف 9 من أفراد العصابة الإجرامية، واقتيادهم إلى مقر ال"بسيج" بمدينة سلا، إلى جانب الشاحنات الثلاثة، اثنتين تم توقيفها في محطة الاستراحة، بتراب إقليم الجديدة، والثالثة تم العثور عليها في مركز "حد السوالم"، الخاضع لإقليم برشيد. وقد أودعتهم الضابطة القضائية تحت تدابير الحراسة النظرية، من أجل إخضاعهم للبحث، وإحالتهم، في إطار مسطرة تلبسية، على النيابة العامة المختصة.
وبلغت حمولات الشاحنات الثلاثة التي تم حجزها، 40 طنا من المخدرات، بقيمة تناهز 20 مليار سنتيم، كانت الشبكة الدولية تعتزم تهريبها إلى الخارج، باستعمال صفائح معدنية مزورة، ذات ترقيم يخص المغرب وبعض البلدان الأوربية.
هذا، فإن ثمة احتمالين بشأن الوجهة التي كانت تقصدها الشاحنات التي انطلقت من الناظور، وهي إما تهريب حمولاتها، في إطار الاتجار الدولي للمخدرات، إلى عرض السواحل المغربية، حيث يتم تحميلها على متن قوارب سريعة "زودياك"، وتسليمها إلى عصابات مافياوية.. أو تهريبها إلى مناطق الجنوب، وتحديدا عبر الحدود المغربية-الموريتانية.
وبالمناسبة، فقد جرى، شهر ماي 2015، عند الحدود المغربية-الموريتانية (منطقة الكركرات)، توقيف شاحنة محملة ب10 أطنان من المخدرات. وكانت هذه الشاحنة تم شحنها في الحي الصناعي بمدينة الجديدة، وذلك في غفلة من مصالح الأمن بالجديدة. هذه المصالح الشرطية التي غالبا ما تبدي نجاعة في إيقاف أشخاص متلبسين باستهلاك كميات تافهة من المخدرات، أو حيازة غرامات جد محدودة منها، أو قرص أو قرصين من "القرقوبي"، أو في حالة سكر "تحت جميع أعراضها ومواصفاتها القانونية".. تضيع أغرض بعضهم في ظروف غامضة. فيما يتكلف المكتب المركزي للأبحاث القضائية، والفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وبعض المصالح الولائية اللاممركزة للشرطة القضائية بتنفيذ تدخلات أمنية، وتعقب عصابات وشبكات إجرامية، إلى مناطق النفوذ الترابي والأمني للأمن الإقليمي للجديدة، حيث توقف، كبار مروجي المخدرات(les narcotrafiquants)، وتحجز الآلاف من الأقراص المهلوسة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة