وعزت مصادر من المنطقة دوافع إقدام البرلماني،والذي يشغل في نفس الوقت رئيس الجمعية الخيرية لدار الطالب، على هذه الخطوة الغير محسوبة العواقب إلى محاولة تأديب آباء وأولياء أمور التلاميذ والضغط عليهم للتصويت عليه خلال الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها صيف السنة القادمة.

وكان رئيس جماعة الشعيبات، إحدى الجماعات المانحة للدعم المادي لهذه المؤسسة الخيرية، قد راسل عامل إقليم الجديدة في شأن طرد تلاميذ متفوقين،ينحدرون من جماعته،  وكشف في مراسلته مختلف الممارسات اللاتربوية بهذه المؤسسة، والتي حولها البرلماني/رئيس الجمعية إلى ضيعة خاصة، وكانت أولى تحركاته وضع موظف بجماعة متوح رهن إشارة هذه المؤسسة وتحت إمرته ورحمته لتنفيذ مخططاته، كما قام بإثقال كاهل هذه المؤسسة الخيرية بتوظيفات لأشخاص مقربين منه، منهم أقرباء أعوان سلطة يساندونه، وأقرباء سماسرة الانتخابات، وهو ما جعل الميزانية الممنوحة من الجماعات ومن إدارة التعاون الوطني توجه جلها لتأدية أجور الموظفين المحظوظين، في الوقت الذي يقذف بنزلاء دار الطالب والطالبة بأولاد افرج للإستفادة من التغذية بالمؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التربية الوطنية، حسب ما جاء في المراسلة.

هذا وأكدت مصادر إلى أن الجمعية المشرفة على تسيير دار الطالب والطالبة بأولاد افرج لا تتوفر على رخصة من مندوبية التعاون الوطني بالجديدة، ورغم ذلك ظلت تتوصل بدون موجب حق وخارج القانون على دعم مادي هام في عهد المندوبية السابقة،إضافة إلى الدعم الممنوح من الجماعات المجاورة لأولاد افرج.

 وتطالب مجموعة من فعاليات المجتمع المدني بفتح تحقيق في الطريقة التي كان يتوصل بها مكتب الجمعية على الدعم المادي من قبل إدارة التعاون الوطني وكذا الجماعات الترابية، والجهة التي كانت تتستر وتسهل العملية، خصوصا بعد تواتر أخبار حول عزم مجموعة من الجماعات وقف الدعم الممنوح لدار الطالب، بعد طرد تلاميذ نجباء بدون موجب حق، مطالبة بايفاد لجن من المجلس الجهوي والمجلس الاعلى للحسابات للوقوف على حقيقة ما يجري بهذه المؤسسة والخروقات التي تحبل بها وتدقيق حساباتها، والكشف عن ما يقع بداخلها.