وافاد المحتجون في وقفتهم أن شهادة السكنى، وهي الوثيقة الأهم في ملف ربط المازل بالكهرباء، لا يستفيد منها الا بعض المحظوظين من السكان مؤكدين أنه هناك حيف في حقهم ازاء تسليم هذه الشهادة رغم تقدمهم بمجموعة من الطلبات في هذا الشأن.

هذا وعاينت "الجديدة 24" صورة في هاتف أحد المحتجين، قال أنها صورة شهادة للسكنى منحت قبل أيام قليلة لأحد الدواوير التابعة للملحقة الادارية الرابعة، مؤرخة بتاريخ 17 دجنبر 2015 وكتب عليها من أجل ربط المنزل بالكهرباء. هذا في الوقت الذي يقول فيه المحتجون أن الملحقة الادارية السابعة ترفض منح الشواهد اسوة بالملحقة الرابعة.

من جهة أخرى قال مصدر مقرب من السلطة المحلية أن رفض هذه الأخيرة لعمليات تسليم شواهد السكنى يرجع الى عدم قانونيتها اعتبارا أن المنازل المعنية تدخل في اطار البناء العشوائي الذي يعود الى فترة ما يعرف ب"الربيع العربي" خلال سنة 2011، والقانون لا يأذن لها بتسليم شواهد السكنى لهذه المباني. مؤكدا أن الربط بالشبكة الكهربائية لا يحتاج بالضرورة الى شهادة للسكنى، مستدلا بشواهد الربط بالكهرباء التي منحت في عهد المجلس السابق والتي استفاد منها أزيد من 600 منزل دون أن يكون المستفيد بحاجة الى شهادة للسكنى.

وأردف ذات المصدر أن أصل المشكل يعود الى رئيس المجلس الحضري الحالي الذي حاول النأي بنفسه عن مسؤوليته في هذا الموضوع، عبر رفض منح شواهد الربط الا باحضار وثيقة شهادة السكنى، محاولا توريط السلطة مع المواطنين، لأنه يعرف جيدا أن السلطة لا تعطي شواهد السكنى للمباني الغير مرخص لها، حتى يظهر المجلس الجماعي بمظهر المدافع عن حقوق المواطنين المتضررين تحت ذريعة "عدم اكتمال الملف".