وقد أحيل الابن العاق وقتها على الغرفة الجنحية بابتدائية سيدي بنور، من أجل العقوق والضرب والجرح في حق الأصول. حيث أدانته الهيئة القضائية بعقوبة سالبة للحرية، قضى منها حوالي 45 سوما خلف القضبان، قبل أن يتم الإفراج عنه، بناءا على تنازل الضحية والدته، الذي أدلت به بواسطة دفاعها، للمحكمة، خلال مرحلة التقاضي  من الدرجة الثانية، أمام الغرفة الجنحية الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالجديدة.

وبالرجوع إلى جريمة الدم الذي اهتزت، الاثنين الماضي، على وقعها مدينة سيدي بنور، فإن الزوج هوى بقنينة غاز من الحجم الصغير، على  رأس زوجته (25 سنة)، الحامل في شهرها السابع، داخل منزل أسرته في دوار "القرية" بمدينة سيدي بنور. ما جعلها تسقط  مغمى عليها على الأرض، مدرجة في بركة من الدماء، لتقضي نحبها في الحين. وقد لاذ الزوج بالفرار، جراء جريمة القتل المزدوجة في حق زوجته والجنين بداخل بطنها.

وفور إشعار المصالح الشرطية بالمنطقة الأمنية بسيدي بنور، من قبل الجيران، انتقلت الضابطة القضائية لدى الفرقة المحلية للشرطة القضائية، إلى مسرح الجريمة، حيث أجرت المعاينات اللازمة، والتحريات الميدانية التي قادت إلى تحديد هوية الزوج الجاني، والاهتداء إلى المكان الذي كان يختبئ.

وفي أعقاب حملة تمشيطية واسعة النطاق، تمكن المتدخلون الأمنيون من إيقاف القاتل، واقتياده من ثمة إلى مقر المصلحة الأمنية بسيدي بنور، حيث تم إيداعه تحت تدابير الحراسة النظرية، من أجل إخضاعه للبحث حول أسباب وظروف وملابسات جريمة الدم البشعة، التي ارتكبها في حق شريكة حياته الحبلى، وإحالته على النيابة العامة المختصة.

وبتعليمات من الوكيل العام باستئنافية الجديدة، أودعت الضابطة القضائية جثة الضحية في مستودع الأموات، لإخضاعها للتشريح الطبي.

وتحدثت المصادر عن كون ازوج القاتل يعاني بشكل متقطع من اضطرابات نفسية. ما قد يكون، على ما يبدو، سببا في إقدامه على ارتكاب جريمة القتل البشعة، التي اهتزت على وقعها مدينة سيدي بنور، في الأيام القليلة المتبقية من عمر السنة الميلادية 2015.

وتجدر الإشارة بالمناسبة إلى أن مدينة سيدي بنور ، لم تعرف البتة تسجيل أية جريمة قتل، خلال  السنة التي نوشك على توديعها.