وحمّل المحتجون في تصريحات متفرقة ل "الجديدة 24" السلطات المحلية ومعها المصالح الجماعية المسؤولية بسبب تهربهم من منحهم شهادة الربط المؤقتة التي تمنحها الجماعة الحضرية والتي تخول لهم عملية ربط منازلهم بشبكة الكهرباء.

هذا وفي الوقت الذي تحمل فيه المصالح الجماعية السلطات المحلية المسؤولية لعدم منحها المواطنين شواهد السكنى التي تسمح بانجاز شاهدة الربط الجماعية التي تمنحها البلدية، تقول السلطة المحلية بأنها لا تمنح شواهد سكنى للمباني الغير المرخصة التي تدخل في اطار البناء العشوائي الذي يعود الى فترة ما يعرف ب"الربيع العربي"خلال سنة ٬201. هذا في الوقت الذي قال مصدر مقرب من السلطة المحلية أن المجلس الجماعي السابق كان يمنح شواهد الربط للمواطنين دون حاجة لحصولها على شهادة السكنى من طرف السلطة.

الى ذلك قال عدد من المحتجين أن وقفتهم جاءت على خلفية الاعلان التي نشرته جماعة الجديدة خلال الشهر الماضي والذي جاء ثمرة لاجتماع لجنة اقليمية، والذي يطلب من المواطنين المتضررين التقدم لدى مصالح الجماعة، لطلب شهادة الربط مع توقيع التزام بان الربط سيكون مؤقتا الى غاية انجاز مشروع اعادة الهيكلة والتهيئة التي ستشهدها الدوواير المعنية قريبا في اطار مشروع وكالة العمران الذي أعده المجلس الجماعي السابق بتكلفة اجمالية تقارب ال7 ملايير سنتيم. ويقول المحتجون بأن الجماعة والسلطة تنصلتا من مسؤوليتيهما التي جاءت في هذا الاعلان.

نمودج من الالتزام الذي طلبته الجماعة من المواطنين المعنيين