تناقل على نطاق واسع "فايسبوكيون" على صفحات التواصل الاجتماعي، ومدراء مواقع إلكترونية، مادة إعلامية "ملغومة"، عممها  عليهم مصدر مجهول، عبر بريدهم الإلكتروني،  وذلك حسب مدبر منبر محلي.

هذا،  وتفيد المادة الإعلامية "المسمومة" أن "لجنة تفتيش من القيادة العامة للدرك الملكي، أطاحت مؤخرا ب3  دركيين من سرية الجديدة، جراء تلقيهم رشاوى من مستعملي الطريق، وأودعتهم من ثمة تحت تدابير الحراسة النظرية بثكنة القيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة".

ونفت مصادر مطلعة هذه الادعاءات المغالطة للحقيقة والواقع، موضحة أنها تعود إلى 5 سنوات خلت. حيث سعى بالمناسبة hلمصدر المجهول إلى استغلال "العامل الوقتي"  (شهر فبراير 2011/ شهر فبراير 2016)، وكذا، "الظرفية"، واللعب عليهما، لإضفاء صبغة "الواقعية والمصداقية" على المادة الإعلامية "الملغومة والمسمومة"، وتضليل المنابر الإعلامية ومسؤوليها، ومعهم الرأي العام، ومن ثمة، الإساءة المتعمدة إلى جهاز الدرك الملكي ورجالاته.

والجدير بالذكر أن  مسؤولي  المنابر الإعلامية التي نشرت "الخبر"، قاموا، مباشرة بعد تأكدهم من زيفه، بحذفه من أعمدة مواقعهم، وبتقديم اعتذارات. وهذا ما يشفع لهم لدى القيادتين العامة والجهوية بالرباط والجديدة، سيما أنهم أبدوا بنية حسنة عن حسن النية، بعد أن فطنوا إلى كونهم سقطوا في مصيدة  المغالطة،  والتضليل والتشويش المقصودين.

وبالرجوع إلى قضية الدركيين الثلاثة، التي حصلت فعلا، لكن في وقت وظرفية غير الوقت والظرفية الحاليين، فإن لجنة تفتيش تابعة للقيادة العليا للدرك الملكي، كانت حلت، صباح الخميس 10 فبراير 2011، بإقليم الجديدة، على بعد أسبوعين، من تقلد الكولونيل عبد المجيد الملكوني مهامه على رأس القيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة، خلفا للكولونيل محمد قادري، إثر ارتكاب الأخير خطأ مهنيا جسيما. وأوقف مفتشو الدرك، عند النقطة الكيلومترية 439، ثلاثة دركيين من شرطة السير والجولان، جميعهم برتبة "رقيب أول"، بعد أن أخضعوهم لتفتيش جسدي دقيق، لم يسفر عن ضبط أية نقود بحوزتهم، باستثناء مفاتيح سيارة خفيفة من نوع "رونو 11"، تعود ملكيتها لرقيب أول، كان ألحق وقتها بمعية  رقيب أول آخر بالفرقة الترابية بأزمور، قادمين إليها من سرية الدرك بسيدي بنور، في إطار تعزيزات أمنية جرى استقدامها، في أعقاب حلول شخصية سامية بمنتج "مزاغان" السياحي، 12 كيلومتر شمال عاصمة دكالة. وأسفرت عملية التفتيش التي همت السيارة المستوقفة على بعد بضعة أمتار من دورية الخدمة، عن العثور بداخلها، في علبة بين المقعدين الأماميين، عن مبلغ مالي يناهز 2000 درهم. وقامت لجنة التفتيش بسياقة عناصر الدورية الثلاثة، إلى مقر المركز القضائي للدرك بالجديدة، وأودعتهم تحت تدبير الحراسة النظرية، وفتحت بحثا قضائيا علاقة بالنازلة. حيث أحالتهم الضابطة القضائية على النيابة العامة المختصة، التي تابعتهم، في إطار مسطرة تلبسية. وأدانتهم المحكمة على خلفية التهم الموجهة إليهم، وفق القانون الجنائي.

هذا، فإن تعميم المادة الإعلامية "المغلوطة والمسمومة، الغاية منها التشويش على رجالات الجنرال حسني بنسليمان، لا يمكن إلا  أن يكون مدبرا وبنية سيئة مبيتة، سيما في هذا التوقيت والظرفية، خاصة بعد الإنجازات الأمنية "النوعية" و"الكمية"، التي حققتها القيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة، بترااب إقليمي الجديدة وسيدي بنور،  منها على سبيل المثال، قيام فرقة مكافحة الجريمة المنظمة، التابعة للمكتب المركزي للأبحاث القضائية (بسيج)، بقيادة العميد الإقليمي هشام بعلي، مؤازرة بعناصر القيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة، بقيادة الكولونيل عبد المجيد الملكوني، المسؤول الأول بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة، شهر دجنبر 2015، بتراب إقليم الجديدة،  في عملية الأولى ممن نوعها على الصعيد الوطني، بتفكيك شبكة مافيوية، متخصصة في الاتجار الدولي للمخدرات، جرى إيقاف أفرادها ال14، وحجز 40 طنا من مخدر الشيرا، بقيمة 20 مليار درهم، ناهيك عن حجز مبالغ مالية باهضة، تقدر بملايير الدراهم، متحصل عليها من عمليات الترويج، وتبييض الأموال، وكذا، 3 شاحنات وعربة رباعية الدفع.

كما حجز المركز القضائي بسرية سيدي بنور، والفرقة الترابية بمركز سيدي بوزيد، والمركز القضائي بسرية الجديدة، مؤخرا، وفي ظرف وقت قياسي، في 3 عمليات "نوعية"، كميات هامة من المخدرات الصلبة (الكوكايين)، وجرى توقيف جميع الضالعين فيها، ضمنهم مسؤول رفيع المسوى بمطار محمد الخامس الدولي بالدارالبيضاء. كما حجز مؤخرا المركز القضائي بسرية الجديدة، في إطار قضية جنائية تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة، كمية هامة من المخدرات، من داخل منزل بمدينة القصر الكبير،  تزامنا مع زيارة شخصية سامية للمدينة (القصر الكبير).

وفكت مؤخرا مصالح القيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة، لغز جريمة  من العيار الثقيل، اعتبرها  متتبعون أللشأن الأمني، "الأضخم" من حيث عدد الضحايا، في تاريخ الجريمة الإلكترونية (cybercriminalité) بالمغرب. إذ كشفت الأبحاث والتحريات التي أجرتها الفرقة الترابية لدرك سيدي بوزيد، بمقتضى حالة التلبس، علاقة بقضية تتعلق بالمخدرات القوية (الكوكايين)، عن 800 ضحية ابتزاز ومساومة عن طريق ال"أنترنيت"، أو ما يعرف بالجريمة الإلكترونية، بعد أن ظهرت وجوهم بشكل مكشوف في مقاطع "بورنوغرافية"، جرى تضمينها في ما يزيد عن 400 قرص مدمج (دي في دي). والضحايا يتحدرون من بعض دول  الخليج، ومن القارتين الأوربية والأمريكية. وأفاد مصدر  مطلع أن عدد الضحايا قد يزيد بكثير عن هذا الرقم المصرح به، أو الذي تم التوثيق له في ال"سيديات".

ومن جهة أخرى، فإن من عمد إلى تعميم المادة الإعلامية "الملغومة والمسمومة" " (désinformation / intoxication informationnelle)،   على وسائل الإعلام، سيما مواقع التواصل الاجتماعي، أراد كذلك التشويش على نجاعة الترتيبات والتنظيم الأمني المحكم، الذي واكب الزيارة الميمونة، التي قادت عاهل البلاد الملك محمد السادس، الاثنين 1 فبراير 2016، إلى الجرف الأصفر.