دخلت الحرب التي اعلنها بلا هوادة  باشا مدينة الجديدة  على احتلال الملك العمومي في عاصمة دكالة، مرحلة حاسمة، بعد التصدي، على امتداد الأشهر التي خلت، للباعة المتجولين والمحلات التجارية  و"الفراشة" الذين يحتلون الأرصفة والشارع والأماكن والساحات العمومية.

واستهدفت الحرب المعلنة تجليات البناء العشوائي الذي عرف  تفريخا تحت جنح الظلام، وبعيدا عن أعين القائمين على تدبير الشأن العام المحلي، بعد أن استغل فوضويون انتهازيون  انشغال وانهماك السلطات المحلية في أشغال ذات أولوية وطنية، حتمتها ظرفيات ومناسبات خاصة.

هذا، وخرج بشا مدينة الجديدة، اليوم الجمعة، ولليوم الثاني على التوالي، على رأس لجنة إقليمية مختلطة ضمت في صفوفها رجال السلطة، وممثل قسم التعمير بعمالة الجديدة، والشيوخ والمقدمون، وأفراد القوات المساعدة والوقاية المدنية. وباشر المتدخلون لدى السلطات المحلية حملاتهم التطهيرية "النوعية"، بهدم محلات تجارية شيدها أصحابها في حي "المطار"، فوق الملك العمومي، أو عمدوا إلى فصلها دون ترخيص وتصميم، عن منازل سكنية بالطابق السفلي.

وحسب مسؤول، فإن هذه الحملات  التي تستهدف، في مرحلتها الحاسمة، البناء العشوائي فوق الملك العمومي، تتسم بالاستمرارية في "الزمكان"، بالنفوذ الترابي والقطاعي للملحقات الإدارية والمقاطعات الحضرية السبعة، وذلك بالحزم المطلوب، من خلال عدم التساهل في إعمال القانون دون ميز أو تمييز، في حق المخالفين لضوابط البناء والتعمير.

هذا، وكانت السلطات المحلية بالجديدة أطلقت، صيف السنة الماضية (2015)، حملات تطهيرية  استهدفت تحرير  الشوارع والأرصفة، من الباعة المتجولين، سيما أصحاب العربات المدفوعة و"الفراشة"، والمحلات التجارية  والدكاكين والمقاهي والمطاعم، التي اتسعت على حساب الأرصفة المخصصة للمارة والراجلين.

وأبانت هذه الحملات عن نجاعتها. وهذا ما يستشف من  النتائج التي حققتها على أرض الواقع، والتي ترقى إلى انتظارات وتطلعات الساكنة والمواطنين، والمتتبعين للشأن العام المحلي،  حسب ردود الفعل والارتسامات التي استقتها الجريدة.

وأفاد مصدر مسؤول ان هذه الحملات التطهيرية ستتواصل في عاصمة دكالة، بغية تحرير الملك العمومي، في مختلف الأحياء والتجمعات السكنية في عاصمة دكالة، وفق برنامج زمني ومكاني مسطر.

هذا،  ويبقى الحد من هذا مشكل احتلال الملك العمومي، المتوارث منذ تسعينيات القرن الماضي، وكذا، الحد من الفوضى الناجمة عنه،  رهينا بمدى تجاوب وانخراط المنتخبين، القائمين على تدبير الشأن العام المحلي، من خلال التسريع بسحب رخص الاستغلال المؤقت، التي كانت رأت النور وحطمت الرقم القياسي، في عهد المجلس الحضري السابق، بدافع الحملات "الانتخاباوية"، واستمالة أصوات الناخبين، وكذا، من خلال تشييد مجمع تجاري، يستفيد منه التجار والباعة العاملون في إطار غير مهيكل، وذلك وفق شروط ومعايير الشفافية والاستحقاق، بعيدا عن منطق الزبونية والمحسوبية، و'التسمسير"، كما عودتنا تجارب الماضي.