وجهت نقابة الاتحاد الوطني لمقاولات سيارات الأجرة والنقل التي يترأسها السيد "المصطفى حروش" رسالة احتجاج شديدة اللهجة إلى عامل إقليم الجديدة لتذكيره بتجاهله لمطالب النقابة وعدم استجابته لملتمس سبق وتم رفعه  لمصالحه بتاريخ 23/2/2016 من أجل اللقاء به وتدارس مشاكل قطاع النقل بالإقليم، واستغربت الرسالة أن يقوم جلالة الملك محمد السادس نصره الله بجولات مكوكية والانتقال بشكل مستمر بين مختلف مدن المغرب للقاء برعاياه الأوفياء، فيما نجد عامل الجديدة يرفض مجرد فتح أبواب مكتبه المصفدة وإيجاد حلول للمشاكل العالقة، كما عبرت النقابة عن عميق استيائها من تعامل قائد المقاطعة الحضرية الثالثة والذي تهرب من المسؤولية ومنع النقابة من حقها في المشاركة بالمسيرة الوطنية ليوم الأحد 13/3/2016 .

وتطالب نقابة الاتحاد الوطني لمقاولات سيارات الأجرة والنقل بتفعيل الدورية الوزارية رقم 61 التي تنص على التجديد التلقائي للعقود المبرمة سابقا مع نفس المستغل دون قيد أو شرط، وتسوية وضعية رخص سيارة الأجرة التي توفي أصحابها للاستفادة من الدعم وتجديد سياراتهم، وكذا تسوية وضعية السائقين الراغبين في الحصول على رخصة الثقة المدرجة أسمائهم باللوائح الإضافية، مع تحديد أماكن الوقوف والتوقف وكذا تحديد ساعات بداية العمل ونهايتها بالنسبة للحافلات العمومية (خاصة حافلات النقل الحضري).

كما شددت النقابة على أن تواجد كم  هائل من سيارات الأجرة الكبيرة يفرض على سيارات الأجرة الكبيرة العمل والاشتغال داخل المدار الحضري مساواة بعدة مدن مغربية، مع رفع الضرر الذي لحق مهنيي قطاع النقل جراء قرار عامل الجديدة القاضي بحجز سيارة الأجرة لمدة 8 أيام في حالة العودة 15 يوما وفي ثالث مرة مدة 30 يوما بالمحجز البلدي ونقل السيارة بالناقلة مقابل 200 درهم رغم توفرها على جميع الوثائق وحجز عناصر المرور لرخصة سيارة الأجرة وإرسالها إلى القسم الاجتماعي بالعمالة واعتقال السائق والاستماع إليه في محضر من طرف الضابطة القضائية، كل هذه التعقيدات الإدارية يعاقب من أجلها السائق لمجرد أنه التقط الركاب من خارج المحطة، إلا أن الحافلات وحافلات النقل المزدوج التي تقوم بنفس المخالفات لا يتم التعامل معها بنفس الإجراءات، مع العلم أن نشاطهم أصبح مكثفا بمختلف شوارع المدينة دون أن تطبق عليهم نفس العقوبات، مما دفع النقابة إلى طرح سؤال عريض هل قطاع الطاكسيات هو المستهدف بهذا القرار؟  دون نسيان أن تعديلات مدونة السير الأخيرة تنص على عدم وضع السيارات بالمحجز والإبقاء فقط على الغرامة.

جمال هناوة