علمت "الجديدة24" من مصادرها الخاصة أن القسم القضائي الخامس لدى المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة، أودع، أمس الأربعاء، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، مشتكية تحت تدابير الحراسة النظرية، بعد أن عمدت إلى تمزيق محاضر الاستماع في وجه الضابطة القضائية.

وكانت المشتكية تقدمت بشكاية في موضوع تعرضها للنصب. وهي الشكاية المرجعية التي فتح بشأنها القسم القضائي الخامس ب"إس بي جي" بحثا قضائيا، تحت إشراف وكيل الملك بابتدائية الجديدة. إلا أن الأمر تطور لحظة إجراء مواجهة بين المشتكية والمشتكى به الذي كان رهن الحراسة النظرية. حيث عمدت إلى تمزيق محاضر الاستماع القانونية في وجه الضابطة القضائية.

وقد أحال القسم القضائي الخامس، اليوم الخميس، طرفي النزاع القضائي، على وكيل الملك، الذي أفرج بكفالة عن المشتكية-المشتكى بها من طرف المحققين، الذين أصبحوا بدورهم طرفا ثالثا في النازلة.

هذا، فإن ما أقدمت عليه المتقاضية بعفوية من فعل لاإرادي، والذي شكل ما اعتبره المحققون "إهانة للضابطة القضائية أثناء وبسبب مزاولة مهامها"، وفق مقتضيات القانون الجنائي، جاء تلقائيا نتيجة ردة فعل غاضبة، أدخلتها في حالة هستيرية، وهي حالة اللاشعور. وهو سلوك كان بالإمكان تفهمه، وغض الطرف عنه،  لكونه حصل داخل مكتب مغلق، بعيدا عن أعين المواطنين والفضوليين، ولكونه لا يرقى بالتالي وبمعنى الكلمة، إلى فعل جرمي مقصود وبنية مبيتة، ترتبت عنه عواقب مادية أو معنوية جسيمة.. إذ كان من المفترض في مثل هذه الحالة، استحضار الجانب الإنساني قبل الجانب القانوني-الزجري، والأخذ من ثمة بعين الاعتبار الحالة النفسية المتدهورة التي كانت عليها المتقاضية، والتي كانت هي المشتكية وليس المشتكى بها في النازلة القضائية الأصلية، وليس الفرعية.