لم يرق العديد من خصوم الديمقراطية وأعداء الوطن ان يشرف الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية للمرة التالية على التوالي على تدبير الشأن المحلي بالبئر الجديد فتوالت المؤامرة تلو الأخرى.

فبعد أن أغلق فريق التسيير كل منافذ تبذير المال العام ونظم الإدارة ومنح فرصة أكبر للأطر الشابة بإشراكها في التسيير ومراقبة الأوراش الكبرى التي بدأت بلدية البئر الجديد تفتحها هناك وهناك بعد ان ظلت جيوب مقاومة التسيير تعتبر المدينة مركزا صغيرا غير قابل للتوسع والتمدن ومركزا للأوراش الكبرى.

الحكاية بدأت عندما فاز مولود سقوقع برئاسة بلدية البئر الجديد خلال التجربة السابقة حيث عمد الى تحديث الادارة واستكمل العديد من الاوراش التي ظلت متوقفة منذ سنوات حيث اعاد الروح الى مدينة كانت قد تحولت الى مدينة اشباح وظلت لسنوات طويلة عبارة عن محطة للاستراحة بالنسبة لمستعملي الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين البيضاء والجديدة.

تجربة بلدية البئر الجديد كانت رائدة بشكل كبير مقارنة بجماعات أخرى في الإقليم رغم ضيق ذات اليد حسب العديد من المواطنين الذين التقتهم الجريدة فقد تم تعبيد العديد من الطرقات كما تم ربط دورها بالتطهير السائل وبدأت المدينة تستيقظ من سباتها. فعلى عهد مولود سقوقع منحت العديد من رخص الاستثمار وبدأت المدينة تجلب مستثمرين من العيار الثقيل كما أن المواطن أصبح يتسلم جل وثائقه حال طلبها وتم القطع مع زمن السمسرة والسماسرة واغلقت الابواب على مصاصي دماء وأعلن رسميا عن قطع الطريق على الذين اعتادوا عرقلة شؤون المواطنين حتى يؤدي ثمنها لهم.

أمام التجربة الاولى لفريق الاتحاد الاشتراكي ببلدية البئر الجديد جدد المواطنون ثقتهم في الفريق الذي كان يسير بل منحت أصوات الناخبين تسييرا مريحا لميلود سقوقع مما دفع بمحترفي الانتخابات وسماسرة العمل السياسي الى محاولة عرقلة ما يقوم به مسؤولي الجماعة من أعمال اثارت انتباه المواطنين وأثنت عليها الساكنة فعمد البعض منهم الى استقدام بعض من بائعي الذمم وشرذمة من مصاصي الدماء لعرقلة دورات المجلس بإثارة الشغب باحتجاجات مخدومة الا ان امرهم انفضح امام السكان والسلطة المحلية التي ما فتئت تنذرهم.

وأمام فشلهم الذريع في وقف مسيرة البناء في البئر الجديد عمد بعض محترفي السياسة الى التوجه الى العنف ضد كل السواعد التي تعمل جاهدة مع مسؤولي الجماعة لإعادة بناء مركز المدينة وربطه بكل ما من شأنه احياء المدينة واعادة الروح اليها حيث فتحت الاوراش هناك وهناك.

وقطع الطريق على وساطة بعضهم في ملفات المواطنين والاطلاع على حياتهم الخاصة وهو ما آثار حنقهم ورفع من درجة توثرهم فاختاروا هذه المرة طريق العنف فكانت اولى ضحاياهم موظفة رفضت تدخلاتهم بناء على القانون الذي يمنع عن الاعضاء الذين لا يتحملون مسؤولية التسيير بتفويض من الرئيس الحضور الى الجماعة بصفتهم الانتخابية او اصدار اوامر الى الموظفين او التوقيع على الوثائق بحكم ان هذه الافعال موجبة للعزل.

فتم الاعتداء على الموظفة التي كانت مضطرة الى تقديم شكاية الى القضاء حيث ظلت مركونة في الرفوف ولم يتم تحريكها لأسباب مجهولة.

وعندما جربوا عنفهم الجنوني ولم ينجح في مواجهة موظفة لاحول ولا قوة لها حاولوا نقل المعركة الى خارج اسوار الجماعة في مواجهة المقاولين والاطر التي تشرف على الاوراش الكبرى حيث عمد في اشخاص مفروض فيهم القيام بالنقد والنقد البناء وتقويم الاعوجاج ومباركة العمل القيم.

حيث مباشرة بعد ان انطلقت اشغال انشاء طريق ثانوية تربط البلدية بالطريق السيار عمدت  المجموعة التي اضحت معلومة كنار على علم لدى الخاص والعام على محاولة وقف اشغال تشييد الطريق المذكور فقاموا بالاعتداء على المقاول الذي كان يتتبع اشغال مقاولته كما اعتدوا على المهندس المكلف بالأشغال فأنجزت المحاضر واحيل الملف على وكيل الملك وعلى المحكمة التي اجلته غير ما مرة دون أن يتم البث فيها الى أن تمكن المشتكى بهم من إحضار شهود من طينة شاهد ما شفشي حاجة في انتظار أن تقول كلمتها الفيصل خاصة وان المقاول اوقف أشغاله خوفا على حياته وخوفا من تهديده بالقتل.

عامل الاقليم وبعد ان توصل بتقارير في الموضوع وجه استفسارات الى المعنيين بأمر فوضى بلدية البئر الجديد في انتظار اتخاد ما يلزم قانونا بعد التوصل بإجابات شافية على استفساراته .

وفي انتظار الذي يأتي ولا يأتي ارادت المعارضة اخراس صوت الحقيقة ببلدية البئر الجديد بفتح كافة الابواب القانوني منها وغيره فتوجهت الى القضاء بشكاية قيل انها تضم خروقات بلدية البئر الجديد وهي الخروقات التي يقال عنها انها حق اريد به باطل من أجل شغل الرئيس عن المهام التي انتخب من أجلها ولتحويل انظار المهندس الجماعي عن تتبع الاشغال الكبرى التي تعرفها المدينة.

ففي الوقت الذي كانت رئاسة المجلس ومعها الرأي العام تتأهب لاستقبال العديد من المشاريع التي اعطيت انطلاقاتها فوجئ الرئيس ومعه المهندس الجماعي وموظفين بعمالة الإقليم باستدعاء موجه لهم من طرف الفرقة الوطنية للأبحاث والتحقيقات التابعة للدرك الملكي للإجابة على شكاية تتعلق بقضايا عادية وبسيطة وتدخل في السير العادي للجماعة كعدم الرد على مراسلات ادارية او تراخيص.

لكن الأهم فيها هي الاتهامات بتزوير محضرين يتعلق الأول برخصة السكن والثاني برخصة القبول النهائي لتهيئة تجزئة سكنية.

إجابات المعنيون بأمر المحضرين اكدت على ان المحضر الاول كان فيه تحفظ فقط ومنحت فيه رخصة السكن لصاحب المشروع وتم كتابته بخط اليد ووقع فيه المعنيون بأمره كل واحد بصفته واسمه  في الوقت الذي ادلى فيه المشتكون بمحضر مشابه لكن مرقون بالحاسوب ويتضمن صفات لموقعيه غير مطابقة للواقع بينما في الوقت الذي لم يتم منح محضر انتهاء الاشغال الخاصة بتهيئة التجزئة ادلى المشتكون بمحضر مشابه للأول لكن يضم من بين ما يضم كتابات بخط اليد ستقود حتما الى الجهات التي حاولت توريط المهندس والرئيس في أفعال دنيئة هم بعيدون كل البعد عنها.

مصادرنا أكدت أن جهات كانت تعمل بالجماعة وتم ابعادها بعدما تبث تورطها في اعمال مشينة تعمل جاهدة على محاولة توريط الجماعة وموظفيها في افعال من نسج الخيال.