بعد مرور 23 سنة عن ارتكابها، ظهرت أخيرا،
بحر الأسبوع المنصرم، حقيقة جريمة قتل بشعة، وقعت فصولها الدموية، في تسعينيات القرن
الماضي، بتراب دائرة أزمور، بنفوذ إقليم الجديدة.
ففي ال2 من الشهر الجاري (السبت الماضي)،
تقدم رجل إلى الفرقة الترابية للدرك الملكي بأزمور، وأبلغ قائدها بكونه أصبح يسمع،
كلما تردد، في عطلة نهاية الأسبوع، قادما من الدارالبيضاء، على بيت أسرته الكائن بدوار
بتراب دائرة أزمور، (يسمع) تهديدات مثيرة للريبة والشك، تصدر عن شقيقيه اللذين كانا
في خصام دائم. وكان أحدهما يهدد الآخر بالتصفية وبدفنه، على غرار المرحومة. والمرحومة
لم تكن بالمناسبة سوى زوجة أحد الأخوين، وهي من أقاربه، وكان عقد قرانه عليها، وعاشت
معه، مدة سنة، تحت سقف بيت الزوجية، قبل أن يعمد، سنة 1993، إلى إشعار المصالح الأمنية
والدركية باختفائها في ظروف غامضة. وقد أخذه شقيقه بعد ذلك إلى مدينة الدارالبيضاء،
وقام بتزويجه امرأة ثانية.
ولما استمع قائد الفرقة الترابية بأزمور
إلى الشقيق المبلغ، قام باستدعاء الشقيقين المتخاصمين، إلى مكتبه. واستفسرهما، كل على
انفراد، عن حقيقة التهديدات التي كانا يتبادلانها. حيث حاصرهما بأسئلة وملاحظات محرجة،
لم يجدا بدا على إثرها بالاعتراف بما اقترفاه. حيث أفاد أحدهما أنه قام، سنة 1993،
بقتل زوجته، بنت عمه، بعد خصام، ولم يكن ارتباطهما على سنة الله ورسوله، مضى عليه وقتها
سنة. وعمد الجاني بمشاركة شقيقه، إلى قطع رأسها، والتخلص منه، بعد التمثيل به. ودفنا
الجثة في قبو المنزل.
وجراء هذه الاعترافات التي انتزعها، ربط
قائد الدرك الاتصال بالوكيل العام للملك باستئنافية الجديدة، والذي أصدر تعليماته بإيداع
الشقيقين، إلى جانب شقيقين آخرين اتهماهما الفاعلان الرئيسيان، بالمشاركة، تحت تدابير
الحراسة النظرية.
وفي إطار البحث والتحريات الميدانية، انتقلت
دورية راكبة إلى المنزل الكائن بالتجمع السكني، المستهدف بالتدخل، وبدلالة من الشقيقين،
جرى انتشال رفات الزوجة القتيلة، منزوعة الأرض، من القبو، حيث ظلت مدفونة، مدة 23 سنة.
هذا، وقد تم الإفراج عن الشقيقين اللذين
اتهماهما الشقيقان القاتلان. فيما تم الاحتفاظ بالفاعلين الرئيسيين.
وتجدر الإشارة إلى أن الزوج القاتل وشقيقه قد يفلتان من يد العدالة، نظرا لكون جريمة القتل التي ارتكابها، سنة 1993، أصبحت مشمولة بالتقادم القانوني (la prescription)، والذي كان أمده محددا في 20 سنة، قبل أن يتقلص إلى 15 سنة، وفق مقتضيات قانون المسطرة الجنائية الجديد، الذي تم تعديله وتغييره. لكن ذلك لن يجعلها يفلتا من عدالة السماء، ومن العقاب في الدار الآخرة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة