على بعد أقل من 10 أيام عن استفادة رئيس الأمن الإقليمي للجديدة، جزئيا من إجازته السنوية، التي انطلقت، الخميس 14 أبريل 2016، وإلى غاية الثلاثاء القادم (5 أيام)، قام عبد رئيس المصلحة الإدارية الإقليمية، بزيارات، في الصباح، إلى مقرات الدوائر الأمنية الخمسة في عاصمة دكالة. حيث سجل حالات تأخر في الالتحاق بالعمل، كانت جد محدودة وطفيفة من حيث الوقت والتوقيت.

وتلقى موظفون وموظفات أمنيون، اعتبروا "مخالفين"، في نظر رئيس أمن الجديدة ورئيس مصلحة ال"SAP"، رسائل "ملاحظة"، تنبههم إلى كونهم سيتعرضون لعقوبات إدارية، في حال تكرار الفعل ذاته،التأخر عن العمل  الذي لم يتعد بالمناسبة دقائق معدودة.

هذا، وكان في الزيارات "الناذرة" التي قام بها رئيس المصلحة الإدارية الإقليمية، والإجراءات المتخذة في أعقابها، حرج وإحراج لرؤساء الدوائر الأمنية أمام مرؤوسيهم.

إن المسؤول عن المصلحة الإدارية يكون انتهك المسطرة القانونية والإدارية الجاري بها العمل لدى الإدارات العمومية وشبه العمومية والخاصة، والتي تقتضي، عند إقدام موظف أو مستخدم على أي خرق مهني متعمد أو غير متعمد، أن توجه إليه إدارته استفسارا، وتمهله ما يلزم قانونا من أجل، للإجابة والإدلاء بما لديه من تبريرات. وفي حال ما إذا كان "جسيما" ما ارتكبه من فعل أو أفعال مخالفة للقانون والضوابط المهنية، فإن إدارته تعرضه على المجلس التأديبي، لاتخاذ العقوبة الإدارية التي تتلاءم وخطورة الفعل أو الأفعال المرتكبة، أو تحرك في حقه المسطرة الجنائية، إن  اقتضى الحال.

وبالمناسبة، فإن هذه الإجراءات المسطرية والقانونية والتنظيمية، لا يستثنى منها المرفق الأمني بالجديدة. وهي لا يمكن أن تخفى عن  رئيس الأمن الإقليمي للجديدة، ورئيس المصلحة الإدارية الإقليمية، بصفتهما ضابطي الشرطة القضائية، ومسؤولين إداريين.. فهما يعلمان ويعيان أن حق الدفاع والإدلاء بالتصريحات والتبريرات والحجج والأدلة، قد ضمنه المشرع، باعتباره من شروط المحاكمة العادلة أمام محاكم المملكة والهيئات القضائية، والمجالس التأديبية، والإدارات، وأساس دولة الحق، التي يبقى قيامها رهينا بمدى احترام وسيادة القانون.

وتجدر الإشارة إلى أن الزيارات التي همت الدوائر الأمنية بالجديدة، تمت، مباشرة بعد الساعة الثامنة والنصف صباحا. وهي بذلك قد تنم، من حيث توقيتها ووقتها، رغم كونها قانونية وسليمة، وتدخل في نطاق اختصاصات وصلاحيات المسؤول الأمني، (قد تنم) عن نية لتصيد الموظفين الذين يكونون تأخروا بشكل طفيف، ولدقائق معدودة، ولأسباب طارئة أو قاهرة، عن الالتحاق بمقرات عملهم. ولهؤلاء الموظفين "المتأخرين"، كما أسروا للجريدة، ما يكفي من مبررات وتبريرات واقعية وموضوعية ومنطقية،  كانوا حتما  سيضمنونها  في الرد على الاستفسارات، التي لم توجه لهم قطعا، في خرق صارخ للمسطرة الإدارية والقانونية الجاري بها العمل لدى المؤسسات العمومية وشبه العمومية والخاصة.

وقد كان من المجدي والأنجع أن ينبه رئيس المصلحة الإدارية الإقليمية الذي يتحرك بتعليمات وتوجيهات صادرة عن رئيس الأمن الإقليمي، انتباه رؤساء المصالح الشرطية الداخلية والخارجية، الخاضعة للنفوذ الترابي للأمن الإقليمي للجديدة، إلى مسألة التأخر في الالتحاق بالعمل، على محدوديتها أو بالأحرى نذرتها. وكان بالإمكان أن يتم ذلك خلال اجتماع أمني موسع، تجري أشغاله في مقر أمن الجديدة، أو من خلال تعميم دورية أو مذكرة داخلية، على جميع المسؤولين والموظفين والموظفات الأمنيين بمختلف هيئاتهم ورتبهم. وكذا، حث المسؤولين ورؤساء المصالح الأمنية على اعتماد ورقة الحضور، والسهر على تفعيلها واحترامها، وإخضاعها للتوقيع من قبل الموظفين المعنيين، عند الدخول والخروج.. وذلك ضمانا للسير العادي والسليم للعمل داخل المرفق الأمني، واحتراما لهيبة المسؤولين أمام مرؤوسيهم، وحتى يكون رؤساء المصالح الأمنية المسؤولين الوحيدين أمام رئيس الأمن الإقليمي ورئيس المصلحة الإدارية الإقليمية، في حال الإخلال بورقة الحضور، أو عدم التزام مرؤوسيهم في الحضور والالتحاق بمقرات عملهم، في الأوقات المحددة.

ومن جهة أخرى، فقد كان يتعين أن تشمل الزيارات والإجراءات الإدارية التي واكبتها،  كذلك المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، والمصلحة الإقليمية للاستعلامات العامة، المتواجدتين بالطابقين الأول والثاني بمقر أمن الجديدة، واللتين لا تفصلهما سوى الأدراج عن الطابقين الثالث والسفلي، حيث تتواجد على التوالي مكاتب رئيس الأمن الإقليمي، ومكاتب رئيس المصلحة الإدارية الإقليمية. وتجدر الإشارة إلى أن بعض المسؤولين والموظفين العاملين لدى هاتين المصلحتين الحساستين، يلتحقون بمكاتبهم صباحا بشكل متأخر، ومنهم من يضبط عقارب ساعته، حسب ظروفه الأسرية والخاصة، وتنقلاته داخل الجديدة وخارجها (...). كما يتعين أن تشمل أيضا باقي المصالح الأمنية الخارجية، ممثلة في مفوضيتي الشرطة بأزمور والبئر الجديد، والمنطقة الأمنية الإقليمية لسيدي بنور، ومفوضية الزمامرة.

فأن تتم الزيارات التي قام بها رئيس المصلحة الإدارية الإقليمية، على نذرتها، إلى الدوائر الأمنية، واتخاذ ما يواكبها من إجراءات، على بعد أقل من 10 أيام عن استفادة رئيس الأمن الإقليمي للجديدة جزئيا من إجازته السنوية،  فإن ذلك قد يكون مشوبا بالانتقائية، وقد ينم عن ازدواجية في التعامل.. علما أن من أولى مبادئ القانون، أن "القاعدة القانونية عامة ومجردة".

وبالمناسبة، فإن استثناء المصالح الخارجية من زيارات التفقدية بشكل متواصل ومنتظم، سواء من قبل رئيس الأمن الإقليمي أو رئيس المصلحة الإدارية الإقليمية، قد يعطي الانطباع والإحساس لدى متتبعي الشأن الأمني، ولدى الموظفين الأمنيين، بغياب المراقبة والمساءلة. ما يجر بعضهم إلى التراخي في أداء الواجب المهني. وقد كانت لجنة مراقبة من المديرية العامة للأمن الوطني حلت، شهر دجنبر2015،، بالسد القضائي المقام عند مدخل مدينة البئر الجديد (50 كيلومترا شمال الجديدة).. ووقفت على تقصير خطير في أداء الواجب، جراء ضبط شرطي بمفرده في ال"باراج"، وهو يخلد للنوم . ما من شأنه أن يعرض للخطر سلامته الجسدية وسلامة مستعملي الطريق. كما أنه كان يعرض أمنه الخاص وأمن المواطنين وأمن الدولة للخطر، لو أنه  تعرض لتجريده من سلاحه الوظيفي، سيما في هذه الظرفية التي يزداد فيه خطر التهديد الإرهابي المحدق.

وأفاد موظفون من "المتأخرين" في الالتحاق بمقرات عملهم بالدوائر الأمنية في عاصمة دكالة، أن لديهم ما يكفي من التبريرات.. وأن منهم من يظلون، رغم الإرهاق والمرض، مجندين على قدم وساق،  في الخدمة داخل وخارج مكاتبهم، لساعات، حتى بعد الرابعة والنصف.

هذا، فإن مخالفة القانون وما يترتب قانونا عن ذلك من تبعات، تكون ثابتة في حق من قام  بانتهاك القانون، والذي عليه أن يتقيد بالضوابط المهنية والقانونية، وأن يستحضر عند التعامل مع القانون، الجانب الأخلاقي والإنساني.. حتى يكون قدوة لغيره ولمرؤوسيه، وحتى لا تتكرر خروقات وممارسات الماضي القريب، التي يكون المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي، قد قطع معها.