أمر السيد قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بالجديدة الأستاذ "مومن" في الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة بإعتقال 17 متورطا من بينهم مستشارون جماعيون وأعضاء بغرفة التجارة والصناعة والخدمات لإقليمي الجديدة وسيدي بنور ومستشارون بمجلس عمالة إقليم الجديدة وكذا بمجلس جهة دكالة عبدة . ويتقدم لائحة المعتقلين البرلماني ورئيس المجلس البلدي للجديدة السابق "عبد اللطيف التومي" المحامي كذلك بهيئة الجديدة وشقيقه الأصغر "عبد الله التومي" المستشار الجماعي ببلدية الجديدة ونائب رئيس جهة دكالة عبدة وشقيقه الآخر المصطفى التومي ، كما تم إعتقال المستشار الجماعي "محمد كارينار" والمستشار الجماعي وعضو غرفة التجارة والصناعة والخدمات "يوسف بيزيد" والمستشار الجماعي بجماعة مولاي عبد الله وعضو مجلس عمالة إقليم الجديدة "عبد العزيز لشرف" كما شملت عملية الإعتقال كذلك كافة المستفيدين من الأكشاك الشاطئية المتواجدة بشاطىء الجديدة والتي إعتبرتها المحكمة غير قانونية ومن بينهم "المحفوظ الكامل" شقيق البرلماني "عبد الرحمان الكامل" و"محمد حربي" إبن أخت وزير الداخلية السابق وسفير المملكة المغربية حاليا بفرنسا "المصطفى الساهل" بالإضافة إلى "هشام مهاجري" منظم معرض الجديدة الذي دأب على تنظيمه صيف كل سنة دون أن يؤدي مستحقات البلدية وثلاث موظفين ببلدية الجديدة من بينهم رئيس قسم الحسابات . وكان السيد الوكيل العام للملك "عبد اللطيف الزويتني" قد استمع بداية من صباح الخميس إلى حوالي 66 شخصا لهم علاقة بملفات الفساد ببلدية الجديدة منهم متورطون مباشرون ومنهم شهود قبل أن يحيلهم مساء نفس اليوم على السيد قاضي التحقيق الذي تابع 17 متهما في حالة إعتقال بتهم تتمحور حول إستغلال النفوذ وتبديد وإختلاس أموال عمومية والمشاركة في ذلك ، فيما توبع عدد كبير في حالة سراح وأخلي سبيل الباقي . هذا وقد شهدت محكمة الإستئناف بمدينة الجديدة طيلة يوم الخميس حالة إستنفار قصوى وحضور أمني كثيف ، كما حضر عدد كبير من عائلات المتهمين وعموم المواطنين وظل الجميع يترقب ما ستسفر عنه جلسات المحاكمة إلى الساعات الأولى من صباح الجمعة حيث قوبل المفرج عنهم والمتابعون في حالة سراح بزغاريد العائلات ، فيما تم إيداع المعتقلين السبعة عشر السجن المحلي سيدي موسى . إلى ذلك فقد حدد السيد قاضي التحقيق يوم 23 مارس القادم كموعد لإنطلاق جلسات الإستنطاق التفصيلي مع المتهمين ، هذا وتعود وقائع هذا الملف إلى التقرير الذي أنجزه قضاة المجلس الجهوي للحسابات عن تسيير المجلس الجماعي للجديدة في الفترة الممتدة من 2004 إلى 2007 حيث وقف المجلس على خروقات خطيرة تضمنها التقرير والمتعلقة أساسا بتوقيع رخص دون سند قانوني وإستغلال الأكشاك الشاطئية بدون سند قانوني وتبديد أموال عمومية وإختلاس أموال عمومية والخروقات كذلك التي شابت عملية تنظيم معرض الجديدة حيث لم يسبق لمنظم المعرض أن سدد مستحقات البلدية . بقيت الإشارة إلى أن مجموعة من ملفات الفساد التي ظلت جامدة قد تم تحريكها في الآونة الأخيرة وأطاحت بالعديد من الرؤوس وكان أولها تحريك ملف جماعة مولاي عبد الله الشهر الماضي حيث تم إعتقال الرئيس السابق لجماعة مولاي عبدالله "الوعدودي الكراتي" رفقة مقاول ومهندس معماري وموظف جماعي كما تم تحريك ملف عمالة إقليم الجديدة الأسبوع الماضي ليتم إعتقال رئيس قسم التعمير بعمالة الجديدة "محمد فارس" رفقة مقاول ونفس المهندس المعماري المتورط في صفقة جماعة مولاي عبد الله ثم ملف بلدية الجديدة الأخير الذي شغل بال ساكنة مدينة الجديدة واعتقل خلاله 17 متهما من كبار الشخصيات ومنتخبي إقليم الجديدة .