شهدت مدينة الجديدة، أمس السبت، أشغال الندوة الوطنية التي تنظمها منظمة نساء الأصالة والمعاصرة بتنسيق مع الأمانة العامة الإقليمية للحزب بالجديدة، حول "رفع الحيف ومناهضة العنف ضد النساء".

وقد حضر أشغال هذه الندوة الوطنية أعضاء المكتب السياســـــي ابتسام العزاوي والدكتور امحمد لقماني وسمير أبو القاسم ورجاء الأزمي رئيسة منظمة نساء الأصالة والمعاصــــرة وعضوات المكتب التنفيذي أمينة ممدوحي و فتيحة بنيحيى وإيمان عزيزو وأسماء الصبار ونادية بنسعيد وأسماء الأمراني ورشيدة فضيل و وفتيحة اشتاتو، محامية بهيأة المحامين بالرباط ورئيسة شبكة أنجاد ضد عنف النـــــــوع.

وعرفت الندوة أيضا حضور السيدة نبيلة بنعمر النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، وعبد الحكيم سجدة النائب البرلماني عن دائرة الجديدة، ونجوى كوكوس رئيسة منظمة شباب الأصالة والمعاصرة، وهشام عيروض نائب الأمين الإقليمي وعضو المكتب الوطني لمنظمة شباب البام، وعدد من مناضلات ومناضلي الحزب قدموا من عدة جهات وأقاليم يمثلون كافة المنتديات الموازية

وقد أجمع المتدخلون في الندوة على أن ظاهرة العنف ضد النساء لا تزال تشغل الأحزاب السياسية الديمقراطية والحقوقيات والحقوقيين والمجتمع المدني والحركة النسائية المغربية التي ناضلت دائما من أجل إنصاف المرأة ووضع آليات لحمايتها وأن مشروع قانــون 13 ـ 103 الذي تمت المصادقة عليه من طرف المجلس الحكومي بتاريــخ 17 مارس 2016 يحمل الكثير من العيوب شكلا ومضمونا.

الدكتور لقماني: مشاريع القوانين الحالية نرفضها لأنها تبقي على الحيف ضد النساء

أكد الدكتور امحمد لقماني، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، في الندوة التي نظمتها منظمة نساء الأصالة والمعاصرة بتنسيق مع الأمانة العامة الإقليمية للحزب بالجديدة بعد زوال يوم 30 أبريل 2016 "أنه بالنسبة إلينا في حزب الأصالة والمعاصرة كما يدل على ذلك اسمه نحن حزب ومجتمع متشبث بقيم الأصالة المغربية لأن الأصالة هي ضد الأصولية.. ونحن لدينا قيمنا ولسنا بحاجة لأي أحد ليأتي ليعلمنا "الأصول ديالنا والترابي"، ونعتز بديننا الإسلامي الذي توارثناه منذ قرون ونعتز بقيمنا التي كانت دائما قيما منفتحة ولم يسبق للمغاربة أن كانوا منغلقين..".

وأضاف الدكتور لقماني في مداخلته ".. وإذا كان هناك شي واحد جاب شي حاجة من على برا غير يخليها عندو لأنها ماغاداش تنبت والكل اليوم يعترف أن القيم المغربية هي قيم أصيلة في كل شيء، وفي نفس الوقت الأصالة حينما تلتقي بالمعاصرة تعطي شعبا منفتحا على التقدم والديمقراطية..ّ.

وأشار عضو المكتب السياسي إلى أنه "من بين هذه القيم التي ندافع عليها قيم الحفاظ على الأرض والعرض والشرف ونحن نعرف كيف نحمي ديارنا ونساءنا وهذه المشاريع ديال القوانين ضد العنف نحن نرفضها لأنها بكل بساطة تبقي على نفس الحيف ضد النساء.. النساء ديالنا يشتغلون في كل المهن.. وينبغي أن يكون هناك توازن ومساواة في الحقوق، والأرقام التي نتوفر عليها اليوم تخيف..."، يؤكد الدكتور لقماني.

وفي تحليل للوضع الحالي استطرد المتدخل نفسه "نحن في الأصالة والمعاصرة لن نسمح إطلاقا أن تدخل على المغرب ثقافة غريبة دخيلة على المجتمع.. وينبغي بالتالي أن ننتبه وأن لا نفكر في الانسلاخ على الثقافة المغربية..".

 وتفاديا لأي تأويل شدد الدكتور لقماني أن هذا اللقاء ليس لقاء انتخابيا لأن الحملة الانتخابية لم تنطلق بعد، مضيفا أن مثل هذه اللقاءات ننظمها على مدار السنة.

 ولم يفت الدكتور لقماني التنبيه إلى أن المغرب اليوم مهدد على أكثر من صعيد، قائلا "يجب أن نتحد حول المؤسسة الملكية وإمارة المؤمنين وبرنامجنا ومشروعنا وقيمنا الأصيلة والدين الإسلامي الوسطي السمح الذي تعايش معه المغاربة على مدى قرون، وبالنسبة إلينا في الأصالة والمعاصرة القوة الضاربة لنا هي النساء... وبدون مساواة بين النساء والرجال ليس هناك لا مواطنة ولا تقدم"، على حد تعبيره.

السيد سمير أبو القاسم: قضية  العنف ضد النساء إذا زادت استفحالا تهدد أمن المجتمع واستقراره

في مداخلة السيد سمير أبو القاسم، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، أوضح أنه إذا كانت هناك استراتيجية لمناهضة العنف  ضد النساء لا ينبغي أن يكون لها اتجاه واحد لأن الأمر متشابك جدا. ومن هذا المنطلق، يقول، كنا في سنة 1999 أطلقنا مشروع خطة عمل لإدماج المرأة في التنمية لأننا كنا نعرف أن معالجة العنف ضد المرأة ليس مرتبطا  فقط بالبعد القانوني بل بسياق إدماج المرأة في مختلف المستويات".

وركز السيد سمير أبو القاسم على أن المرأة معرضة في حالات عديدة للتشريد وينبغي توضيح أن العنف الذي يمارس على المرأة هو عنف ضد الأطفال أيضا.. ومن مسؤولية الوالدين المساهمة في تربية الأبناء تربية سليمة من كل شوائب العنف، مؤكدا على دور الفاعلين لأنه يمكن، يقول عضو المكتب السياسي، أن تكون هناك استراتيجية لمناهضة العنف ويمكن أن يخرج قانون لمناهضة العنف ضد كل الطموحات ونحن نعرف أن هذه الحكومة ما غداش تخرج شي قانون اللي فيه الربح... لذلك لابد للنساء لمحاربة العنف ضدهم من آليات كفيلة لحماية المرأة من التعرض لمثل هذه الممارسة".

وختم السيد أبو القاسم مداخلته بالقول "أعتقد أن هذه القضية من بين القضايا التي تقلق راحة المجتمع وهذه القضية إذا زادت استفحالا تهدد أمنه واستقراره، وقضية المرأة ليست قضية المرأة لوحدها بل قضية الرجل أيضا".

واختتمت الندوة بمداخلات من الحضور الذي كانت غالبيته من النساء، حيث انصبت أغلب المداخلات على تشخيص وضعية حقوق النساء وتزايد حالات العنف الممارس في حقهن والانتكاسة من مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس الحكومة، وكان بمثابة ردة حقوقية.