عقدت النقابة الوطنية للتعليم العالي بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالجديدة أمس الاثنين 19 شتنبر 2016 جمعا عاما تدارس من خلاله الاساتذة الباحثون موضوع المرسوم الوزاري الذي يقضي بدمج المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية مع مؤسسات جامعية أخرى تحت اسم بوليتكنيك.

وقد  جدد المكتب النقابي، في بلاغ توصلت الجديدة 24 بنسخة منه، رفضه القاطع للمرسوم المذكور والذي تجلى في البيان النقابي الصادر عن المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمدارس الوطنية للعلوم التطبيقية يوم 30 يوليوز 2016 ومن خلال الرسالة الموجهة رسميا الى السيد رئيس جامعة شعيب الدكالي من طرف ممثلي الاساتذة بتاريخ 9 شتنبر 2016 والتي تطالبه بسحب المؤسسة من مشروع الدمج نظرا للأسباب والحيثيات التي يمكن تلخيصها فيما يلي:

غياب استراتيجية واضحة المعالم لدور المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالجديدة في هذا الدمج، خصوصا و أنه لن يطالها من آثار هذا الدمج إلا تغيير اعتباطي للاسم وما يترتب عليه من إشكاليات إدارية وقانونية لا حصر لها.

تبديد الاسم المشرق و السمعة الحسنة للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالجديدة التي تكونت طيلة سنوات من العمل الدؤوب لكافة مكونات المؤسسة وطمس هويتها كمدرسة للمهندسين مما سيؤثر سلبا على ولوج خريجيها لسوق الشغل.

فقدان المؤسسة لجميع الاتفاقيات الجهوية و الوطنية والدولية التي ابرمتها بصفتها مدرسة للمهندسين تحت اسم المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالجديدة.

ضرب مبدأ استقلالية الجامعة المنصوص عليه قانونا من خلال مضي الوزارة الوصية أحاديا في أجرأة هذا المشروع دون إشراك المدارس المعنية والقفز على هياكل ومجالس المؤسسات و مجلس الجامعة، حيث أكد ممثلوا الاساتذة بمجلس الجامعة أنه لم تتم مناقشة مشروع الدمج والمصادقة عليه خلال أشغال مجلس جامعة شعيب الدكالي. ويمكن في هذا الاطار مراجعة محاضر المجلس على الموقع الالكتروني للجامعة.

نهج الوزارة الوصية سياسة التمييز المعلنة بين كافة المدارس الوطنية للمهندسين بحيث تم تخصيص المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية بهذا المرسوم دون باقي مدارس المهندسين.

غياب الشفافية والمساواة في معايير اختيار المؤسسات المعنية بالدمج من بين المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية، ونسوق الاستثناء الملتبس للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالحسيمة نموذجا.

وبعد نقاش مستفيض و مسؤول استحضر فيه الاساتذة الباحثون روح المسؤولية وحساسية المرحلة وبعيدا عن اي حسابات ضيقة أو مزايدات سياسية فان الجمع العام يعلن ما يلي:

استغرابه اعتماد الوزارة سياسة التعتيم و لغة الأسماء البراقة و الاستنساخ الممنهج لأنظمة تعليمية غير ملائمة في ظل ضرب مكتسبات الجامعة العمومية بدل الإنكباب على المشاكل الحقيقية للتعليم الجامعي واقتراح حلول مبتكرة و جادة من خلال طرح مسؤول، غير متسرع وتشاركي على أوسع نطاق.

وقوفه ودعمه لكافة القوى الحية الرافضة لمشروع الدمج في نضالها المشروع بما فيها تمثيليات الطلبة والاساتذة على الصعيد المحلي والوطني دفاعا عن استقلالية الجامعات وصونا لهوية المؤسسات المعنية وجودة التعليم بها.

تنظيم وقفات احتجاجية بالمدرسة و أمام رئاسة الجامعة. ويخول للمكتب المحلي للنقابة صلاحية تحديد تواريخها.

التنسيق مع باقي المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمدارس الوطنية للعلوم التطبيقية ومع المكتب الجهوي والمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي لخوض كافة الأشكال النضالية من وقفات احتجاجية و اضرابات في حالة تعنت الوزارة الوصية وعدم سحبها لمشروع الدمج مع تحميلها كل المسؤولية في هذا الاطار.

العزم على اتباع كافة المساطر القانونية والاجراءات الادارية المتاحة للطعن في المرسوم امام الهيئات ذات الصلة.

وفي الختام وإذ يسجل الجمع العام إشادته بمجهودات الأساتذة الباحثين من أجل الرقي بمستوى المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالجديدة، واعتزازه بالنجاحات المتميزة لطلبة وخريجي المدرسة في المحافل الجامعية، فإنه يهيب بجميع السيدات والسادة الأساتذة الباحثين للتعبئة القصوى لإنجاح الخطوات النضالية المقبلة من أجل المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالجديدة.