تعد نتائج الانتخابات التي جرت عبر التراب الوطني بالأمس ذات دلالات عميقة تعبر عن ضبابية المنظومة السياسية بأكملها، حيث اكتسح حزب العدالة والتنمية الساحة الانتخابية بكثلة ناخبة مجيشة و معبئة إيديولوجيا، لا يهمها إلا "أنصر أخاك المسلم على أعداءه!"، و حزب الأصالة والمعاصرة الذي أُحدث مؤخراً، ويعد حزبا إداريا بامتياز، استطاع هو الآخر نيل المرتبة الثانية أمام أحزاب وطنية تآكلت من جراء كثرة احتكاكها بالأجهزة المخزنية، وهكذا تمت هندسة الخريطة الانتخابية بمرجعية عقائدية، و مرجعية مخزنية، و لا أحد يعلم مآل هذه الهندسة في المستقبل، خصوصا أمام هذا التجييش الإسلاموي الذي أصبح واضحا الآن في الساحة المغربية، و فكرة "أخونة المجتمع"، تبدو قريبة جداً من هذا السياق. 

 و لن نفشي سرا إن أشرنا إلى أن النظام سيتحمل وزر التبعات التي ستترتب عن هذه الانتخابات، دون ذكر عامة الشعب التي لا زالت تعاني من ويلات الاختيارات السياسية والاقتصادية الخاطئة الماضوية والراهنة، إذ لازالت في وضعية الانتظار (standby) تحلم بإقلاع سياسي واقتصادي وشيك.

إن معدل المشاركة في الانتخابات، والذي حددته وزارة الداخلية في 43٪ بعدما كان لا يتعدى 10٪ طيلة صباح يوم الجمعة، شهد هو الآخر بعض الانحرافات عن المسار الديمقراطي عبر تعبئة مرتجلة للمواطنين من طرف بعض المرشحين في مناطق عدة، إذ حين لوحظ تراجع نسبة المشاركة في الصباح، قام الكثير من مرشحي الأحزاب بشحن المواطنين على مثن شاحنات إلى مكاتب التصويت بغرض تكثيف نسبة المشاركة في عدة مناطق بالمغرب، و ذلك قصد الاستفادة من ارتفاع نسبة الأصوات، وكل هذا تم في أجواء عادية بغض الطرف من لدن بعض المسؤولين في وزارة الداخلية، لأن نسبة المشاركة هي بمثابة مرآة تعكس مصداقية الانتخابات.

في حقيقة الأمر، لقد وضعت هذه الانتخابات الدولة أمام مسؤولية تاريخية ملحة، إذ لا بد لها الآن من ترسيخ مبادئ الديمقراطية بالمغرب على مستوى أهل القاع، فبدون تأهيل الشعب للممارسة الديمقراطية، و دون السهر على تجديد النخب السياسية، وتوجيه عملها الميداني، سيظل المسار الديمقراطي واجهة مبلطة للنظام، و تستفيد منها فقط تلك الأحزاب التي تستطيع تأطير أتباعها إيديولوجيا، و تقنعهم برؤيتها للوجود.

إن فوز حزب العدالة والتنمية بالانتخابات الحالية يدخل في السياق ذاته المذكور أعلاه، و يأتي في ظل عزوف أغلبية صامتة من المغاربة ومقاطعتها للعملية الانتخابية، و ذلك لعدم ثقتها بالنخب المترشحة، و مما يضع الدولة في مأزق خطير أمام تزايد أعداد المنتسبين إلى جماعة عقائدية ذات توجه إيديولوجي إسلاموي لا علاقة له بالقضايا المحلية، و لا بالمشاكل الاقتصادية والثقافية التي يعيشها البلد، فلنكن واضحين، من صوت اليوم على العدالة والتنمية لم يصوت على برنامج اقتصادي وسياسي متكامل، و لا علم  له بالمشاريع السياسية والاقتصادية التي يطرحها الحزب إن توفرت لديه، و لا إلمام له بالعملية الديمقراطية. صوت هذا الشخص فقط لكي يتضامن مع "أخيه المسلم"، رفيقه في الدرب والكفاح من أجل "إعلاء كلمة الحق ورفع راية الإسلام"....إذن فما دور الملك في هذا البلد؟! وما دور الدستور، ذلك التعاقد بين الملك والشعب حول حماية الملة والدين؟!

 صوت  هذا الشخص كذلك ضد التحكم، كما جاء على لسان بن كيران، حيث قاد حملته الانتخابية بأكملها تحت شعار محاربة التحكم، و من المفارقات المكشوفة، هو أن المترشح نفسه، هو من نادى  خلال ولاية حكومية سابقة بأنه يحارب العفاريت و التماسيح، وكأننا نعيش في غابة يتجول بين أدغالها دون كيشوت، ذلك المحارب الذي استهلك  عقودا من الزمن وهو يصارع طواحين الهواء!؟

نجح حزب العدالة والتنمية في حربه الوهمية ضد الدولة العميقة رغم أنه انخرط في دواليب الحكم، وأعاد إنتاج الاستبداد بأشكال عدّة، و الحال كما تبدو عليه المنظومة، هو أن الدولة تسمح للإسلامويين بالممارسة السياسية تحت لواء التفتح الديمقراطي، و بتزكية من الدول الحليفة، و نذكر بالخصوص الولايات المتحدة. 

نسجلها للتاريخ فقط: توجد الملكية حاليا في مأزق سياسي لا تحسد عليه، إذ يجب أن نعي جيدا خطورة الوضع الآن، هناك أنصار مؤطرون يساندون  الإيديولوجية الإسلاموية، و هم في سباق محموم لأخونة الدولة والمجتمع. و يوما بعد يوم يكتسبون مساحات وأنصار، و سيأتي اليوم الذي يجد المغرب نفسه فيه محاصرا بتفكير غيبي أسطوري لا يستطيع المجتمع مقاومته، ولا محاربة أفكاره، خصوصا مادامت الدولة تنخرط في نفس الخطاب بتقعيد لجهالة مقدسة حسب تعبير أركون، و إنتاجها في مؤسسات تربوية و جامعية تعمل على نشر أفكار لاهوتية لا يمكن مناقشتها بمنطق العلم والتجربة.

لنقولها بصراحة: يجب على النظام تحمل مسؤوليته التاريخية، إما بالعودة للحكم الاستبدادي، و هذا سيعتبر مفارقة صارخة و ضربا من الخيال في عالم ما بعد الحداثة، و إما بإرساء ديمقراطية حقيقية ترتكز على تأطير الشعب سياسيا و تجديد النخب السياسية ، والقطيعة مع السماسرة و رجالات الدولة التي تشتري الأصوات والذمم...

ليس هناك خيار آخر  أمام النظام، إما أن يلتجأ إلى مقاربة علمية لمقاربة تطبيق شروط الديمقراطية بالمغرب، و إما أن تستمر أجهزة الدولة في التدخل في اللعبة السياسية بدوافع أمنية، مما قد يفسدها، ويضع المجتمع  أمام اعتباطية السيناريوهات المصرية مستقبلا.

لا سبيل للنظام الحاكم  إلا أن يضع أسسا متينة للممارسة الديمقراطية، وإلا سيجد نفسه في صراع ثنائي  في مواجهة المد الإسلاموي دون سند شعبي، و ما يشير إلى مثل هذه التوقعات، هو ما وقع بالأمس، حيث أن الانتخابات أفرزت نجاح كثلة مؤطرة  مأدلجة لم تأتي إلى صناديق الاقتراع بدافع التصويت على برامج انتخابية، بقدر ما جاءت لتدافع عن الدين، ومن يحميه في إطار تصورها هو حزب العدالة والتنمية، تلك حرب  وهمية و شرسة على المكتسبات الدينية بالبلد، وهذا التمثل يضع علامات استفهام عن مدى تراجع دور حامي الملة والدين في الذهنية الإسلاموية، إذن فما دور الملك حتى نصوت على بن كيران بوصفه ناصر الملة والدين، و ماذا سينتظر الشعب المغربي من حزب يؤطر أفراده جناحا دعويا لا علاقة له بأمور السياسة والاقتصاد، وهو بمثابة الأم (الواليدة، حسب تعبير بن كيران) التي تنجب شباب الحزب و تحتضنه. 

هل ستضطر الأجهزة المخزنية لاختراق هذا الحزب، وتفتيته و تمزيقه لإضعافه، كما حصل مع الأحزاب الوطنية في الماضي، و هذا ما لا ننصح به، لأن تشرذم الإسلاموية سوف يضعها خارج مراقبة الدولة، وقد تنزلق بعض الفئات إلى المجهول أو إلى ما لا يحمد عقباه... هل سيلتجأ المخزن الآن إلى قطع الطريق عن الحزب بخلق عراقيل للتحالفات الحزبية الممكنة، وهكذا يجد الحزب نفسه معزولا و غير قادر على قيادة ائتلاف حكومي، هذا يبدو سيناريوها مستبعدا، لأنه سيضع البيجيدي ضحية التحكم، و قد يأجج أنصاره و قواعده لخوض معارك نضالية نحن في غنى عنها، و مما قد يؤدي بنا إلى سيناريوهات لا علم لنا بنتائجها.

نحن واثقون أن الأجهزة الاستخباراتية لها المعطيات الكافية بخبايا الأمور، و نجاح البيجيدي في هذا الوقت بالذات له قراءة خاصة من طرف أجهزة الدولة، و البلدان التي تربطها علاقة مصالح مع المغرب، فعودة البيجيدي لكرسي الحكم متوقع جدا، رغم المناورات التي قامت بها بعض الجهات لفضح عورات الحزب وتقديمه في صورة مبتدئ في عالم السياسة، وهذه الصورة لم تجد نفعا. 

نحن نعلم أن النظام الحاكم واثق من نفسه، لأنه ينطلق من مقاربة ماركسية للوجود تقر بسلطة المال على الفكر، وبالتالي فمن يتحكم في عصب الاقتصاد قد يؤثر في القرارات السياسية، لكن حزب العدالة والتنمية إبان هذه الانتخابات الأخيرة، بين على أن الاقتصاد قد يصبح ضعيفا أمام صمود الفكر العقائدي، و لا ننسى في السياق نفسه نظرية ماكس فيبر التي تقول بأن الثقافة قد تقود الاقتصاد، إذ قد يعمل الحاكم على تجويع و تفقير و اضطهاد معتنق الفكر الإسلاموي، لكن لن يستطيع تغيير ولائاته العقائدية اتجاه الجماعة التي ينتمي إليها، وما يقع في مصر هو خير مثال عما نقول، و ذلك لأن هذه الجماعة الإسلامية تمنحه رأسمالا رمزيا يتجلى في هوية اجتماعية، و إحساس بالانتماء، بالرغم من عدم توفرها على رأسمال مادي قد يعتمد عليه المنخرط. 

لهذا نحن ندعو جميع اللاعبين السياسيين،  بما فيهم جميع مكونات الدولة بالسهر على إرساء مبادئ ديمقراطية حقيقية تقوم بتجديد النخب السياسية، و إعادة ثقة المواطنيين في العمل السياسي، و إبعاد السماسرة عن الميدان، لأن استمرار سماسرة الانتخابات في اكتساح الساحة السياسية، هو من سيعطي مصداقية وتعاطف لابن كيران وحزبه. و حتى لا نكون متحاملين على بن كيران وأتباعه، فلا عيب في هذا الحزب سوى أنه قد يقود البلد نحو انتشار و توسع الحاضنة الإسلاموية، لأنه لا يسعى لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية واضحة، بقدر ما يسعى لترسيخ مبادئ لا علاقة لها بهموم الشعب، فالمغاربة ليسوا في حاجة لتخليق الحياة العامة بتطبيق الشريعة على الطريقة السلفية أو الخوارجية، بقدر ما هم في حاجة لتخليقها بمبادئ المواطنة و شروط العيش الكريم، وتطوير الاقتصاد، وخلق فرص الشغل. 

لنعود إلى مهرجان بنكيران الخطابي بأكادير، والذي أذيع على الجزيرة مباشر، إذ تحدث فيه بالواضح عن قوة الحزب، وكيف يتحكم هو بوصفه قائد في حماسة شبابه الثورية، وكيف عمل على الحفاظ على الملكية بعدم موافقته على نزول الشبيبة العدلية إلى الشارع رفقة حركة 20 فبراير للمطالبة بإسقاط الفساد، كما أنه اعتمد لهجة الند بالند مع رموز الدولة، و أرسل رسائل مبطنة لمن يهمهم الأمر بأن الإسلام قادم وزائد في الانتشار، وكأن المغرب في العمق يدين بدين غير الإسلام. إن كل من يتقن تحليل الخطاب، سيكتشف أن خطاب بن كيران لم يكن بريئا، حيث لوح في فترات عديدة بأن الجماعة مستعدة لخوض معركة مصيرية في حال إن أبعدت الأجهزة الحزب عن الحكم، بالرغم من نفيه الصريح بأنه يمارس السياسة، و لا يمكن أن يقامر باستقرار البلد. 

هنا تطرح عدة أسئلة، كيف لنا أن نستمر في اللعبة الديمقراطية بأرضية عقائدية تستمد قوتها من المقدس، وتسعى لمحو ثقافة إسلامية شعبية متجذرة في هذا المجتمع، تنبني على طقوس وشعائر تمزج بين التلاقح الثقافي الذي شهده المغرب عبر التاريخ، و يرى فيها أتباع التوحيد والإصلاح أنها هرطقة وخروج عن الشريعة. حين يصبح المواطن المغربي يصوت بوازع ديني على من يصلي ويؤدي الفرائض، ويرفض التصويت على غير الملتزم بصفة عامة دون النظر إلى الكفاءة السياسية في تدبير الشأن العام، ستنزلق بنا السفينة لا محالة إلى حاضنة تفرخ الدواعش، و يَصْدُق فيها كلام ياسّين: " الإسلام أو الطوفان"

ذ. محمد معروف، أستاذ بجامعة شعيب الدكالي