كان الفنان الساخر رضوان أسرموح، معد البرنامج الكوميدي الساخر "سكيزوفرين"، الذي يبث على "اليوتوب" و"الفيسبوك"، ومواقع التواصل الاجتماعي، (كان) في الموعد، على الساعة التاسعة من صباح اليوم الاثنين 24 أكتوبر 2016، لحضور أول جلسة محاكمته في الغرفة الجنحية بابتدائية الجديدة، على خلفية شكاية مباشرة "من أجل القذف"، تقدم بها في مواجهته إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ورئيس جهة طنجة–تطوان. وهي الجلسة التي تخلف عنها بالمناسبة، بدون تبرير، الطرف المشتكي، ودفاعه. ما اضطر الهيئة القضائية لتأخير جلسة المحاكمة إلى ال21 نونبر 2016، لإعادة استدعاء  إلياس العماري، ودفاعه ممثلا في الأستاذ سعيد معاش، المحامي بهيئة الدارالبيضاء، والأستاذ عمر ودرا، نقيب المحامين بالدارالبيضاء (سابقا).

هذا، وفي خرجة إعلامية مزلزلة خص بها الجريدة، مباشرة بعد جلسة المحاكمة التي حضرها الفنان الساخر رضوان أسرموح، باعتباره طرفا مشتكى به، وكان مؤازرا بمحامين من هيئات الرباط والجديدة وخريبكة، وفعاليات المجتمع المدني، وهيئات حقوقية بالمغرب، وتخلف عنها الطرف المشتكي، إلياس العامري،  صرح الأستاذ إسحاق شاريا، من هيئة المحامين بالرباط، أن محاكمة موكله الفنان الساخر، رضوان أسرموح، تعتبر فضيحة سياسية، ومحاكمة لحرية الرأي والتعبير في المغرب، مغرب الألفية الثالثة.

واعتبر الأستاذ إسحاق شاريا أن تخلف إلياس العماري، باعتباره الطرف المشتكي (المتضرر)، عن حضور جلسة المحاكمة، هو استهتار بالقضاء المغربي. وأعرب عن أمله لو أن المحكمة الموقرة استجابت لملتمسه القاضي بطي هذا الملف الشائك والساخن، في بداية الطريق، في أول جلسات المحاكمة، تفاديا لزعزعة المشهد السياسي في المغرب، وتفاديا لتفجير ملفات وحقائق محرجة، من العيار الثقيل، ستكون مزلزلة بجميع المقاييس.

ومن جهة أخرى، قال الأستاذ إسحاق شاريا أن له عظيم الشرف في الدفاع والمرافعة أمام العالة، عن موكله رضوان أسرموح، والذي وصفه بواحد من الفنانين الكبار في المشهد الفني المغربي، وأحد أحرار المغرب، ورمزا للشباب المناضل، وأيقونة للسخرية الهادفة، وتواقا لقول كلمة الحق وفضح الفساد.

وبالمناسبة، فإن مقاضاة الكوميدي الساخر، رضوان أسرموح، من قبل إلياس العماري، "أحد دعاة الدفاع عن الحريات في المغرب"،والتي هي (المقاضاة) في حد ذاتها محاكمة لحرية الرأي والتعبير في المغرب، مغرب ما بعد دستور 2011، ومغرب ما بعد الاستحقاقات التشريعية، التي جرت، الجمعة 7 أكتوبر 2016، والتي أقر بمصداقيتها ونزاهتها المنتظم الدولي، وأعرق الديمقراطيات في بلدان العالم المتحضر،  (فإن مقاضاته) تعتبر ضربة موجعة لما تحقق من مكتسبات في مجال حقوق الإنسان والحريات، في مغرب الألفية الثالثة، والذي قطع، في ظل العهد الجديد، عهد الملك محمد السادس، مع ممارسات الماضي البائدة، ومع تكميم الأفواه وتقييد الأقلام.