بعد مرور سنتين على تثبيت كاميرات المراقبة داخل وخارج بناية رئاسة جامعة شعيب الدكالي وكلية الآداب والعلوم الانسانية.. وإقامة حاجز إلكتروني جد متطور عند مدخل رئاسة الجامعة، اتضح بالملموس أن حوالي 60 مليون سم من ميزانية الجامعة ذهبت هباء منثوراً، وأن الأهداف التي تم ترويجها قبل الإعلان عن طلب عروض رقم 2014/08  لا أساس لها من الصحة، حيث أن ضبط عملية خروج ودخول موظفي الرئاسة عن طريق الحاجز الإلكتروني لم يتم العمل به إلى حدود اليوم (أي بعد مرور سنتين)، وكاميرات المراقبة لم ترصد أي لص متلبّسا بالسرقة ليلا، ما يجعلنا نتساءل عن الأهداف الحقيقية من وراء هذه الصفقة؟

في المقابل يمكن القول أن كاميرات المراقبة، بالإضافة إلى رصدها لتحرّكات الموظفين والأساتذة ومراقبتهم والتجسّس عليهم، فإنها فضحت عن طريق الصدفة ما لم يكن في حسبان المسؤولين، لينطبق عليهم المثل القائل: "انقلب السحر على الساحر".

الفضيحة الأولى، تتعلق بربط كاميرات المراقبة بكلية الآداب والعلوم الانسانية مباشرة بمكتب العميد الذي، عوض أن ينكب على الملفات الواجب معالجتها لإصلاح العديد من الأعطاب التي تعيق الإقلاع المرجو لهذه المؤسسة، والعمل على إيجاد حلول للمشاكل التي يتخبط فيها السيدات والسادة الأساتذة الباحثين والموظفين بالكلية، تبيّن أنه يمضي وقته في مشاهدة جهاز تلفاز في مكتبه، ويُسلّي نفسه برؤية المشاهد التي ترصدها الكاميرات هنا وهناك، وهذا موضوع سبق أن تطرّقنا إليه في مقالات سابقة.

أما الفضيحة الثانية، فقد تفجرت بعدما رصدت كاميرات رئاسة الجامعة شجارا داخل أسوارها ، تبيّن من بعد أن له علاقة بطلب عروض مفتوح رقم 20/PR/2015 لأجل خدمات الحراسة، المراقبة والأمن لفائدة رئاسة جامعة شعيب الدكالي بالجديدة، والذي تم فتح أظرفته بمقر الرئاسة بتاريخ 21 دجنبر 2015، وبدأ العمل به فعليا ابتداء من شتنبر 2016.

ولتقريب القارئ قليلا من حجم العبث والفوضى برئاسة الجامعة، وخطورة ما يجري بداخل أسوارها، نكتفي بإبداء ملاحظتين حول المادة 10 والمادة 38 من دفتر التحملات المتعلق بطلب عروض مفتوح رقم 20/PR/2015 السالف الذكر.

المادة 10 تُحدّد وبشكل واضح طبيعة خدمات الحراسة، المراقبة والأمن لفائدة الرئاسة وهي :

أ‌-       مراقبة نقط الولوج والخروج؛

ب‌-     مراقبة عملية مرور الأشخاص والعربات في رحاب رئاسة الجامعة؛

ت‌-     الحراسة ضد السرقة والتخريب...

أما المادة 38، فإنها تنص على العدد المطلوب من أعوان الحراسة والمراقبة والذي تم تحديده في 10 أعوان.

الملاحظة الأولى، تتعلق بعدد الأعوان الذي حدّدته الرئاسة في 10 أعوان، يقومون بحراسة ومراقبة بناية لها باب واحد، ومساحتها لا تتعدى 400 م2، وبها 7 كاميرات مراقبة مثبتة في جميع أرجائها (عدد كاميرات كلية الآداب والعلوم الانسانية التي تبلغ مساحتها عدة هكتارات هو 4 كاميرات فقط).

أما الملاحظة الثانية وهي أكثر خطورة، فهي المهام غير المنصوص عليها في دفتر التحملات، والتي يقوم بها أغلب أعوان الحراسة والمراقبة، في مصالح جد حساسة بالرئاسة، كمصلحة الموارد البشرية ومصلحة الاقتصاد، ضدا على كل القوانين والتشريعات والأعراف الجاري بها العمل في الإدارات العمومية، حيث أصبح بإمكان أعوان شركة المناولة الاطلاع على الأسرار الادارية والمهنية والعائلية للسيدات والسادة الأساتذة الباحثين بالجامعة والأسرار المتعلقة بالتسيير المالي والاداري لمختلف المؤسسات الجامعية.

جدير بالذكر أنه سبق لنا أن تطرقنا في مقالات عدّة إلى ملفات فساد مشابهة، وطالبنا بفتح تحقيق في شأنها دون نتيجة، آخرها مقال حول طلب عروض مفتوح  02/UCD/2014 بخصوص عتاد معلوماتي، اكتشفنا عن طريق الصدفة عدم احترام مضامين بنود دفتر التحملات، وقد أدلينا حينها بالوثائق والحجج التي تثبت ذلك.

يتضح إذا بما لا يدع مجالا للشك، أن بنود دفاتر تحملات طلب عروض مفتوح رقم 20/PR/2015 وطلب عروض مفتوح  02/UCD/2014 المشار إليهما أعلاه، قد تمّ خرقها بشكل سافر وخطير، وإذا كانت الصدفة وحدها هي التي فجّرت هذه الخروقات، يحق لنا أن نطرح السؤال التالي:

ماذا عن طلب عروض رقم 2014/08  المتعلق بكاميرات المراقبة والحاجز الالكتروني، وكم عدد طلبات العروض التي تعلنها جامعة شعيب الدكالي، ولا يتم احترام بنود دفاتر تحملاتها؟

ذ. غريب عبد الحق

كلية العلوم بالجديدة