هددت الشركة الفائزة بصفقة الباركينغ بالجديدة باللجوء الى القضاء، اذا تأخرت البلدية في تسليمها مراكن السيارات، وفقا لما جاء في دفتر التحملات الخاص بالصفقة، التي فازت بها الشركة شهر دجنبر الماضي لثلاث سنوات بقيمة مالية تقارب ال280 مليون سنتيم.

وأفاد مصدر مقرب من الشركة في اتصال مع الجديدة 24 أن هذه الأخيرة التزمت بدفع حوالي 140 مليون سنتيم للجماعة وهي القيمة الإجمالية لنصف المدة المتفق عليها لتدبير شؤون مراكن السيارات بعاصمة دكالة المحددة في 3 سنوات، لكن الشركة تفاجئت بأن المواقف محتلة من طرف حراس للسيارات تابعين لإحدى الجمعيات، هذا في الوقت الذي ينص عليه الاتفاق مع الجماعة، يضيف ذات المصدر،  ان الشركة ستتسلم المواقف فارغة قبل الشروع في عملها بشكل رسمي.

هذا وبعد مراسلة الشركة للجماعة في هذا الموضوع وفي أول رد فعل لها، باشرت  بلدية الجديدة، بحر هذا الاسبوع، الى تشكيل لجنة جماعية تضم مجموعة من ممثلي المصالح، وبحضور مفوض قضائي تابع للشركة وممثل عن السلطة المحلية، حيث تقرر أن تبدأ عملية إفراغ مراكن السيارات انطلاقا من تراب المقاطعة الحضرية الأولى، من الحراس المتواجدين في المواقف، لكن الشركة فوجئت مرة أخرى ومعها أيضا الجماعة الحضرية بعدم حضور عناصر الأمن الوطني رغم أن الجماعة وجهت لهم مذكرة في الموضوع، ليتقرر تأجيل العملية إلى وقت لاحق في ظل الغموض حول ما سيقرر مستقبلا.

هذا وكانت الجمعية التي تمثل الحراس الذين يستغلون مواقف السيارات بعاصمة دكالة، قد نظمت الأربعاء الماضيـ وقفة احتجاجية أمام بلدية الجديدة وذلك للتنديد برئيس الجماعة الحضرية الذي يعتبرونه المسؤول الأول عن عدم اخده بعين الاعتبار لوضعيتهم، بعد تفويته لصفقة "الباركينغ" دون أن يستشيرهم أو يعير أي اهتمام لظروفهم الاجتماعية أو العائلية.

إلى ذلك أفاد مصدر من الشركة الفائزة بصفقة الباركينغ أنها قامت بتشغيل العشرات من العمال الجدد التابعين لها كما أنها تقوم بتأدية كل الواجبات القانونية حسب ما تقتضيه، قوانين الشغل لعمالها، وان أي تأخر لبلدية الجديدة في تسليمها المواقف، سيكبدها خسائر مادية كبيرة مما قد يعجل باللجوء إلى كل المساطر  القانونية لانتزاع حقها.

وحول ما إذا كانت الشركة تنوي الاستعانة بحراس السيارات التابعين للجمعية او بجزء منهم لتشغيلهم معها، أفاد مصدر مقرب من الشركة أنه لا مانع لها من ذلك لكن شريطة أن يلتزموا بقوانين الشركة وفي إطار قانونها الداخلي، أما إذا كانوا مدفوعين من طرف جهات معينة أو كانوا يهدفون الى ابتزازها او بفرض شروط مسبقة عليها فإنها لن تقبل ابدا بذلك ولن تسمح به مهما كلفها الأمر. 

هذا وما زالت الشركة في حالة ترقب لما سيقرره عامل الاقليم في هذه المعضلة حيث تنتظر تدخلا في الموضوع خاصة وأن مجموعة من الشركات التي رست عليها صفقة الباركيغ السنة الماضية كانت تنسحب مباشرة بعد فوزها بالصفقة، وتتخلى عن الضمانات المالية التي أودعتها لدى الجماعة بعد أن اصطدمت بنفس المشاكل التي تعاني منها الشركة الحالية.