بات ميناء الجرف الأصفر، مستباحا من قبل الدخلاء والغرباء، ومعبرا آمنا للحالمين بالهجرة إلى الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط، ودول ما وراء البحار. واقع ما مافتئت تكشف عنه حالات تسلل المرشحين للهجرة غير القانونية، إلى سفن أجنبية، تكون على وشك مغادرة أرصفة الميناء، بعد تفريغ حمولاتها من المواد الكيماوية والصناعية، بعضها يبخر شمالا، عبر عرض سواحل المحيط الأطلسي، في اتجاه القارة العجوز. محاولات تم إحباط بعضها، في آخر لحظة، من قبل قادة وأطقم تلك البواخر.. فيما محاولات أخرى تكون تكللت بالنجاح، وبقيت سرا لا يعلمه إلا من حملتهم السفن الأجنبية أظهرها إلى "إلدورادو" ما وراء البحار، أو من سهلوا لهم بشكل من الأشكال، مغامرات  العذاب والذل، في الهجرة غير الشرعية.

ثغرات أمنية خطيرة:

إن اقتحام واستباحة ميناء الجرف الأصفر، هذا الموقع الاستراتيجي الحساس، من قبل دخلاء وغرباء، ومحاولات الهجرة السرية المتكررة، يكشف بالواضح والملموس عن ثغرات أمنية خطيرة، وعن غياب التنسيق أفقيا وعموديا بين السلطات. وهي حالات كانت الجريدة نشرت "غسيلها المتسخ"، على أعمدة موقعها الإلكتروني، من خلال تحقيقات صحفية تحت عناوين: "سرقة من سفينة "بانامية" تكشف ثغرات أمنية خطيرة في ميناء الجرف الأصفر"؛ و" مجهولون يستبيحون ميناء الجرف الأصفر.. والسلطات في حالة شرود"؛ و"استباحة ميناء الجرف الأصفر والتسلل إلى السفن.. الخطر الذي يتهدد المغرب". حيث أثارت الجريدة انتباه السلطات العليا والمسؤولين مركزيا وإقليميا، إلى تقاعس السلطات الوصية والمعنية، وإلى الثغرات الأمنية التي تهدد أمن ميناء الجرف الأصفر، حتى يتحمل كل من موقع اختصاصاته وصلاحياته، مسؤولياتهم، ويأخذوا الحيطة والحذر، ويفعلوا التدابير الاحترازية، لحماية ميناء الجرف الأصفر من التسلل إليه، وإلى السفن التي ترسو على أرصفته، تفاديا لأسوأ الاحتمالات التي يمكن تصورها، سيما في هذه الظرفية الموسومة بالتهديدات الإرهابية التي تستهدف ضرب أماكن عمومية للتبضع والتسوق، ومؤسسات سيادية وسياسية ذات رمزية، ومواقع اقتصادية ومنشآت سياحية وصناعية، ضمنها المنطقة الصناعية "الجرف الأصفر". لكن لا تفاعل حصل، ولا شيء تغير. فالمسؤولون ارتموا في سبات عميق.. وبقيت من ثمة تحذيرات الجريدة، شبيهة بمن يصب الماء على الرمال، أو كمن "يعظ في الصحراء" (مثل فرنسي).

وبالمناسبة، تتوالى نازلات استباحة ميناء الجرف الأصفر، واقتحام السفن الراسية على أرصفته، من قبل الدخلاء والغرباء.. باعتماد سيناريوات تتشابه، رغم اختلاف في الوقت فقط، وكأن التاريخ يعيد إنتاج نفسه، باستنساخ تجارب الماضي، التي يبدو أن المسؤولين لم يستفيدوا منها، ولم يأخذوا منها العبر.

فضح "الغسيل المتسخ":

وعليه، "وإن عدتم عدنا".. وإن عادوا إلى تقاعسهم في أداء مهامهم وواجبهم، عادت الجريدة بدورها، بفضل شبكة المتعاونين الأوفياء "من قلب الحدث"، إلى فضحهم، ونشر "غسيلهم المتسخ".

1 – التسلل إلى سفينة ليبيرية:

تعرض مجددا الجريدة نازلة مزلزلة، جرت وقائعها، الخميس 19 يناير 2017، عندما ضبط، على الساعة السادسة صباحا، طاقم سفينة ترفع علم دولة ليبيريا، اسمها (CAMBRIDGE)، مرشحا للهجرة السرية، تسلل إلى داخلها، وركن إلى القرب من المدفئة (لاشودييغ)، حيث اتخذ لنفسه مخبأ. وقد قام قائد  الباخرة بتسليمه إلى 3 حراس من شركة للأمن الخاص بميناء الجرف الأصفر.

هذا، وكانت السفينة الليبيرية رست، في ال17 يناير 2017، في ميناء الجرف الأصفر، على الرصيف رقم: 6، حيث أفرغت حمولتها، 10000 طن من "الأمونياك"،  والذي جرى نقله عبر أنابيب خاصة، إلى المركب الكيماوي، التابع للمكتب الشريف للفوسفاط، الكائن في المنطقة الصناعية "الجرف الأصفر"، على بعد أقل من كيلومترين من الميناء.

وقد أرسل قائد الباخرة الليبيرية  (كمبريدج)، الخميس 19 يناير 2017، عبر البريد الإلكتروني، إلى الوكيل البحري، الكائن مقر عمله في شارع محمد الخامس بالجديدة، رسالة، أخبره فيها بنازلة ضبط مرشح للهجرة غير الشرعية، على متن سفينته، وبتسليمه إلى حراس شركة الأمن الخاص، لمباشرة الإجراءات التي يقتضيها القانون.

 وبدوره، قام الوكيل البحري، في اليوم ذاته، بتوجيه رسالة في الموضوع، عبر البريد الإلكتروني، إلى إدارة المكتب الشريف للفوسفاط،  والتي أشعرت قائد قبطانية ميناء الجرف الأصفر، التابعة للوكالة الوطنية للموانئ (ANP)، في رسالة إلكترونية، توصل بها على بريده الإلكتروني، بعد مضي مرور 9 ساعات و16 دقيقة عن ضبط المرشح للهجرة السرية، على متن السفينة الليبيرية (كمبريدج).

وتجدر الإشارة إلى أن النازلة المزلزلة، أوشكت على أن يتم احتواؤها والتستر عليها، على مستوى من المستويات. وهذا ما يستشف من الإفراج عن قصد، عن الشخص الذي تسلل إلى السفينة الليبيرية (كمبريدج)، وعدم تسليمه إلى المفوضية الخاصة بالجرف الأصفر (شرطة الحدود). هذا "الحراك" لذي كان البحث القضائي الذي كان من المفترض والمفروض أن يخضع له تحت إشراف النيابة العامة المختصة، سيكشف حتما عن ظروف  وملابسات عملية تسلله "الناجحة" إلى السفينة الليبيرية، ومحاولة الهجرة السرية على متنها، وعن شبكة متورطين محتملين فيها، قد يكونون من درجات ومستويات مختلفة، وربما من العيار الثقيل، وكذا، عن عمليات مماثلة، قد تكون سهلت لبعض المحظوظين من الحالمين بالهجرة، العبور إلى  "إلدورادو" ما وراء البحار.

إلى ذلك، فإن النازلة المزلزلة قد فاحت رائحتها التي تزكم الأنوف، وأخذت علما بها السلطات الترابية، عبر قنوات غير رسمية. ما جعلها تباشر بالنجاعة المطلوبة، الإجراءات اللازمة. وهذا ما أبان بالواضح والملموس عن غياب التنسيق المتعمد، أفقيا وعموديا، في ما يخص المعلومات والإجراءات الإدارية والأمنية والقانونية والمسطرية،  بين المتدخلين في ميناء الجرف الأصفر، ومع السلطات الترابية والإقليمية. غياب يكون  بدافع السعي الحثيث لاحتواء "الفضيحة" والتستر عنها. وهذا ما حال، من جهة أخرى وفي السياق ذاته،  دون تدخل المصالح الأمنية في حينه، لفتح بحث قضائي في النازلة، بمقتضى حالة التلبس.

وأفادت مصادر أمنية جيدة الاطلاع، أن المفوضية الخاصة بميناء الجرف الأصفر لم تتوصل بشكاية في الموضوع، إلا يوم الاثنين 23  يناير 2017، حيث أحالتها، لتعميق البحث، على المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة. وقد استمعت الضابطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في محاضر قانونية، إلى الوكيل البحري، ممثل قائد السفينة الليبيرية (كمبريدج)، والكائن مقر إدارته في شارع محمد الخامس بالجديدة، وإلى حارسين من ضمن الحراس الثلاثة، العاملين لدى شركة الأمن الخاص، المتعاقد معها من قبل الوكالة الوطنية للموانئ، والذين كان قائد الباخرة الليبيرية (كامبريدج)، سلمهم، الخميس 19 يناير 2017، المرشح للهجرة السرية، و لذي  تركوه يغادر، بشكل متعمد ومقصود، الميناء، دون أن يعمدوا إلى تسليمه إلى المصالح الأمنية (المفوضية الخاصة بالميناء/شرطة الحدود)، ودون حتى معرفة هويته، من خلال الاطلاع على أوراقه الثبوتية.

 2- التسلل إلى سفينة نرويجية:

إن المثير حقا، كما سبقت الإشارة، أن  نازلات استباحة ميناء الجرف الأصفر، واقتحام السفن الراسية على أرصفته، من أجل السرقة و"الحريك""، من قبل الدخلاء والغرباء.. تتوالى باعتماد سيناريوات تتشابه، رغم اختلاف فقط في الوقت والتوقيت، وكأن التاريخ يعيد إنتاج نفسه، باستنساخ تجارب الماضي.

فقد كان قائد سفينة نرويجية تحمل اسم  (WISBY ARGAN)، رست، الخميس 22 شتنبر 2016، في ميناء الجرف الأصفر، على الرصيف رقم: 8، لتفريغ حمولتها من الوقود (4700 طن)، ضبط، في ساعة مبكرة من صبيحة اليوم الموالي (الجمعة 23 شتنبر 2016)، شابين تسللا إلى أعلى الباخرة. إذ طلب القائد من حارسي الأمن الخاص إيقافهما.. لكنهم لم يفعلا، وتركا لهما المجال لمغادرة الباخرة، وتجاوزهما، ليتبخرا بعدها في الميناء.. ثم في الطبيعة.

وجراء عملية التسلل إلى السفينة النرويجية، "الناجحة" والمثيرة للجدل، رفع قائد الباخرة النرويجية تقريرا (شكاية) في الموضوع، إلى سلطات الميناء، عرض فيه تفصيليا وقائع وحيثيات النازلة. لكن تجهل طبيعة الإجراءات التي من المفترض والمفروض أن يتخذها المسؤولون، من قبيل فتح بحث قضائي، وإشعار المصالح الأمنية الإقليمية والمركزية، واالأجهزة الموازية، ممثلة على التوالي في المصلحة الإقليمية للاستعلامات العامة بأمن الجديدة، ومديرية الاستعلامات العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني، وفي مديرية مراقبة التراب الوطني (..).

وكانت بالمناسبة الجريدة نشرت، الأربعاء 09 نونبر 2016، وقائع هذه النازلة، ناهيك عن نازلات مماثلة، في تحقيق صحفي تحت عنوان: "استباحة ميناء الجرف الأصفر والتسلل إلى السفن.. الخطر الذي يتهدد المغرب".

التسلل.. ناقوس الخطر:

أن يقتحم غرباء ودخلاء ميناء الجرف الأصفر، هذا الموقع الاستراتيجي–الحساس، وأن يتسللوا إلى سفن أجنبية، محملة بمواد  كيماوية ومصنعة، تعرف أو تجهل طبيعتها ومدى خطورتها.. فذلك ناقوس خطر وجرس إنذار، جراء الخطر الذي يتهدد الميناء، والمنطقة الصناعية الجرف الأصفر برمتها، هذه المنشأة الاستراتيجية التي تحول فيها الوحدات الصناعية الفوسفاط إلى حامض فوسفوري خالص، ثم إلى أسمدة صلبة، يتم شحنهما، قصد التصدير، عبر ميناء الجرف الأصفر، أول ميناء لنقل المعادن في المغرب، وثاني أكثر الموانئ الوطنية أهمية من حيث حجم المبادلات.

فإذا كان المركب الصناعي الجرف الأصفر أكبر موقع كيميائي مندمج في العالم.. فهو بالمناسبة قنبلة موقوتة، بسبب تصنيع وإنتاج مواد كيماوية في غاية الخطورة، من قبيل الأمونياك (NH3)،الذي يتم تصديره بحرا، والذي قد يأتي، في حال انفجاره، على الأخضر واليابس، وعلى كل حياة في قطر (ديامتر) 80 كيلومترا.

خطر التهديدات الإرهابية:

إن عمليتي تسلل واقتحام ميناء الجرف الأصفر، والتسلل إلى سفينتي (ويسبي أركان) النرويجية، و(كامبريدج) الليبيرية،  تزامنتا مع تفكيك خليتين إرهابيتين بالجديدة، على التوالي، الخميس 18 فبراير 2016، والجمعة 27 يناير 2017. وكانت الخلية الأولى، الخطيرة والأخطر، ضمنها مواطن فرنسي (زعيمها وعقلها المدبر)، ومراهق مغربي، تعتزم تنفيذ مشاريعها التخريبية، في اليوم الموالي لتفكيكها، الجمعة 19 فبراير 2016، بضرب أماكن عمومية للتبضع والتسوق، ومؤسسات سيادية وسياسية ذات رمزية، ومواقع اقتصادية ومنشآت سياحية وصناعية، ضمنها المنطقة الصناعية "الجرف الأصفر"،

ولعل هذا ما يضعنا أمام الأمر الواقع.. أمام أسوأ السيناريوهات، وكأن "الكارثة" قد حصلت فعلا. فلنفترض أن الدخلاء (المتسللون)، كانوا إرهابيين انتحاريين، وقاموا بتفخيخ السفن الراسية في الميناء، وتحديدا السفينة الليبيرية، المحملة ب10000 طن من الأمونياك، أو تفجيرها بحزام ناسف، أو باستعمال آلة تحكم عن بعد. فأكيد أنه لن يكون ثمة من مفر وفرار من "الكارثة البشرية–الإيكولوجية"، التي يصبح معها كل شيء "في خبر كان".

ميناء بدون إشهاد الأمن:

علمت الجريدة من شبكة متعاونيها الأوفياء، أن ميناء الجرف الأصفر خضع في الآونة الأخيرة، لبعض "الروتشات"، التي تخفي حقيقة واقعه الأمني غير الآمن.. أملا في الظفر من السلطة الإقليمية الأولى، عامل إقليم الجديدة، على "إشهاد الأمن" (certification de sécurité).. إلا أن الإشهاد المنشود،  يتطلب توفر معايير وشروط حقيقية، ليست عبارة عن "ماكياج"، لدر الرماد على الأعين.

 ولعل انعدام شروط ومعايير الأمن والأمان هذه،  والتجهيزات والبنيات التحتية اللازمة، ما وقفت عليه عن كثب لالجنة الإقليمية التي انتقلت إلى ميناء الجرف الأصفر، الخميس 26 يناير 2017، أي ب24 قبيل تفكيك خلية الجديدة الإرهابية، التي كانت في مرحلة جاهزيتها لتنفيذ مشاريعها التخريبية.

صفقة ال"ڴاردييناج":

لعل من ضمن التدابير  التي يتعين على السلطات بميناء الجرف الأصفر، اتخاذها وتفعيلها على أرض الواقع، إعادة النظر في صفقة التعاقد مع شركات الأمن الخاص (gardiennage)، التي نصت عليها مقتضيات القانون رقم: 15.02، المتعلق بالموانئ وبإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ. صفقة ترسو دائما، من باب التذكير، على شركات بعينها، حتى أنها أصبحت حكرا عليها. وفي انتظار ذلك، بات إلزاما تفعيل معيار المنافسة والتنافسية الشريفة بين شركات الأمن الخاص الثمانية، المتعاقد معها، بغاية توفير خدمات أمنية تكون بحجم أهمية ميناء الجرف الأصفر، هذا الموقع الاستراتيجي الحساس، وعدم نهج سياسة التناوب بين الشركات. ما قد ينم عن منطق الزبونية والمحسوبية، وربما أشياء أخرى في غاية الخطورة.