أدانت محكمة جرائم المال العام بمدينة الدارالبيضاء، نهاية الأسبوع الماضي، الرئيس السابق لجماعة الغديرة الإستقلالي "الطاهر رهين" ب3 سنوات سجنا (سنتين حبسا نافذا وسنة موقوفة التنفيذ) مع أداء غرامة مالية قيمتها 50 مليون سنتيم، فيما اكتفت بإدانة باقي المتورطين ومنهم أحد نوابه ومجموعة من المقاولين المتعاملين مع الجماعة بغرامات مالية.

وكان السيد قاضي التحقيق بمحكمة جرائم المال بالدار البيضاء، قد أمر بتاريخ 7 أبريل 2016 بإيداع رئيس جماعة الغديرة التابعة إداريا لإقليم الجديدة سجن عكاشة رفقة أحد نوابه ومجموعة من المقاولين، قبل أن يتم إطلاق سراح المقاولين ونائب الرئيس بعد أدائهم لكفالة مالية، فيما تم الإبقاء على رئيس الجماعة رهن الاعتقال بعد متابعته بجناية اختلاس أموال عمومية والتزوير، عقب صدور التقرير العام للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2011 والذي تضمن خروقات سافرة وفقت عليها لجن التفتيش بجماعة الغديرة.

هذا وكان المجلس الجهوي للمجلس الأعلى للحسابات قد وقف في تقريره الأخير  على مجموعة من الاختلالات المالية في جماعة الغديرة، تهم مداخيل ومصاريف الجماعة، إضافة إلى سوء التدبير والتلاعب في الصفقات، حسب تأكيد مصادرنا.

واستنادا إلى مصادر أخرى، فإن الاختلالات همت مبالغ مالية مهمة، تخص عدم انجاز طرقات ومسالك مع صرف مبالغها  جعلت عددا من المنتخبين يطالبون بفتح تحقيق عاجل فيما أسموه "تبذير أموال" سكان الجماعة المذكورة.