أعلنت "الـهـيـئـة المـغـربـيـة لـحـمايـة الـمـواطـنـة والـمـال الـعـام" في بلاغ توصلت "الجديدة 24' بنسخة منه، أن الدورة العادية لشهر فبراير بمجلس جماعة أزمور، التي جرت أمس الأربعاء، تحولت من مناقشة للشؤون العامة لمدينة أزمور، إلى السب والشتم بأقبح العبارات والكلمات النابية والعنصرية، واستعمال العنف والاخلال بالأمن العام وتعريض المواطنين والمواطنات للخطر وتخريب بعض ممتلكات قاعة جماعة ازمور من طرف بعض الأعضاء الأغلبية.

كما عرفت ذات الدورة، حسب ذات البلاغ، استعراض للقوة من طرف بعض أعضاء الأغلبية على بعضهم البعض  بتصرفات تميل الى اسلوب الشارع والبلطجية، والغريب في الأمر، يضيف البلاغ، أن هذا المجلس قد راسل بجانب السلطات المحلية في سنة 2016 بعض الجهات المسؤولة على أن المجتمع المدني بأزمور يقوم بعرقلة دورات مجلس الجماعة، وقد جاء في تلك المراسلة بوصف المجتمع المدني بالبلطجية وبأبشع الأوصاف؟

ومن خلال هذه الواقعة تبين أن المجلس أو ما يسمى ب"شباب التغيير"، يصيف البلاغ، "لا يمت للأخلاق السياسية بصلة وأنه غير ديمقراطي ولا يحترم القانون أو المؤسسات العمومية".

 

هذا و استنكرت "الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام "، واقعة السب والشتم والعنف والإخلال بالأمن العام وتعريض سلامة المواطنين والمواطنات للخطر والممتلكات العمومية للتخريب. كما شجبت تصرفات أعضاء الأغلبية بحزب الرسالة، وكذلك ما جاء على لسان ياسين خلدون أثناء حديثه مع الرئيس أثناء أشغال الدورة، بخصوص نقطة "50 مليون سنتيم موضوع المساحات الخضراء"، حينما قال "هذه تصرفات الرئيس تضربنا انتخابيا" في اشارة منه على استغلال موارد الجماعة لفائدة الرسالة في الانتخابات الجزئية المقبلة.

كما أدانت الهيئة وبشدة الأوضاع السياسية التي آلت اليها ساحتها بأزمور بسبب انخراط مجموعة من الشباب المراهق غير المسؤول وغير المؤهل لتسيير الشأن العام وذلك في غياب المسائلة.

هذا ودعت "الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام " جميع الجهات المسؤولة وعلى رأسهم عامل اقليم الجديدة بالتدخل الفوري لمسائلة ومحاسبة كل من تورط في واقعة تتمة دورة فبراير طبقا للقانون رقم 14.113.