علمت الجديدة 24  نقلا عن مصادر جيدة الاطلاع  أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالجديدة،  أمر، أول أمس الخميس، عناصر الدرك الملكي للبئر الجديد بتعميق البحث، في ملف يتعلق باتهامات وجهها مالك ضيعة فلاحية بضواحي البئر الجديد لاحد المقاولين بقتل كلبه رميا بالرصاص.

 وأضافت ذات المصادر أن النيابة العامة المختصة أمرت  بالاستماع إلى برلماني سابق بالدائرة التشريعية البيضاء أنفا،  باعتباره مالكا للحيوان المقتول، هذا في الوقت الذي استمعت فيه عناصر الدرك الملكي بالبئر الجديد لنجل البرلماني في محاضر رسمية ولم تستمع للبرلماني السابق باعتباره المطالب بالحق المدني  الذي لم تشمله الأبحاث التي أنجزها الدرك الملكي بعد نفوق الكلب.

وأرجع وكيل الملك المسطرة للضابطة القضائية لدى عناصر الدرك من اجل مثول طرف جديد أمامها وهو البرلماني السابق إذ أن محاضر الدرك الملكي تضمنت تصريحات مشتك واحد وهو ابنه، فيما حضر  والده أثناء التقديم، أول أمس الخميس،  بصفته مالكا للضيعة التي جرى فيها الاعتداء على الكلب ببندقية صيد، والتي تعرضت بدورها لأضرار مادية نتيجة الحادث. حسب الشكاية التي تقدمها البرلماني السابق.

وكان المشتكي قد وجه اتهامات  لمقاول يزعم من خلالها انه تسبب  في تصفية الكلب بواسطة بندقية الصيد، حيث ذكر مالك الكلب في شكايته  أن عملية إطلاق الرصاص بالضيعة التي تقع بدوار شياظمة بالبئر الجديد، تسببت في أضرار كبيرة، إضافة الى فرار كلبين من الضيعة  .

وكانت عناصر الدرك الملكي بالبئر الجديد استمعت  في وقت سابق إلى المقاول المتهم بقتل كلب البرلماني السابق ، فنفى الواقعة جملة وتفصيلا، مؤكدا أنه في يوم الواقعة كان بالبيضاء، وأنه يتوفر على إثبات لادعائه ، نافيا في السياق ذاته  استعماله بندقية في اليوم نفسه أو إطلاق النار على الكلب.

وحسب ذات المصادر فإن الأضرار المادية التي تسبب فيها إطلاق الرصاص حددت في 300 مليون من طرف المشتكي من خلال مطالب مدنية معززة بشهادة بيطرية.