بعد الصلح المثير للجدل، الذي أبرمته الجماعة القروية "مولاي عبد الله" بإقليم الجديدة، مع  شركة "إلينيو"، الصادر في حقها حكم قضائي عدد: 336 – 2015 – 1201، موضوع ملف التنفيذ عدد: 11 – 2016،  دخلت قضية مقهى ومطعم "القرش الأزرق" بمنتجع سيدي بوزيد، مرحلة الحسم، وذلك:

 أولا،  مع اقتراب الأربعاء 1  مارس 2017،  موعد تنفيذ الحكم القضائي، المشار إليه في المرجع أعلاه، بعد أن أصبح نهائيا وغير قابل للطعن، جراء استيفاء جميع درجات التقاضي.. علما أن تاريخ تنفيذه، أول مرة،  يعود إلى ال4 فبراير من سنة 2016 ؛

ثانيا، بعد أن دخل أعضاء من المعارضة بالمجلس الجماعي لمولاي عبد الله، على الخط، ورفعوا، بحر الأسبوع الماضي، إلى السلطة الإقليمية الأولى، ممثلة في عامل إقليم الجديدة،  معاذ الجامعي، رسالة اعتراض وتعرض في موضوع  عدم التأشير  على المقرر الذي اتخذته جماعة مولاي عبد الله، علاقة بالنقطة رقم: 11، المدرجة في جدول أشغال دورتها العادية، بتاريخ: 2  فبراير 2017، والمتعلقة (النقطة 11)  بالدراسة والموافقة على مشروع الصلح بين جماعة مولاي عبد الله، وشركة "إلينيو"، مكترية مقهى ومطعم  "القرش الأزرق"..  لما شاب "الصفقة" المثيرة للجدل والشبهات من خروقات من الوجهتين الواقعية والقانونية..

ثالثا، مع دخول الرأي العام والمجتمع المدني بمختلف حساسياته، والمتتبعين للشأن العام، على الخط، والذين ينتظرون من عامل إقليم الجديدة معاذ الجامعي، باعتباره يمارس، طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 145 من الدستور، مهام المراقبة الإدارية على شرعية قرارات رئيس المجلس، ومقررات مجلس الجماعة،  (ينتظرون منه) العمل على تفعيل القانون، طبقا وتطبيقا للقوانين والمساطر الجاري بها العمل، والاستناد إلى الوقائع والحيثيات والتعليلات المضمنة في القرار الاستئنافي المرجعي، المحكوم به لفائدة جماعة مولاي عبد الله، في مواجهة شركة "إلينيو"، وإلى رسالة الاعتراض والتعرض التي رفعها أعضاء من المعارضة بالمجلس الجماعي لمولاي عبد الله، من أجل حماية المال العام والممتلكات الجماعية.

انتزاع حكم قضائي:

للتذكير، فإن جماعة مولاي عبد الله  كانت  انتزعت، بتاريخ: 24 نونبر 2015،  في عهد رئيسها السابق، حسن يشكر المعاشي، من محكمة الاستئناف بسطات، قرارا قضائيا في مواجهة  شركة "إلينيو"، مكترية مقهى ومطعم  "القرش الأزرق".  وهو القرار  الذي  لم يكن بالأمر الهين انتزاعه ، سيما  أن محكمتي الدرجتين الأولى والثانية بقصر العدالة بالجديدة، كانتا أصدرتا تباعا حكما ابتدائيا وقرارا استئنافيا في غير صالح جماعة مولاي عبد الله، علاقة بالدعوى التي كانت أقامتها، سنة 2008.

وبالمناسبة، فقد كانت جماعة مولاي عبد الله، عمدت، عن طريق دفاعها الأستاذ المقتدر سامي سلمان، المحامي بهيئة الجديدة، إلى الطعن بالنقض في قرار استئنافية الجديدة، والتمست من ثمة إحالة البث في القضية، إلى محكمة خارج النفوذ الترابي والقضائي لمحكمة الاستئناف بالجديدة.

وستعمل الجريدة على نشر  الوقائع والحيثيات والتعليلات، التي اعتمدتها الغرفة المدنية باستئنافية سطات،  في إصدار قرارها  الاستئنافي عدد: 336 – 2015 – 1201، الذي انتزعته جماعة مولاي عبد الله، بمقتضى مساطر معقدة،  بعد 7 سنوات من التقاضي.

صعوبة في تنفيذ الحكم:

لفد كان مآل الحكم القضائي، الصادر باسم جلالة الملك، على امتداد أزيد من سنة، التأجيل ثم التأجيل ولا شيء غير التأجيل،  لأسباب وتبريرات وأعذار لم يعد يستوعبها الرأي العام والمتتبعون للشأن العام، وفعاليات المجتمع المدني.. علما أن تاريخ تنفيذه، أول مرة، يعود إلى ال4 فبراير من سنة 2016.

إلى ذلك، فإن تنفيذ قرار المحكمة،  الأربعاء 1 مارس 2017،  والذي  كان تاريخ  آخر مرة لتنفيذه، شهر أكتوبر 2016، يخفي المفاجآت، لكونه يأتي مباشرة بعد مرور شهر عن مشروع الصلح مع شركة  "إلينيو"، مع شركة  "إلينيو"، الذي صادقت عليه جماعة مولاي عبد الله، برسم الدورة العادية التي عقدتها، بتاريخ 2 فبراير 2017.

 خرجات صحفية مزلزلة:

للتذكير، فإن  نقطة الصلح رقم: 11، التي أدرجتها جماعة مولاي عبد الله في جدول أشغالها، المتكون من 34 نقطة، قد اصطدمت بصخرة   أبرز عضو في المعارضة، الأستاذ عبد الله بشيكر،  الذي قضى 30 سنة في تدبير الشأن العام المحلي، وفي التسيير الجماعي. ما أكسبه الخبرة والحنكة اللتين صقلهما بفضل تكوينه العالي، وبحكم كونه خبيرا عقاريا ومهندسا قي المسح الطبوغرافي، خريج الفوج 4، سنة 1977، من معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط.. والذي نال عن جدارة واستحقاق تسمية "قيدوم المستشارين الجماعيين".

 وقد كان قيدوم المستشارين، عبد الله بشيكر، خرج، بفضل بعد نظره وتحليله الواقعي والموضوعي والمنطقي،  مباشرة قبيل انعقاد الدورة العادية لمجلس جماعة مولاي عبد الله،  في حوار صحفي، عرى فيه وبشكل استباقي عن الخروقات التي  شابت صفقة الصلح مع شركة "إلينيو"، بعد أن توقع حصولها. كما خرج لاحقا في حوار صحفي مزلزل، عرى فيه عن وقائع وحقائق وتجاوزات، شابت مشروع ومسطرة  الصلح.. ناهيك عن أمور تتعلق بسوء تدبير الشأن العام بجماعة مولاي عبد الله.

نشوة الانتصار:

إن مستغل مقهى ومطعم "القرش الأزرق" بمنتجع سيدي بوزيد، قد بدا منتشيا بالنصر المبين. وهذا  ما عبر عنه من خلال تدوينة، السبت 4 فبراير 2017، على حائط  صفحته الفيسبوكية، أعرب فيها عن امتنانه لجماعة مولاي عبد الله، وعلى وجه الخصوص رئيسها الدي ذكره بهويته الكاملة، باسمه الشخصي والعائلي.. وختم تدوينته  ب"عاش الملك محمد السادس، وليحفظه الله من أعدائه". وقد أرفق بالمناسبة تدوينته بصورة جماعية، ظهر فيها واقفا بمعية أفراد  الطاقم المسير لشركة "إلينيو" والمستخدمين لديه،  تم التقاطها عند مدخل مقهى ومطعم "القرش الأزرق"، وأمام الجميع، كما يظهر في الصورة رفقته، ذبيحة (ثور)، ممدة على الأرض، قبل نحرها، احتفالا بالظفر بصفقة الصلح.

اكتمال البهجة بالستاتي:

ومواصلة في إبراز مظاهر البهجة، دعا صاحب مقهى ومطعم "القرش الأزرق"، الفنان االشعبي عبد العزيز الستاتي  لإحياء سهرة فنية في مطعم "القرش الأزرق"، الجمعة 10 فبراير 2017. ما اعتبر عملا استفزازيا، تدخلت على إثره السلطة المحلية، ومنعت تنظيم السهرة، التي كان ستترتب عنها حتما تبعات غير محسوبة العواقب، سيما أن فعاليات المجتمع المدني وساكنة جماعة مولاي عبد الله، كانوا دعوا عبر الفايسبوك، إلى خوض وقفة احتجاجية، مساء الجمعة ذاتها، أمام مقهى ومطعم "القرش الأزرق".

القانون التنظيمي رقم، 14 -  113:

نص القانون التنظيمي رقم، 14 -  113، المتعلق بالجماعات المحلية، في مادته 116، على ما يلي: "يتعين تبليغ نسخ من محاضر الدورات ومقررات مجلس الجماعة، وكذا،  نسخ من قرارات الرئيس المتخذة في إطار السلطة التنظيمية،غلى عامل العمالة أو الإقليم  أو من ينوب عته، داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر (15)  يوما، من أيام العمل الموالية لتاريخ اختتام الدورة،  أو لتاريخ  اتخاذ قرارات المدورة، ودلك مقابل وصل".

النقطة رقم: 11 في الكواليس:

حسب ما يروج في الكواليس، فإن الكاتب العام لعمالة الجديدة، كان طلب، عقب اختتام أشغال الدورة العادية، التي عقدتها جماعة مولاي عبد الله، بتاريخ: 2 فبراير 2017،  بموافاته بالنقطة رقم: 11،  المضمنة في جدول أشغال الدورة، المشكل من 34 نقطة، قصد عرضها للتأشير على عامل إقليم الجديدة.. إلا أنه سرعان ما تراجع عن طلبها، جراء الجدل الذي أثارته.

تأجيل التأشير..  ودوافعه:

حسب مصدر جيد الاطلاع، فإن عامل إقليم الجديدة لم يتوصل بعد، رغم مرور المدة القانونية المنصوص عليها بمقتضى المادة  116 من القانون التنظيمي رقم، 14 -  113، المتعلق بالجماعات المحلية، بمحاضر ومقررات الدورة العادية التي عقدها مجلس جماعة مولاي عبد الله، برسم فبراير 2017، للتأشير عليها.

ويروج في الكواليس أن عامل إقليم الجديدة، قد وجد  مخرجا من الأزمة التي وجد نفسه فيها، وذلك بتأجيل التوصل بمحاضر ومقررات الدورة العادية لمجلس جماعة مولاي عبد الله، إلى ما بعد 1 مارس 2017، ساعة الحسم، وتنفيذ القرار الاستئنافي عدد: 336 – 2015 – 1201، ا موضوع ملف التنفيذ عدد: 11 – 2016.. مستفيدا في ذلك  من الثغرات التي تشوب المادة 116 من القانون التنظيمي رقم، 14 - 113، والذي فتح الباب على مصراعيه للاجتهاد والتأويل، فيما يخص المدة الزمنية (15)، التي حددها من أجل  تبليغ عامل إقليم الجديدة، بمحاضر ومقررات دورة فبراير 2017، للتأشير عليها. حيث إن المشرع لم ينص لا صراحة ولا ضمنيا عما يترتب عن عدم تقيد رئيس مجلس الجماعة، بالمدة الزمنية المحددة، وعما إذا كان عدم الالتزام بالأجل القانوني،  سببا من أسباب بطلان تلك المحاضر والمقررات.

ومن ثمة، فإن  عامل إقليم الجديدة يوجد، بفضل هذه الثغرات القانونية في القانون التنظيمي للجماعات المحلية، في وضع ووضعية مريحين.. في انتظار  تنفيذ  حكم المحكمة. . سيما بعد الانتقادات اللاذعة ألتي وجهت إليه، واستغلال بعض مواقع التواصل الاجتماعي، لصور فوطوغرافية (الصورة رفقته على سبيل المثال)، تظهره في مناسبات، بمعية صاحب مقهى ومطعم  "القرش الأزرق"، الذي  ينتظر أن يؤشر عامل إقليم الجديدة، على النقطة رقم: 11، التي تخص  الصلح الذي يهمه (صاحب مقهى ومطعم  "القرش الأزرق").

صلح قضائي :

حسب ما يروج في الكواليس، فإن ثمة إمكانية لصلح قضائي بين جماعة مولاي عبد الله، وشركة "إلينيو"، مكترية مقهى ومطعم  "القرش الأزرق".. أي أن الطرفين قد يكونان أقاما دعوى استعجالية أمام ابتدائية الجديدة. وهي الدعوى التي قد تؤجل تنفيذ قرار الإغلاق، المقرر الأربعاء 1 مارس 2017.

لكن بعض الفقهاء ورجال القانون والاختصاصيين في تدبير الشأن العام، يردون على مسطرة الصلح القضائي، بكون الجماعة لا يمكنها أن تبرم أي صلح قضائي، لكونها كسبت الدعوى القضائية بالإفراغ، والتي بثت فيها استئنافية سطات، بقرار قضائي نهائي، غير قابل للطعن. واعتبروا أنه في  حالة اللجوء إلى القضاء الاستعجالي، لإبرام صلح قضائي، يتعين على رئيس مجلس جماعة مولاي عبد الله، أن يحصل على تفويض قانوني من المجلس الجماعي. ما يستدعي دعوته إلى عقد دورة استثنائية، يدعو إليها  جميع الأعضاء من الموالاة والمعارضة، وفق الإجراءات القانونية والمسطرية المنصوص عليها بمقتضى القانون التنظيمي القانون التنظيمي رقم، 14 -  113، المتعلق بالجماعات المحلية.

بطلان مسطرة الصلح :

إن الصلح الخاص بحالة مقهى ومطعم "القرش الأزرق"، كيفما كانت المسطرة التي تم أو يتم سلكها، سواء  بإدراجه ضمن جدول أشغال دورة فبراير 2017، أو الصلح القضائي، في حال اللجوء إليه، يعتبر من الوجهتين الواقعية والقانونية، لاغيا، بحكم أن جماعة مولاي عبد الله، وبغض لنظر عما أثير من أسباب وخروقات، هي الطرف الذي  كسب القضية، التي حسمت فيها بشكل نهائي استئنافية سطات، وبحكم أن من خسر الدعوى (شركة "إلينيو")  هو من يسعى إلى سلك مسطرة الصلح، وليس العكس.. ومن جهة أخرى، نظرا لكون الصلح فيه خرق لمقتضيات المادة 115 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات المحلية، والذي هذا نصه: "تعتبر باطلة بحكم القانون، المقررات  والقرارات التي  لا تدخل في  صلاحيات مجلس الجماعة أو رئيسه،  أو المتخذة  خرقا لأحكام  هذا  القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل".

وتجدر الإشارة إلى  أن أي صلح بين الطرفين، يجب أن  يقر أولا وقبل كل شيء، في حالة قضية مقهى ومطعم "القرش الأزرق"، بوجود علاقة كرائية بين الطرفين، بين جماعة مولاي عبد الله، وشركة "إلينيو". الشيء الذي لا وجود له على أرض الواقع، لكون العقد المبرم في عهد الرئيس السابق لمجلس جماعة مولاي عبد الله، غير مؤشر عليه وقتها من قبل سلطة الوصاية، ممثلة في عامل إقليم الجديدة.  وهذا ما يجعل عقد الكراء  لاغيا، وكل ما بني على أساس هذا  العقد اللاغي،  أو ترتب أو يترتب عنه، باطلا بدوره.  وهذا ما استندت إليه من الوجهتين الواقعية والقانونية، الغرفة المدنية باستئنافية سطات، عند إصدارها قرارها الاستئنافي عدد: 336 – 2015 – 1201،  والقاضي بالإفراغ.  وهذا ما يعني  أن الحكم القضائي المرجعي، موضوع ملف التنفيذ عدد: 11 – 2016، سيجد طريقه إلى التنفيذ، الأربعاء 1 مارس 2017،  بقوة القانون، دون قيد أو شرط، أو مبررات، سيما أن مسطرة التنفيذ دخلت في سنتها الثانية، بسبب التأجيل، ثم التأجيل، ولا شيء غير التأجيل.. الذي لم يعد يستوعبه الرأي العام، والمتتبعون للشأن العام، وفعاليات المجتمع المدني.

سابقة جماعية وقضائية:

إن اللجوء إلى القضاء الاستعجالي، في حال ما  إذا  تم، واستصدار حكم قضائي، من باب الاجتهاد القضائي، رغم عدم اختصاصه، في ظل وجود القانون التنظيمي للجماعات المحلية، سيعتبر سابقة جماعية وقضائية، قد تصبح بقوة القانون مرجعا قانونيا وقضائيا، سيقيد عمل واختصاصات وصلاحيات المجالس الجماعية، وستكون له انعكاسات على القرارات والمقررات الجماعية. 

أحمد مصباح