تنتشر كالفطريات في عاصمة دكالة، محلات بيع الخمور، سيما وسط المدينة، وفي أهم شوارعها، شارعي محمد  السادس ومحمد الخامس، وعند  المدخل الشمالي للجديدة، وفي شارع يتفرع عن الطريق المؤدية إلى الدارالبيضاء.. وحتى على مقربة من مقبرة لموتى المسلمين ومصحات وعيادات خاصة. 

وقد حطمت الجديدة، مقارنة مع بعض كبريات المدن السياحية، الرقم القياسي في ما يخص التراخيص الممنوحة لبيع الخمور. ما يفتح الباب على مصراعيه لتخيل الظروف التي تمت فيها تلك التراخيص التي أغرقت عاصمة دكالة  بمحلات بيع الكحول، التي تدر أموالا طائلة على أصحبها، وأصحاب أصحابها، ومن يسبحون في فلكها وفلكهم.

 لكن ما يثير حقا للقيل والقال، كون بعض "المحظوظين" من أصحاب محلات الكحول، يشتغلون دون حسيب ورقيب خارج إطار القانون الجاري به العمل، الذي يقنن "تجارة الحرام"، وبيع الخمور ل"غير المسلمين"، سيما في ما يتعلق باحترام أوقات العمل، وتصنيف المؤسسات ومحلات البيع، وممارسة التنشيط واستقبال الزبناء من غير القاصرين والقاصرات. حيث إن هذا  القانون، وعلى خلاف باقي المدن المغربية،  الذي يبقى مجرد حبر على ورق في الجديدة، في غياب مراقبة محلات بيع الخمور، ومراقبة المراقبين، الموكول لهم أمر مراقبتها.

وتجدر الإشارة إلى أن بعض محلات بيع الخمور في عاصمة دكالة، غير مصنفة في إطار مطاعم – حانات، لكن أصحابها يبقون على أبوابها مفتوحة في وجه الزبناء، إلى ساعة متأخرة من الليل، على مرأى رجال الأمن والدوريات الشرطية، التي ترابض على مقربة منها.  كما أن حوالي 6 حانات تزاول التنشيط رغم عدم توفرها على تراخيص، مسلمة من قبل السلطة الإقليمية الأولى، عامل إقليم الجديدة، معاذ الجامعي. حيث إن الضجيج والضوضاء وأصوات الموسيقى والأغاني الصاخبة، المنبعثة من تلك الأماكن العمومية،  تكسر يوميا سكينة الليل. الأمر الدي ما فتئ يشتكي منه سكان بالجوار،  الذين أصبح ليلهم كنهارهم. ما يحرمهم وأسرهم وفلذات أكبادهم من الخلود للراحة والنوم، استعدادا لاستقبال يوم جديد، من أجل الذهاب إلى لعمل والمدرسة.

 والخطير أن حانة على شكل ملهى ليلي، يظل "الشطيح والرديح" فيها إلى الفجر، لا تبعد إلا ببضعة أمتار من مسجد بالجديدة. حيث تفتح أبوابها في وجه  العاهرات والقاصرين والقاصرات الذين تستقبله، في خرق صارخ للمذكرة المديرية التي أصدرتها المديرية العامة للأمن الوطني، منذ  حوالي سنتين، في عهد المدير العام عبد اللطيف الحموشي، وعممتها على المصالح الاستعلاماتية اللاممركزة، وعلى محلات بيع الخمور في المغرب.

وبغض النظر عما تم استحضاره سلفا وبالواضح والملموس من تجليات انتهاك القانون، في ظل صمت وسلبية  السلطات المختصة، وعلى رأسها عامل إقليم الجديدة، فإن ثمة على سبيل المثال حانتين، إحداهما بالجديدة والأخرى بمنتجع سيدي بوزيد، تعملان بدون ترخيص لبيع لخمور بعد أن توفي الأولى مالكها، سنة 2000، والثانية، توفي مالكها، منذ سنة تقريبا.

كما أن الفوضى تعم البنايات المخصصة لبعض محلات بيع الخمور، كحانة في منتجع سيدي بوزيد، كائنة على مقربة من إقامة سعادة عامل إقليم الجديدة،  معاذ الجامعي، عمد صاحبها، دون ترخيص، ودون حسيب ورقيب،  إلى إعادة بناية وهيكلة طوابقها، وإعادة النشاط التجاري في كل طابق من الطوابق.

إلى ذلك، يبدو أن السلطات المختصة والمعنية، وعلى رأسها عامل إقليم الجديدة، معاذ الجامعي،  ورئيس الأمن الإقليمي، عزيز بومهدي، باتت عاجزة على تفعيل القانون، وتفعيل اختصاصاتها وصلاحياتها القانونية. ما يعتبر ضوء أخضر للخروج عن القانون، والتمادي في انتهاكه، بالنسبة لبعض "المحظوظين" من أصحاب محلات بيع الخمور.

والجدير بالذكر أن ثمة إجراءات عملية صارمة، جرى اتخاذها في اجتماعات بين كبار المسؤولين بالاقليم، للتصدي للفوضى التي تعم محلات بيع الخمور.. غير أن الإجراءات التي تم استحضارها ومناقشتها والموافقة على تفعيلها، لم تتم ترجمتها على أرض الواقع.

والمثير، أن في كل مرة تنتهي أشغال الاجتماعات، التي تخص موضوع الفوضى التي تعم الحانات، سرعان ما يعمد "بارونات" محلات بيع الخمور، التي تدر أموالا طائلة على أصحابها وأصحاب أصحابها ومن يسبحون في فلكها وفلكهم، (ما يعمدون) إلى اتخاد الاحتياطات اللازمة درءا لأية زيارة مباغتة. مما يطرح تساؤلات حول الطريقة المشبوهة التي وصلهم من خلالها بصدى تلك الاجتماعات.

هذا، ويبدو أن السلطة الإقليمية الأولى، عامل إقليم الجديدة، معاذ الجامعي، الذي تربع على إقليم الجديدة، مدة 7 سنوات، قد اختار أسلوب المهادنة، و"المسك بالعصا من الوسط"، لإرضاء خواطر الجميع.

هذا، وأجرت المصالح الامنية زيارة شكلية إلى حانة للخمور في شارع محمد السادس، صاحبها توفي، حوالي سنة... زيارة اعتبر المتتبعون والمهتمون والرأي العام، أنها لدر الرماد على الأعين، لحجب ما تقتضيه الفوضى  العارمة التي تعم  محلات بيع الخمور، من تفعيل صارم للقانون.

وبالمناسبة، فماذا أعدت السلطات المعنية والمختصة بالجديدة، وعلى رأسها رئيس الأمن الإقليمي، عزيز بومهدي،  من إجراءات عملية لفرض تطبيق القانون ووقف نزيف فوضى الحانات التي استشرت خلال الثلاث سنوات الاخيرة بعاصمة دكالة  ؟