أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، بحر الاسبوع الجاري، بإيداع متهم السجن المحلي سيدي موسى بالجديدة، بعدما تابعه بتهمة العنف والابتزاز.

وتعود وقائع القضية عندما تقدمت سيدة متزوجة تبلغ من العمر حوالي 47 سنة، وأم لثلاثة أبناء، بشكاية لوكيل الملك  بالجديدة، في مواجهة المتهم (م.ز) القاطن بجماعة الحوزية، مرفقة بقرص مدمج يتضمن خمس مقاطع صوتية جرت بين الطرفين  تتضمن تهديدات وابتزاز ومطالبة المشتكى به المشتكية بمنحه مبالغ مالية مقابل عدم نشر صورها وفيديوهاتها الخليعة عبر المواقع الاجتماعية وتشويه سمعتها باعتبارها امرأة متزوجة،.

وبعد البحث الذي قامت به عناصر المركز القضائي لدى الدرك الملكي بالجديدة، تم ضبط المشتكى به في حالة تلبس، حينما قامت المشتكية باستدراجه، بعدما أكد لها أنه جاد في تهديداته، وأن الأمر يتوقف على الرضوخ لطلباته، فطلبت منه تحديد موعد مكان تسليمه النقود، حيث ضرب معها موعدا بالقرب من مقر سكناه بجماعة الحوزية، قبل أن تتمكن عناصر من الدرك الملكي من إلقاء القبض عليه.

هذا واعترف المتهم أمام الضابطة القضائية، أنه كان على علاقة جنسية بالمشتكية منذ ستة سنوات تقريبا، ومارس معها الجنس في عدة مناسبات، كما أكد أن الفيديوهات التي تخص المشتكية والتي تم عرضها عليه هو من قام بتصويرها هذه مدة ثلاثة أشهر تقريبا عبر هاتفه النقال الذكي، وهو من عمد على إرسالها إليها عبر ''الواتساب'' بعدما رفضت الرضوخ لطلباته ولتأكدها من جدية تهديداته.

كما استمعت عناصر الدرك الملكي للمشتكية التي أكدت أنه في غضون سنة 2012 دون تحديد التاريخ بالضبط اشترت بقعة أرضية قصد تشييد منزل عليها، ونظرا لكونها في حاجة ماسة لشخص ما يقوم بعملية البناء، التقت بأحد الأشخاص من دوار الغربة الذي عرفها عن المتهم الذي يعمل في مجال البناء، وأضافت أنه بعد الاتفاق معه حول مستحقاته، شرع في البناء حيث توطدت العلاقة بينهما، حيث تجاوزت العلاقة بينهما حدود العمل، لتصبح المشتكية تتردد على منزل زوجته في العديد من المناسبات، وأوضحت أن زوجة المعني بالأمر قصدتها في وقت سابق وطلبت منها أن تمنح قرضا لزوجها المتهم، وبحكم العلاقة التي توطدت بينهما قامت بمنح المشتكى مجموعة من القروض، إلا أن هذا الأخير لم يتمكن من تسديد المبالغ.

وأشارت المشتكية في محضر أقوالها أنها علمت أنه يعمل بورش بالبناء بمنطقة "مصور راسو" لتنتقل إليه مرغمة من أجل الحصول على دينها، وأكدت أنها بعدما تبادلت معه أطراف الحديث أمام المنزل الذي هو في طور البناء، ونظرا لثقتها العمياء فيه، ولجت معه المنزل، حينها شرع في مراودتها عن نفسها، وأمام رفضها شرع في تمزيق ثيابها، وأخذ لها صور فوتوغرافية وهي عارية تماما من ملابسها، بواسطة هاتفه النقال، دون أن يمارس معها الجنس، وبعدها عادت إلى المنزل وهي في نفسية جد سيئة، وقررت عدم التبليغ خوفا من الفضيحة، وبعد مرور فترة زمنية أصبحت تتلقى منه اتصالات هاتفية يطالبها بتسليمه مبالغ مالية نظير عدم نشره لتلك الصور، وبعد مرور وقت وجيز تفاجأت بالمعني بالأمر يقوم بتهديدها، بعدما قامت بالاتصال به هاتفيا من أجل ثنيه عن مواصلة تهديده لها بنشر صورها وكذا ابتزازها ماديا.

وأشارت المشتكية أنه طلب منها الالتقاء به بشقة أخته بحي النجد بالجديدة قصد إنهاء المشكل بشكل ودي، وبالفعل التقت به بمنزل أخته حيث تركتهما هذه الأخيرة لوحدهما، فاستفرد بها وشرع في مراودتها عن نفسها من جديد، ونزع ملابسها متوعدا إياها بنشر الصور الخليعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وإرسالها إلى زوجها وأبنائها، في حال عدم تلبية رغبته الجنسية، وخوفا من ذلك قامت بممارسة الجنس معه في تلك الأثناء، لتغادر الشقة وهي في حالة نفسية مزرية كاتمة السر مرة ثانية، دون أن تقوم بالتبليغ عنه، مما حدا بالمشتكى به بابتزازها ماديا، حيث منحته مبالغ متفرقة مجموعها 20 ألف درهم، ورغم ذلك لم يقف عند هذا الحد بل استمر في ابتزازها حيث طلب منها أن تسدد له مبلغ 25 ألف درهم مدين له من طرف وكالة مخصصة للقروض الصغرى، فبدأت تجاريه من خلال المكالمات الهاتفية التي جرت بينهما وسجلتها في محاولة منها لاسترداد الهاتف الذي حمل به المقاطع الخليعة المصورة التي تخصها.

وأضافت المشتكية أنها أشعرت زوجها بالتهديدات التي تتلقاها من المشتكى به، وأخبرته بالتفاصيل الكاملة، فأبدى استعداده لمؤازرتها في محنتها حتى تقول العدالة كلمتها، لتقرر تقديم شكاية في الموضوع لدى الوكيل العام لاستئنافية الجديدة.

وفي نفس اليوم تقدم أمام عناصر الدرك الملكي زوج المشتكية بعد استدعائه والتأكد من هويته واطلاعه على سبب استدعائه والقضية موضوع البحث، وعرضوا عليه التسجيلات الصوتية والمرئية التي تخص زوجته المضمنة بهاتفها، فأكد أنه يتنازل عن متابعة زوجته قضائيا من أجل الخيانة الزوجية، وأنه سيقوم بإنجاز تنازل خطي لفائدتها.

كما تم استدعاء زوجة المتهم، وبعد اطلاعها على تفاصيل القضية أكدت أنها لا ترغب في متابعة زوجها قضائيا، لكونه المعيل الوحيد لأسرته المتكونة من خمسة أبناء، حفاظا على الروابط الأسرية وقررت التنازل عن متابعته قضائيا.