نظم الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية
المستدامة جهة الدار البيضاء سطات،
تنسيقية الجديدة سيدي بنور بتعاون مع كلية الآداب والعلوم الانسانية شعيب
الدكالي، يوم السبت 15 أبريل 2017، يوما للحوار الترابي حول البرامج الجماعية
والإقليمية للجديدة وسيدي بنور، وقد شارك في اللقاء 180 مشاركا، من ممثلي عمالة
الجديدة، وكلية الآداب والعلوم الانسانية، والجماعة الحضرية للجديدة والمجلس
الإقليمي لسيدي بنور، مع ممثلي الفيدراليات والجمعيات المحلية، إضافة إلى عدد من
الأساتذة وطلبة الدكتوراة والماستر بالجامعة.
وقد اعتبر مختلف
المتدخلون خلال المدخلات أن أهم عملية جاء بها الدستور بعد الانتخابات التي ترسي
الديمقراطية هو بناء برامج التنمية الجهوية وبرامج العمل الجماعية، لما لها من
أهمية في تحقيق اندماج السياسات العمومية القطاعية على المستوى الترابي، ترشيد
الإمكانات المتوفرة بل والتخطيط الجماعي لتنميتها.
وأنه من شأن البناء التشاركي لهذه البرامج الترابية،
ان تساهم في تدارك النقص الكبير في امتلاك المواطنات والمواطنين لبرامج ومشاريع
قراهم ومدنهم وجهاتهم، من خلال المشاركة الفعلية لمنظمات المجتمع المدني حتى تلعب
أدوارها الدستورية في تأطير المواطنين وكقوة اقتراحية للمسؤولين.
وقد خلصت أشغال
اللقاء الحواري وورشاته المتميزة إلى ما
يلي :
· أن برنامج عمل الجماعة كوثيقة مرجعية أساسية، ملزمة لتنفيذ بنوذ
الميزانية بإمكانيات ذاتية أو بتعاون مع شركاء آخرين، وفق البرنامج المصادق عليه،
لتمكين الجماعة من تطوير مشاريع خدمات القرب، بانسجام مع البرامج الاستراتيجية
للجهة والمجالس الإقليمية، يعتبر تقدما مهما، لكنه ما زال يواجه أول تحدياته
المتمثل في استيعاب أهمية التخطيط وآلياته التشاركية من طرف بعض المنتخبين مما يجعلهم
ينجزون أو يكلفون مكاتب دراسات تهتم فقط بالجانب الشكلي والمسطري للتشخيص
والإشراك، للتمكن فقط من تحديد المشاريع التي ستمكنهم من مباشرة صرف الميزانية، في
غياب رؤية موحدة متوسطة المدى لما ستكون عليه الجهة والمدينة في 2030 أو 2050، تبنى
انطلاقا منها مشاريع، متقاسمة مع الفاعلين والساكنة.
· أن هناك تأخر لكل الجهات
والجماعات في بلورة برامجها التنموية الجهوية و برامج العمل الجماعية، بسبب إكراهات
تأخر المرسوم المنظم للعملية، وهي نفس وضعية الجماعات المحلية للجهة، حيث أن
المجلس الإقليمي لسيدي بنور ما زال في مرحلة التعاقد مع مكتب دراسات، أما جماعة
الجديدة فبعد التعاقد مع مكتب للدراسات باشر هذا الأخير المرحلة الأولى للتشخيص، واستثمر
ورشة هذا اللقاء لتعرف الرأي الأولي للجمعيات المشاركة.
· أن التمثلات والتأويلات الخاطئة للعلاقة بين عدد من المنتخبين ورؤساء
المصالح الخارجية و والمواطنين والمجتمع المدني والعلمي، التي تختزل الحلول في
القفز على مراحل حيوية في الإشراك والتقاسم تقوض البناء الدستوري المبني على
التكامل بين الديمقراطية التمثيلية والتشاركية، حيث أن :
ü اعتبار المواطنين واعين ومهمين عند اللجوء إليهم بكل الوسائل التقليدية والمبتكرة،
لطلب أصواتهم خلال الانتخابات لاختيار الحكومة والمجالس الجهوية والجماعية، وعدم
القيام بأي مجهود لإشراكهم أو إشراك الفاعلين منهم في المجتمع المدني والعلمي عند
تخطيط مدنهم وجهاتهم، أو حتى تقاسم الرؤى والمخططات بعد بلورتها استصغار لأكبر
مكون للمجتمع المحلي والجهوي، وينتقص من مصداقية عمل والمجهود الكبير للتكنوقراط
الذين يبخسون فكر ورأي الساكنة، لأن التخطيط هو أول لبنة لبناء مشروع محلي متقاسم
متلائم مع تطلعات ساكنة كل منطقة.
ü بناء وتقوية الثقة بين مكونات كل
جهة أو مدينة لا يتم إلا باستغلال ذكي للمحطات التشاورية مثل هذه المحطة الأساسية،
علما أنه بالإمكان التوفيق بين الزمن السياسي المحدود والزمن التكنوقراطي الحريص
أكثر على النتائج باحترام المساطر والآجال، من خلال العمل على ضمان استشارة نوعية محدودة مبررة اختياراتها، تواكبها استشارة
موسعة ضرورية ببرامج مخططة، يقوم بها أصحاب التجربة والمصداقية في التعامل مع
مكونات مجتمعنا المغربي.
ü اعتبار الجمعوي منافسا للمنتخب، واعتبار الديمقراطية التشاركية تهدد الديمقراطية
التمثيلية، أمر خاطيء يساهم في تغديته الخلط بين السياسي والجمعوي الغير المحايد، وأن
الوضوح تفرضه الشفافية التي تضمن للجمعوي أدوراه التأطيرية ومساهماته في مشاريع
تنموية أو كقوة اقتراحية، وتضمن للمنتخب حقه في اتخاذ القرارات النهائية والمصادقة،
والتنفيذ، كما تعرضه للمحاسبة، لأن المغرب يحتاج الى دولة قوية بمؤسسات حكومية
قوية ومؤسسات منتخبة قوية ومجتمع مدني قوي وجامعات قوية، مع الاحتفاظ على
استقلالية كل منها لبناء المجتمع البديل.
ü عدم توجيه ميزانية لتقوية قدرات المنتخبين الجهويين والجماعيين والفاعلين
الجمعويين والإعلاميين والفاعلين الجامعيين بكل منطقة ترابية، وتمكينهم من آليات
للتواصل والتقاسم حتى يقوم كل بدوره بدل استمرار تمثلات وسلوكات الاستصغار
والتحقير العلني والضمني، وتبادل الاتهامات الذي له كلفة أكبر بكثير مما يتصور
البعض، وكل محاولة تعويض مناخ الثقة والتعاون بإنجازات ومشاريع تقنية وبنية تحتية فقط،
سيعطينا أزمات مجتمعات أمريكا اللاتينية بدل نماذج الدول الاسكندنافية التي
استثمرت وتستثمر في بناء الثقة ومناخ علاقات بين الفرقاء يمكن من نجاح كل الأوراش.
· تأسف كل الفاعلين الجمعويين
والدكاترة والباحثين لغياب منتخبي وإدارة
المجلس الجهوي للدار البيضاء سطات، لتمكينهم من حقهم في تعرف مكونات البرنامج
التنموي لجهتهم الذي صودق عليه في 6 مارس الأخير، باعتماد استشارة جد محدودة، ليتخلف
عن استثمار هذه الفرصة الهائلة لتقاسم النتائج مع المجتمع العلمي والمدني البيئي
للجديدة وسيدي بنور.
وفي النهاية، ثمن
المشاركات والمشاركون هذا اللقاء الذي اعتبره الجميع مهما للغاية، وتقدموا بالشكر
الخالص للتنسيقية المحلية للائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة
AMCDD الدار البيضاء سطات على المجهودات المتميزة والتنظيم المحكم، كما تقدموا بالتوصيات التالية :
· إتمام برنامج سلسلة لقاءات الحوار الترابي على مستوى الجهة، مع اقتراح
يوم السبت 13 ماي 2017 بالدار البيضاء و20 ماي 2017 بسطات.
· دعوة الجماعات والجهات لإشراك
المجتمع المدني والعلمي خلال مراحل تشخيص
حاجيات وإمكانات الجماعة وأولواياتها وتناغمها وتمفصلها مع باقي مخططات وبرامج التنمية بالجهة، خلال الإعداد
لبرامج العمل الجماعية PAC لمدنهم، وتقاسم آليات إدماج الاستدامة والمحافظة على
البيئة.
· دعوة رئاسة الجهة من أجل :
ü نشر وتعميم وثائق البرنامج الجهوي للتنمية الذي تمت المصادقة عليه، مع
تفاصيل الدراسة التي قام بها مكتب الدراسات، التي أصبحت ملكا لكل الفاعلين
والمواطنين بالجهة
ü تفعيل إعلان المؤتمر التحضيري للكوب 22 PRECOP، بإحداث مركز جهوي
مدني للديمقراطية التشاركية، كفضاء لتقوية قدرات الفاعلين في المجتمع المدني،
وفضاء لمأسسة التواصل بين كل مكونات المجتمع الجهوي حول قضايا الجهة، إعداد تقارير
تشاركية وبلورة اقتراحات للمدبرين، وإعداد وتنفيذ برنامج تعبئة وتواصل موسع مع
مختلف شرائح المجتمع المحلي والجهوي، من أجل بناء القدرات والثقة وضمان امتلاك
المواطنات والمواطنين لمشاريعهم والإنخراط الواعي في بناءها والمحافظة عليها.
· بلورة المجتمع المدني والعلمي لبرنامج توسيع الإستشارة حول المعطيات والبرامج
مع الجامعات والمواطنين للعب دوره في الوساطة وبلورة اقتراحات عملية وموضوعية، مع تقوية
العمل والتنسيق مع الجامعات ووسائل الإعلام المحلية والجهوية والوطنية.
· إحداث لجنة وطنية يشارك فيها إلى جانب الإدارة المعنية، فاعلون جمعويون ومنتخبون
وخبراء وجامعيون، من أجل إقتراح رؤية وآليات واضحة عملية للديمقراطية التشاركية
وإعداد مشروع ميثاق للارتقاء بهذا المكون الأساسي للبناء الديمقراطي، الذي لم تكف النصوص القانونية الصادرة لتوحيد مفاهيمه وتفعيله بالشكل اللائق.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة