كما كان مقررا عقدت فدرالية جمعيات الأحياء السكنية يوم 23/04/2017 بالفضاء الاجتماعي والثقافي لجمعية النجد اللقاء الثاني لسانديك والجمعيات المسيرة للعمارات والمركبات السكنية  حضره ما يزيد عن 60  سانديك وجمعية من مختلف احياء مدينة الجديدة.

افتتح اللقاء الذي قام بتسييره رئيس الفدرالية السيد محمد العقروش الذي رحب بالحضور ثم اعطى الكلمة للسيد  رئيس جمعية النجد عبد الكريم غلام التي استضافت اللقاء في فضائها الجميل بحي النجد، ثم كلمة فدرالية جمعيات الأحياء السكنية التي القاها عضو مكتب الفدرالية السيد عبد الله الفيلالي تطرق فيها للوضع السكاني الجديد لمدينة الجديدة التي عرفت توسعا عمرانيا كبيرمنذ  بداية الثمانينات وارتفعت وتيرته في السنين الاخيرة نتيجة عدة عوامل ابرزها النمو  الديموغرافي الذي شهدته في النصف الأخير من القرن 20 وما واكبه من تغييرات اقتصادية واجتماعية برزت عنها  ظاهرة الهجرة من البادية إلى المدينة وما صاحبها من نمو متسارع للحواضر، وتوسع في العمران، وارتفاع في أثمنة العقارات نتيجة الضغط المتزايد للطلب من أجل تغطية حاجيات السكن . .هذا التوسع  تضيف كلمة الفدرالية ناتج ايضا  عن  توطين  عدة مشاريع اقتصادية وصناعية  وتعليمية   وخدماتية وسياحية  بالمدينة ابتدات بميناء الجرف الاصفر والمركب الصناعي  للمكتب الشريف للفوسفاط  وفتح جامعة شعيب الدكالي وبناء مؤسسات ومدارس عليا ملحقة بها كان لها الاثر الكبير في التحاق عدد كبير من الطلبة من اقاليم اخرى ضف الى ذلك   التوسع المضطرد للاحياء الصناعية سواء بالجرف الاصفر و المدينة والنواحي  وهو ما جلب يدا عاملة من خارج الاقليم  هذا بغض النضر عن التزايد السكاني الطبيعي لاهل المنطقة

 كل هذه المتغيرات تقول الكلمة  جعل  الجديدة في حاجة ماسة لاعداد كبيرة من منازل لايواء هذا العدد الضخم من المواطنين الراغبين في اقتناء سكن مستقل .وضع اصبح معه  البناء الافقي عاجزا عن تلبية  هاته الحاجيات.

 ومع استمرار الضغط على الوعاء العقاري تم الاتجاه الى البناء العمودي  الذي ازدهر في السنين الاخيرة نتيجة الحاجة المتزايدة لإيواء الوافدين على المنطقة التي اصبحت مركز جذب للاستثمارات  وقطبا صناعيا وخدماتيا خصوصا بعد ربط المدينة بالسكك الحديدة والطريق السيار .

فحسب احصاء 2014 فان عدد السكنى بمدينة الجديدة هو 49160 تمثل فيها العمارات 19.2 في المائة اي ما يعادل 9450 شقة سكنية بالعمارات يسكنها حوالي 37000 ساكن والعدد في ارتقاع ويتطور بشكل سريع  .

هذا النمو المفاجئ والمتسارع  تضيف كلمة الفيدرالية   صاحب معه عدة مشاكل منها ما هو مرتبط بالجانب التقني  للعملية حيث لاحضنا سرعة  وعشوائية انجاز مجموعة من العمارات على حساب الجودة  وهو ما كان سببا في عدة عيوب وتشوهات كانت ولا زالت مثار تذمر من طرف مقتني الشقق من المواطنين وتسببت وتتسبب في تدهور وضعية  صيانة الاجزاء المفرزة  والمشتركة في العمارات  وهي اعباء سيتحمل وزرها السكان واتحادات الملاك الساهرين على الصيانة وحل المشاكل.

وفي غياب تصور عام يراعي الجوانب الاجتماعية والثقافية والحضارية لمجتمعنا اصبحنا نلاحظ حسب الفيدرالية أن العمارات تنمو كطحالب تشبه صناديق إسمنتية  بكثافة سكانية عالية  ستشكل لا شك بؤرا لكل الظواهر السلبية  والأمراض الاجتماعية  بسبب جشع المنعشين العقاريين الذين لا يهمهم ما سيقع في المستقبل  الامر الذي سيزيد الامر تعقيدا وسيضاعف من مشاكل قاطني هاته العمارات وستزداد معها مسؤولية اتحادات الملاك ومسيري المرافق المشتركة.

ولاحضت الكلمة ان  بناء عمارات متزاحمة  في بقع صغيرة  بدون مساحات خضراء  وفضاءات للترفيه ومؤسسات لخدمة المواطن عن قرب  هو في الحقيقة انتاج لدور صفيح عمودية ستكون لها عواقب اجتماعية  وثقافية وخيمة ستؤدي فاتورتها  المدينة  وسكانها .

ان مدينة الجديدة يقول السيد عبد الله الفيلالي في كلمة مكتب الفدرالية  لها قيم وثقافة  اصيلة تضرب بجذورها في اعماق التاريخ   عاش سكانها وتعودوا على نمط معين من السكن الفردي وجدوا نفسهم فجاة مضطرين للعيش في اطار نمط جديد من السكن  فرض عليهم  ان يقتسموا مع الاخر فضاءات كانت الى عهد قريب من صلب حميميتهم . هذا التحول خلق عدة مشاكل وخلافات متعددة بين سكان العمارة الواحدة .ورغم وجود قانون 00-18 يؤطر تدبير الملك المشترك فان تطبيقه على ارض الواقع ضل متعثرا لعدة اسباب ذكرت الكلمة اهمها وهي :

•        غياب ثقافة قانونية لدى المالكين حيث ان هناك شبه جهل تام بوجوده

•        غياب ثقافة الاهتمام بالمشترك  والعام

•        غياب التواصل الايجابي بين سكان نفس العمارة الواحدة

•        غياب اي تاطير لسكان العمارات وانعدام اي تحسيس باهمية السنديك  لتدبير شؤونهم.

ان اطلالة صغيرة على واقع السانديك وتسيير العمارات  تبين ان عددا كبيرا منها لا يشتغل وفق المواصفات المطلوبة ويمكن تصنيف الاجهزة المسيرة للعمارات بمدينة الجديدة كما يلي:

        سانديك منظم ومؤسس بشكل قانوني  بمرجعية قانون الملكية المشتركة ويشتغل بمهنية  وهم قلة قليلة من العمارات لا تصل في احسن الاحوال 10 في المائة

        جمعية مؤسسة بشكل قانوني وتشتغل بمهنية

        جمعية او سانديك يشتغل لكنه لم يكمل الإجراءات القانونية

        مجموعة تم الاتفاق عليها بطريقة ما بين السكان تسير الأجزاء المشتركة

        متطوع او متطوعون  من السكان يقومون مقام السانديك

        مجموعة من النساء اتفقن في ما بينهن لصيانة وتنظيف العمارة

        حارس عمارة مكلف بمتطلبات السير العادي للعمارة

        سانديك خصوصي

        غياب اي سانديك  لكن الأمور تسير بشكل عادي

        خصومات متعددة وغياب سانديك ومشاكل لا حصر لها

ان هاته الوضعية تعكس واقعا لا يمكنه البتة المساهمة في تصريف امور الملكية المشتركة  ويعكس ايضا جزءا من المشاكل التي يعيشها السكن بالعمارة بمدينتنا حيث ان محكمة المدينة تعج بعدة قضايا لها ارتباط بالسكن بالعمارات

ان السانديك في علاقته  مع المشاكل التي تهم داخل العمارة وجنباتها يعيش وضعا غير مريح نتيجة لما سبق وايضا لعدم اقتناع السكان باهميتيه واهمية ادواره وهكذا نجد البعض من السكان يرفضون التعامل معه والانضباط لتسييره اما برفض اداء المستحقات الشهرية او بنهج سلوكات لا تراعي ادب الجوار وحسن المعاملة.علما انه لا يمكن التعميم فهناك عمارات تسير بشكل عاد لا ن الحض كان معها  بوجود سكان ينتمون لنفس المنضومة المهنية او الاجتماعية  او لقدرة سانديك  على خلق الاجماع  والجو الائق لتدبير الامور.

  وطالبت كلمة الفدرالية بضرورة تطوير اداء السانديك نحو مزيد من الاحترافية والمهنية، في تدبير شان الملكية المشتركة  وتحسين اداء السانديك والشروع في تحسيس السكان باهمية هيكلة كل عمارات  مدينة الجديدة بسانديك لتدبير امورها .

 كما اضافت الكلمة ان السانديك يمكنه ان يكون قوة اقتراحية لمعالجة المشاكل المتعددة التي تهم المدينة سواء ما تعلق منها بالمشاكل المرتبطة بالمصالح التي لها  علاقة مباشرة بسكان العمارات  كالربط بالماء والكهرباء والهاتف والتطهير السائل وجمع الازبال  والاهتمام بمحيط الاقامات  او القضايا العامة التي تهم المدينة كلها كالبيئة وجودة الخدمات والطرق  والنقل والامن  والمسائل الثقافية والاجتماعية  . وغير ها من ما يرتبط بكرامة المواطنين وسعادتهم واطمئنانهم  بتعاون مع العديد من سكان الاحياء المنضمون في اطار جمعيات لها مثل هاته الاهتمامات  .

بعد كلمة فدرالية الاحياء السكنية قدم عضو الفدرالية السيد بوشعيب حرشي  عرضا بالباور بوانت وبطريقة جميلة شدت انضار الحاضرين حيث كشف بالصورة والتعليق الوضعية  المزرية للعديد من العمارات بالجديدة حيث التخريب يعم منشاتها في غياب اية صيانة او اهتمام بالمرافق المشتركة وفند تلك المقولة التي تقول ان الوجه المشروك "معمرو يتغسل " باعطاء امثلة حية لبعض الاحياء خصوصا ببعض مدن الشمال حيث الاهتمام الكبير بما هو عام ومشترك  وبعض العمارات التي تتوفر على سانديك . وشدد السيد حرشي في الاخير على ضرورة تغيير عقلية السكان التي هي الضمانة الاولى لحياة مشتركة سعيدة .

اعطيت الكلمة في الاخير للمحام الاستاذ احمد بنجعفر الذي قدم قراءة وافية  في القانون 00-18 المحين حيث اشار الى ان التعديلات شملت العديد من بنوده  وذلك  لتدقيق حقوق والتزامات الملاك المشتركين وضبط مساطر المنازعات  من اجل  تجاوز الاختلالات القانونية والتدبيرية والمالية التي تعاني منها العقارات الخاضعة لنظام الملكية المشتركة.هذه الاختلالات تتمثل في ضعف ثقافة العيش الجماعي وتداعياته على أسس التساكن والتعايش والجوار وضعف آليات تعهد وصيانة البنايات الخاضعة لنظام الملكية المشتركة وعدم نجاعة الوسائل القانونية الجاري بها العمل في حمل الملاك المشتركين على الوفاء بالتزاماتهم وقصور المفهوم التقليدي للملكية المشتركة عن استيعاب الأنماط الجديدة للسكن الجماعي .وأشار إلى أن أهم المستجدات التي جاء بها هذا القانون تتمثل أيضا في توسيع مفهوم الملكية المشتركة ليشمل البناء الأفقي (الفيلات) والبناء المنجز على مراحل وتعزيز ضمانات تحرير وتوقيع عقود التفويت الخاضعة لنظام الملكية المشتركة واعتماد تدابير تخص اتحادات الملكية المشتركة في وضعية صعوبة والتنصيص على وضع تدابير خاصة بمعالجة الملكية المشتركة في وضعية صعوبة إزاء الديون المستحقة وتحديد الأجهزة المكلفة بتسيير الملكية المشتركة و ملاءمة التدبير المالي لها.وفقرة فقرة قدم السيد احمد بنجعفر شروحات مستفيضة وتفاعل مع التساؤلات والتدخلات التي كان يثيرها الحضور اثناء تقديم العرض وكلها كانت تصب في المشاكل العديدة التي يعيشها السانديك سواء مع سكان العمارات او مع السلطات المنتخبة .

ومن القضايا التي نبه اليها الاستاذ بنجعفر انه طبقا للمادة 4 من القانون 00-18 يجب على الملاك المشتركين في العقارات المبنية المحدثة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ أن يقوموا بملاءمة نظام الملكية المشتركة الخاص بهم مع أحكام هذا القانون قبل انصرام السنة الموالية لدخوله حيز التنفيذ (اي قلبل 17 ماي 2017) وان عدم ملاءمة نظام الملكية المشتركة داخل الأجل المذكور تعتبر بنوده المخالفة لأحكام القانون لاغية.

وفي الاخير فتح باب النقاش الذي استمر الكثير من الوقت قدم فيه اعضاء اتحادات الملاك مجموعة من المداخلات واستعرضوا الكثير من المشاكل والتساؤلات اجاب عنها السيد بنجعفر بتفصيل

وقبل ان ينفض اللقاء حوالي الساعة الثالثة بعد الزوال انتخب الحاضرون باشراف من مكتب الفدرالية لجنة لقطب اتحاد ملاك   الجديدة  تتكون من 11 عضوا هم  السادة علالوش محمد-رشيد الهنتاتي-عبد الغني زبيضي-بوشعيب بوجابر-عبد الالاه نوعم-ماحي محمد-صلاح الدين بنحرارة-عمر اقديم –محمد العقروش-اسامة العربي- وممثلا عن جمعية  اقامة الوالدية   2 سيحدده مكتبها لاحقا وستجتمع اللجنة لاحقا لتوزيع المهام بينها وتسطير برنامج عملها .

لقد كان اللقاء ناجحا بكل المقاييس سواء من حيث كثافة الحضور او العروض والنقاشات التي دامت حوالي 5 ساعات.

تجدر الاشارة ان البرنامج التواصلي لفيدرالية جمعيات الاحياء السكنية يتضمن اجتماعا موسعا لجمعيات الاحياء السكنية واتحادات الملاك والتعاونيات والوداديات السكنية سيعقد يوم 7 ماي 2017 وسيعلن عن تفاصيل برنامجه لاحقا

عن فدرالية جمعيات الاحياء السكنية