أجل الأستاذ أحمد مومن، قاضي التحقيق الجنائي باستئنافية الجديدة، الثلاثاء 25 أبريل 2017، الاستماع التفصيلي إلى مقاول من العيار الثقيل (برلماني سابق)، وعدلين اثنيتن، إلى ال16 ماي 2017، في انتظار ترحيل المتهم الرئيسي، الطبيب (الشطيني) من سجن عكاشة بالدارالبيضاء،إلى السجن المحلي سيدي موسى بالجديدة، نظرا لكونه متورطا في عدة قضايا تندرج في إطار ما بات يعرف ب"مافيا العقار"، تروج أمام الغرفتين الجنائيتين الابتدائية والاستئنافية لدى قصر العدالة بالجديدة، ومنها ما زالت الضابطة القضائية تجري في موضوعها أبحاثا قضائية تحت إشراف الوكيل العام بالجديدة.
وكان قاضي التحقيق الجنائي أجل في جلسة ال4 مارس 2017، الاستماع إلى المتهمين، إلى غاية ال4 أبريل الجاري، بعد أن تقدم والوكيل العام لدى استئنافية الجديدة، بعد التنسيق قي ما بينهما، بطلب ترجيل الطبيب (الشطيني)، المتهم الرئيسي، إلى الأستاذ حسن مطر، الوكيل العام باستئنافية الدارالبيضاء. ما سيتيح فك لغز العديد من قضايا "مافيا العقار"، التي تم في إطار ها الاستيلاء على ممتلكات مواطنين بإقليم الجديدة.
ومرة أخرى، يعمد قاضي التحقيق لدى محكمة الدرجة الثانية، الثلاثاء 25 أبريل 2017، إلى تأجيل ملف "مافيا العقار"، على حاله، إلى غاية ال16 ماي المقبل، من أجل ترحيل المتهم الرئيسي، الطبيب (الشطيني).
هذا، وكان قاضي التحقيق الجنائي باستئنافية الجديدة، أمر، الأربعاء 8 فبراير 2017، بإيداع عدلين منتصبين للإشهاد بدائرة الجديدة، ومقاول من العيار الثقيل (برلماني سابق)، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بالجديدة، على خلفية أفعال جنائية تتعلق بتكوين عصابة إجرامية، متخصصة في السطو على العقارات، والتزوير في محررات رسمية وعرفية، واستعمال وثائق مزورة، وإخفاء أموال محصلة من جنايات.
وعلمت الجريدة من مصادرها الخاصة أن قاضي التحقيق الجنائي سيباشر، خلال جلسة المقبلة، الاستماع إلى إفادات شهود الضحية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة