جدد  عشرات المواطنين من ساكنة تجزئة المهدي بشارع بئر انزران بطريق مراكش احتجاجهم محل للحدادة حول حياتهم وحياة أسرهم إلى جحيم.

 وفي شكاية موجهة إلى كل عامل إقليم الجديدة ووزير الداخلية ووزير الإسكان وجهات أخرى احتج السكان المتضررون على قرار رئيس جماعة الجديدة الاستقلالي جمال بنربيعة بعد أن أعاد لصاحب المحل المذكور الترخيص مجددا من أجل فتحه لمزاولة الحدادة على الرغم من أن المحل سالف الذكر سبق وأن أغلق من طرف السلطات المحلية قبل 3 سنوات وذلك بناء على تقرير للجنة اقليمية بعد زيارتها للمحل المذكور. 

وجدير بالذكر ان السلطات المحلية والقضائية كانت أصدرت قرارات متتالية منذ 2013 تقضي بإغلاق المحل المتسبب في ازعاج الساكنة، قبل أن يفاجئوا بصاحب المحل يوم 7 أبريل الماضي يفتح ورشته من جديد، بترخيص "مشبوه" حصل عليه، حسب شكاية للسكان، بطرق غير قانونية من الجماعة الحضرية للجديدة.

وفور فتح المحل، سارع السكان من جديد إلى إخطار جميع الجهات المسؤولة ووصلت رسائلهم إلى الديوان الملكي ووزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة الإسكان والمجلس البلدي والعمالة والملحقة الإدارية السابعة، دون أن تتحرك أي من هذه الجهات لفتح تحقيق نزيه، وتشكيل لجنة للقيام بالتحريات اللازمة وإنجاز تقرير في المكان والوقوف على حجم الأضرار التي يتسبب فيها هذا المحل.

واضاف السكان المشتكين إن ورشة الحدادة لصاحبها (م.ب) توجد بالرقم 2 بالإقامة 40 بالتجزئة نفسها، وأمام العمارات 16 و17 و18، حيث توجد شقة سفلية (رقم 10) ومحلات معدة للتجارة، حسب تصميم المشروع، وليس لورشات حرفية مثل النجارة والحدادة والصباغة التي من المفروض أن تخصص لها أحياء صناعية بعيدة عن السكان.

وظل السكان منذ 2011 يشتكون من الإزعاج التي تتسبب فيها هذه الورشة، والضجيج المستمر واستعمال آلات القطع، إضافة إلى الضجيج الناتج عن اصطكاك الحديد، دون الحديث عن الروائح الكريهة المنبعثة من المحل التي تصل إلى داخل الشقق، كما نبه القاطنون غير ما مرة إلى المخاطر الصحية التي تنتج عن هذه الروائح، خصوصا بالنسبة إلى الأطفال والشيوخ والمرضى.

وبتاريخ 4 أبريل 2011، وضع السكان تعرضا لدى الخليفة الأول للعامل ورئيس المجلس البلدي ورئيس المقاطعة الحضرية السادسة، وصدر في 2013 قرار من الجماعة يحمل عدد2013/17 يقضي بإغلاق المحل.

وعمد صاحب الورشة إلى استصدار ترخيص لفتحها في 8 أبريل 2016، لتغلق من جديد في 2 غشت من السنة نفسها، مع تشميع الأقفال، لكن المشتكى به قام بكسرها في اليوم نفسه، متحديا قرار اللجنة التنفيذية.

وبعد الدعوى المرفوعة ضده لدى وكيل الملك، خضع صاحب الورشة للاستماع بتاريخ 5 يناير الماضي من قبل أمن الدائرة الثالثة بشأن تكسير الأقفال، لكن ما إن غادر رجال الشرطة، حتى هاجم المشتكى به وابنه السكان واعتديا عليهم بواسطة مفك البراغي. وبتاريخ 18 مارس الماضي، أصدرت النيابة العامة قرارا بإغلاق المحل تحت عدد 17/3202/479، قبل ان يفاجأ السكان بفتحه من جديد في 7 أبريل الماضي، بترخيص صادر عن رئيس الجماعة، ما يطرح، حسب السكان، أكثر من علامة استفهام.