فجرت (و. خ.)، ضابطة الشرطة بمفوضية أزمور، التابعة للأمن الإقليمي للجديدة، فضيحة أخلاقية من العيار الثقيل، على إثر خروجها عن صمتها، وتوجيه شكاية، خارج إطار السلم الإداري، إلى المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، اتهمت فيها مسؤولا رفيع المستوى بالأمن الإقليمي للجديدة، بالتحرش الجنسي واستغلال النفوذ، والشطط في استعمال السلطة.

 وكانت المديرية العامة للأمن الوطني فتحت بحثا داخليا. حيث أوفدت، الثلاثاء 02 غشت 2016، لجنة تفتيش مركزية إلى أمن الجديدة، محملة بملفات ساخنة، ضمنها شكاية ضابطة الشرطة (و. خ.). وهي النازلة الأخلاقية التي كانت الجريدة فجرتها إعلاميا، وأخرجتها إلى العلن، من خلال تحقيق صحفي مزلزل، نشرته، في ال14 شتنبر 2016، على موقعها الإلكتروني.

وبالمناسبة، فقد باتت نازلة اتهام ضابطة الشرطة (و. خ.)، لمسؤول يحظى بدرجة عالية في سلم التراتبية الأمنية والإدارية، بالتحرش الجنسي واستغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة، حديث الساعة، تتداولها الألسن في الشارع العام والمقاهي والأماكن العمومية، وفي البيوت، وحتى في أوساط الموظفين الأمنيين بالمصالح الداخلية والخارجية، التابعة للأمن الإقليمي، أو حتى المصالح الأمنية اللاممركزة.. سيما بعد أن تناقلت وقائعها على نطاق واسع، ونشرت "الغسيل" وسائل التواصل الاجتماعي (الفايسبوك – تطبيق الواتساب – مواقع إلكترونية..)، ومنابر إعلامية (جرائد وطنية).

وفي ما يلي  النص  الكامل لما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي:"عاجل: في سابقة هي الأولى من نوعها، أحال  المدير العام للأمن الوطني السيد عبد اللطيف الحموشي، على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الجديدة شكاية، تقدمت بها موظفة الأمن الوطني بأزمور (و. خ.)، برتبة ضابطة شرطة قضائية، ضد مسؤول أمني بالجديدة..وأكد المصدر أن المشتكية تتهم المسؤول الأمني بالتحرش الجنسي، واستعمال سلطته عليها، لإجبارها على  الخضوع  لنزواته.. وفي هذا الإطار، قررت مجموعة من الحقوقيين وفعاليات المجتمع المدني الوقوف إلى جانب الضحية، وذلك عن طريق تنظيم وقفات احتجاجية وتنديدية، خصوصا  بعدما تأكد مدى الانحياز الذي بدا  واضحا من خلال المحاولات الاستفزازية على الشاهد الوحيد في النازلة،  والذي أأصر على الإدلاء بشهادته، حتى  ولو كلفه ذلك حياته،  والتي مفادها أنه وهو يمر بجانب مسكن المشتكية، أثار انتباهه وقوف المسؤول الأمني بسيارته، حاملا باقة من الزهور بيده، متوجها نحو سيارة المشتكية، والتي  بادرت إلى دخول منزلها مسرعة، ما أن رأته.. إلى حين كتابة هذه السطور، تبقى كل الاحتمالات واردة  في مواجهة  الشطط المفرط، الذي بات يفرضه هذا  المسؤول الأمني. وفي انتظار  التحقيق الذي سيجريه الوكيل العام للملك، يوم الأربعاء المقبل (03 ماي 2017)، سوف نوافيكم بآخر المستجدات." (انتهى نص الرسالة التي تداولتها على نطاق واسع مواقع التواصل الاجتماعي).

وتجدر الإشارة إلى أن الجرائم التي ترتكب ضد النساء، سيما التحرش الجنسي والاغتصاب، لا يتم البتة التساهل معها ومع مرتكبيها، كيفما كانت درجات جاههم وفحش ثرائهم وعلاقاتهم في الدوائر العليا، في العالم المتحضر، مثل ما حصل في فرنسا مع الفنان المغربي، وقبله، الفنان الجزائري الشاب مامي (أمير الراي)،  وفي الولايات المتحدة الأمريكية، مع مدير صندوق النقد الدولي (دومنيك شتراوس خان).

هذا، وعرفت شكاية الموظفة الأمنية (و. خ.) تطورات، بعد أن رفعت لجنة التفتيش التي حلت بأمن الجديدة، الثلاثاء 02 غشت 2016،  تقريرا إلى المدير العام، عبد اللطيف الحموشي، الذي أحال الشكاية المرجعية على  النيابة العامة المختصة، لفتح بحث قضائي في موضوع الاتهامات الخطيرة، المضمنة فيها.

وعهد الأستاذ سعيد الزيوتي، الوكيل العام لدى استئنافية الجديدة، للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء، بإجراء بحث قضائي تحت إشرافه. حيث استمعت ال(BNPJ) في محضر قانوني، إلى المشتكية، ضابطة الشرطة. كما استمع الأستاذ محمد مسموكي، النائب الأول للوكيل العام، في مكاتبه بقصر العدالة بالجديدة، الأربعاء 03 ماي 2017، من الساعة التاسعة والنصف صباحا، وإلى غاية منتصف النهار والدقيقة ال30، إلى شاهد عيان، ضمن تصريحاته وإفاداته في محضر استماع قانوني.

وأفاد الشاهد على وقائع النازلة الأخلاقية، في تصريح خص به الجريدة، أنه فيما كان غادر لتوه، ذات ليلة، مسجد حي الأمل بمدينة أزمور، بعد صلاة العشاء، أثار انتباهه سيارة خفيفة تحمل ترقيما معدنيا يخص العاصمة الرباط، كانت تركن في الشارع العام، وعلى متنها مسؤول أمني رفيع المستوى بالأمن الإقليمي للجديدة. ولأن ذلك المسؤول الأمني شخصية عمومية، وكان متواجد في مدينة صغيرة، بحجم أزمور، المحدودة عمرانيا وسكانيا، فإن ذلك شكل بالنسبة لشاهد عيان  حدثا غير اعتيادي، يستأثر، من باب الفضول، بالاهتمام والتتبع عن كتب.

وفجأة، وحسب الشاهد، ترجل المسؤول الأمني من على متن عربته، وهو يحمل في يده باقة ورود، وتوجه لتوه صوب فتاة، غادرت لتوها سيارتها الخفيفة، بعد أن استوقفتها قبالة "فيلا". الفتاة المعنية، ظنها الشاهد  في بادئ الأمر  زوجة المسؤول الأمني أو خطيبته (...).

وأضاف الشاهد أنه مافتئ يتعرض للمضايقات، منذ أن أبدى عزمه وتصميمه على الإدلاء بشهادته. لكنه تحدى كل شيء، وامتثل، الأربعاء 03 ماي  2017،  أمام الوكيل العام،  في شخص نائبه الأول، الأستاذ محمد مسموكي. وقد كان دافعه قول كلمة الحق، إحقاقا للحق، وإرضاء لضميره ولله تعالى، في النازلة الأخلاقية، التي ليست له مع طرفيها، المشتكية (ضابطة الشرطة) والمشتكى به (المسؤول الأمني)، أية صلة قرابة أو صداقة أو عداوة أو خصام.

إلى ذلك، فبعد أن استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى ضابطة الشرطة (و. خ.)، بصفتها مشتكية، واستمعت النيابة العامة، الأربعاء 03 ماي 2017، إلى  الشاهد عيان،  من المنتظر أن يستدعي الوكيل العام إلى مكاتبه المشتكى به،  المسؤول الأمني، للاستماع إليه في محضر قانوني، في إطار مسطرة الامتياز القضائي، علاقة بالاتهامات المضمنة في الشكاية المرجعية، التي أحالها المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، على النيابة العامة المختصة.

هذا،  فإن الرأي العام والفعاليات الحقوقية وعموم المواطنين يتابعون عن كتب النازلة الأخلاقية، التي طرفاها، المشتكية والمشتكى به، ينتسبان إلى جهاز الأمن الوطني، والذي  لا يمكن في أي حال من الأحوال، أن يلبس لباس سلوكات وتصرفات طائشة، تعتبر، في حال ثبوتها، فعلا فرديا ومعزولا، يكون ارتكبه موظف أمني، مسؤول عن أفعاله وتبعاتها القانونية.

 وبالمناسبة، فإن  المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، قد اعتمد، منذ أن حظي بثقة الملك محمد السادس، الذي تفضل جلالته بتعيينه على رأس جهاز الأمن الوطني، مقاربة أمنية واستراتيجية جديدة، تروم  تخليق المرفق الشرطي، وتطهيره من الشوائب والاختلالات، والضرب بيد من حديد على الفاسدين والمفسدين، باتخاذ  ما يلزم في حقهم من إجراءات إدارية وقضائية، وصلت في حالات عديدة حد الطرد والإعفاء من المهام، والإحالة على التقاعد (mise à la retraite forcée).. وحتى حد عرضهم على القضاء، بعد وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية.

للإشارة، فإن  موقف الجريدة كان دائما، وسيرا على خطى المدير العام واستراتيجيته المديرية الجديدة، التصدي للخروقات والتجاوزات التي تشوب المرفق الأمني بالجديدة، في عهد رئيس الأمن الإقليمي، عزيز بومهدي.

إن موقف الجريدة الثابت، قد حاول بعضهم جادين أن يصنفوه، بنية مبيتة، وتبريرا لهفواتهم وأخطائهم ولفسادهم، بكونه ينم عن عداء ومعاداة لجهاز الأمن الوطني.. غير أن الجريدة، في شخص ممثلها بالجديدة، كانت دائما ومازالت تتخندق في خندق الدفاع عن هذا الجهاز الوطني والمواطن، وعن مقدسات وثوابت المملكة. ويكفي فخرا واعتزازا أن سجل ممثل الجريدة بالجديدة، حافل بالمواقف الوطنية والمواطنة، وفي  طليعتها وقوفه في وجه أعداء الوطن ووحدته الترابية. وهذه أمور لا تخفى عن الساهرين على أمن وسلامة الوطن، وفي مقدمتهم المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي. ويكفي الرجوع إلى "الأرشيف".