عقد مجلس جماعة أولاد سبيطة يوم الجمعة 19 ماي 2017 لقاء تواصليا مع جمعيات المجتمع المدني المتواجدة داخل تراب هذه الجماعة، من أجل تشكيل هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، قصد وضع برنامج العمل الجماعي، بحضور رئيس المجلس الجماعي بوشعيب قائد الرحاء، ونائبه الأول عبد الله فتوخ، وكاتب المجلس ابراهيم ليزول، إلى جانب ممثلي 35 جمعية محلية توجد في وضعية قانونية من مجموع 70 جمعية تتواجد داخل تراب هذه الجماعة.

وقد أوضح بوشعيب قائد الرحاء للحاضرين بأنه وجه الدعوة للجمعيات التي توجد في وضعية قانونية سليمة وعددها 35 جمعية من مجموع 70 جمعية موجودة فوق تراب هذه الجماعة، بحيث أن 35 جمعية أخرى لا توجد في وضعية قانونية، وطالبها بتجديد مكاتبها الإدارية من أجل إشراكها في هذا العمل التشاوري، وأشار بأن مهمة هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع هي استشارية تطوعية ومجانية وليست تقريرية، كما ذكر الحاضرين بما نص عليه الفصل 139 من الدستور من خلال وضع آليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها،إذ يمكن لهم تقديم عرائض الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في اختصاصه ضمن جدول أعماله، وكذلك ما جاءت به المادة 120 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية بأن مجلس الجماعة يحدث هيئة استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تختص بدراسة القضايا المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، وأضاف بأن يجب أن تتشكل هذه الهيئة من 05 في المائة من النساء، وأن تضع ضمن أولوياتها قضايا المسنين وذوي الإحتياجات الخاصة والأطفال والنساء، وبأن النظام الداخلي للمجلس الجماعي هو الذي يحدد كيفيات تأليف هذه الهيئة وتسييرها والأشخاص المشاركين فيها، وحدد لممثلي هذه الجمعيات مدة أسبوعين من أجل وضع ملفاتها الإدارية بمديرية المصالح بهذه الجماعة للإطلاع عليها، قصد التأكد من وضعيتها القانونية وأهدافها وبرامج عملها ومشاريعها ومصادر تمويلها.

بعد ذلك أعطيت الكلمة لرؤساء الجمعيات الحاضرة لإلقاء مداخلاتهم، بحيث أجمعوا فيها على أن توجيه الدعوة إليهم لحضور هذا الإجتماع هو مبادرة طيبة وتحدث لأول مرة في تاريخ هذه الجماعة، وأنهم مستعدون للمشاركة في هذه الهيئة والمساهمة باقتراحاتهم وأفكارهم في وضع برامج العمل من أجل تحقيق التنمية الشاملة بهذه الجماعة، وتطرقوا لبعض المشاكل التي يعاني منها النسيج الجمعوي والمتمثلة في عدم الإلمام ببعض الأمور القانونية لتنظيم الجمعيات، وانعدام الكفاءات، وضعف الإمكانيات المالية اللازمة لإنجاح المشاريع المبرمجة، وطالبوا من المجلس الجماعي ببرمجة دورات تكوينية للمكاتب الإدارية المشكلة لهذه الجمعيات، من أجل اكتساب الخبرة والتجربة حتى تساير مستجدات العمل الجمعوي وتحسين وثيرة عملها.