ضبطت السلطات الأمنية بمدينة الناطور مواطنا جزائريا وهو بصدد التقاط مشاهد وتسجيلات مصورة للنشاط الاحتجاجي الذي احتضنته المدينة، مساء اليوم الأجد. حيث حجزت لديه كاميرا رقمية متطورة، تتضمن مجموعة من المقاطع التي توثق لمسيرات احتجاجية.

وقد ادعى المواطن الجزائري أنه يعمل مراسلا لصحيفة "الوطن الجزائرية"، وأن مواكبته للأحداث التي تشهدها مدن الشمال المغربي، تتعلق بطبيعة وظيفته، غير أنه لم يتمكن من الإدلاء بأي ترخيص أو اعتماد صادر عن وزارة الاتصال المغربية، يبرر ممارسته لنشاط إعلامي بالمغرب.

وبأمر من النيابة العامة المختصة،  تم الاحتفاظ بالمعني بالأمر  تحت تدبير الحراسة النظرية، للتحقق من طبيعة نشاطه بالمغرب، وارتباطاته المُحتملة بالأحداث الجارية بالمنطقة، سيما أنه تبين أنه يقيم بمنزل شخص محسوب على ما يسمى بنشطاء الريف.

ولَم تخف مصادر عليمة أن يكون نشاط الجزائري الموقوف، مشوبا بالتخابر لفائدة جهة خارج المغرب، خاصة وأنه لم يحصل على اعتماد للتصوير، وممارسة نشاط مهني بالمغرب، طبقا لما تنص عليه الاعراف الدولية. كما أنه كان مندسا وسط الحشود المشاركة، بطريقة لا تخلو من ريبة. وهو ما يفتح المجال للتساؤل المشروع حول حقيقة ارتباط حراك الريف بجهات خارجية، تخدم أجندات معادية للمصالح الوطنية.