أحالت عناصر المركز القضائي بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة على وكيل الملك بابتدائية الجديدة، متهما من أجل النصب والاحتيال عن طريق الشعوذة.

وجاء إيقاف المتهم، إثر شكاية تقدم بها إماراتي متزوج من مغربية، أفاد فيها أنه في غضون 2014 حل بالمغرب لزيارة أصهاره بالجديدة، واكترى سيارة من مطار محمد الخامس بالبيضاء من شركة مختصة، خصصت له سائقا، ظل معه طيلة مدة إقامته بالمغرب والتي ناهزت أسبوعين.

وبعد الانسجام بين السائق والإماراتي، صرح له هذا الأخير إن كان يعرف شخصا ما يعمل في مجال الشعوذة ويستطيع معرفة تحديد ثروة شخص من جنسية إماراتية، مدين له بمبلغ مالي مهم، ورفض تسديده له بحجة أنه معسر، فأخبره السائق بأنه يعرف أحد الأشخاص المتخصصين في الشعوذة وعلاج الأشخاص المصابين بالسحر ببرشيد.

التقى الإماراتي بالمشعوذ، الذي حاول خداعه ببعض العمليات وكذا ترديد بعض العبارات غير الواضحة على ورقة، وكذا قراءته القرآن، فلم يقتنع به الإماراتي، وبعدها غادر المغرب في اتجاه أبو ظبي.

وبعد مرور حوالي أربعة أشهر عاد الإماراتي إلى المغرب، حيث التقى سائقه من جديد، وبعد تبادل الحديث، دله على مشعوذ آخر، يقطن بمنطقة البئر الجديد بإقليم الجديدة، وبعد لقاء الضحية الإماراتي بالمشعوذ في أول لقاء بينهما طلب منه التخلص من السائق والبقاء لوحده، وهو ما قام به الإماراتي بعدما مكث مع المشعوذ بمنزله رفقة زوجته وأبنائه لخمسة أيام، حينها كان يقوم المشعوذ بالعديد من أعمال الشعوذة مستعينا بالبيض والخيوط والكتابة على الشموع بعبارات غير واضحة، وكذا مزجه لخليط، بعدما أكد المشعوذ للضحية أنه مصاب بالسحر وأن حالته النفسية والعصبية صعبة، مؤكدا له أن سيعمل على علاجه من الحالات النفسية التي تعتريه، بعدما أوهمه عن طريق خداع البصر، أنه سيتمكن من علاج حالته، وأن ذلك سيستغرق وقتا طويلا.

 سلم الإماراتي الضحية 7 آلاف درهم في أول الأمر قبل مغادرة المغرب، بعدها ألح عليه المشعوذ بضرورة العودة عنده قصد استكمال العلاج، وبالفعل وبعد حوالي أربعة أشهر عاد الإماراتي إلى المغرب واتجه مباشرة صوب مقر سكنى المشعوذ بالبئر الجديد، ومكث معه حوالي 12 يوما، وطيلة هذه المدة وهو يقوم بأعمال الشعوذة بعدما منحه قنينة ماء وطلب منه احتساءها كي تنظف أمعاءه من السحر، وبمجرد احتسائه للماء أحس الضحية بدوران، كما منحه قنينة ثانية بعدما طلب منه أن يوزعها على أركان منزله، وأنه مباشرة بعد هذه العملية أحس الضحية بدوران وتعب شديدين، وكلما اطلع على تطور حالته النفسية إلا وكلمه المشعوذ بكلام غير مفهوم، ليتوجه الإماراتي من جديد إلى بلده، حيث أحس أن حالته النفسية والعصبية تطورت إلى الأسوأ، وكلما اتصل به المشعوذ طلب منه إرسال مبالغ مالية قصد شراء بعض المستلزمات الضرورية لاستكمال علاجه، بعدما تمكن المشعوذ من الحصول على مبلغ مالي مهم يقدر بـ 40 مليون سنتيم بما في ذلك مصاريفه الخاصة المتجلية في تسديد قيمة الشيكات التي كانت بذمته، وكذا مصاريف عائلته، بعدها تيقن الإماراتي أنه كان ضحية عملية نصب واحتيال من طرف المشعوذ.

وأضاف الضحية أنه قام بإعداد الإقامة له بالإمارات لمدة سنتين، وكان يقوم بتصوير بعض عمليات الشعوذة التي كان يقوم بها المتهم.

وإثر هذه المعطيات، وبعد إشعار النيابة العامة قامت عناصر الدرك الملكي بنصب كمين قصد ضبط المشتكى به، لكي لا تترك له عناصر الضابطة القضائية مجالا للفرار، بعدما قام الضحية بضرب موعد مع المشتكى به بأحد المقاهي بالحوزية، وبتنسيق مع المشتكي تم ضبط الطرفين جالسين بالمقهى المذكورة، وبعد التأكد من هوية المشتكى به، تم استقدامه إلى مركز الدرك.

وبعد إشعار النيابة العامة التي أمرت بتفتيش منزل المشعوذ، وبعد إجراء تفتيش دقيق بجل أرجائه لم يتم العثور على أي شيء له علاقة بالقضية.

وصرح المتهم في محضر أقواله أنه بالفعل كان على علاقة بالمشتكي وأنه حضر رفقة أحد الأصدقاء، الذي يعرفه وبعدما أكد له أنه مصاب بتشدد عضلي وطلب أن يقرأ عليه بعض الآيات من الذكر الحكيم، وهو ما قام به، حيث أحس المشتكي بتحسن.

ونفى المتهم أن يكون تسلم أموالا من الإماراتي، وأن كل ما قام به تجاهه كان من باب الإحسان، ولا يستحق أن يتقاضى عليه أجرا. وبخصوص تنقله إلى الإمارات وحصوله على الإقامة هناك، أكد المتهم أن الضحية هو من اقترح عليه العمل لدى أخيه بالإمارات العربية المتحدة بعدما عاين ضعف الحالة المادية للمتهم، وأنه من قام بإحضار تأشيرة السفر الخاصة بالمشعوذ، بعدما وعده أنه سيشغله مندوبا خاصا عند أخيه هناك، وبالفعل استلم عملا بالإمارات، وأصبح يتلقى مبالغ مالية مقابل عمله، وبعد مرور سنة ونصف وبالضبط في 2016 أخبره المشتكي أنه سيوفر له عملا أفضل بوزارة الأوقاف بالإمارات مقابل أن يجلب زوجته لتعيش معه بدولة الإمارات.

وأضاف المشعوذ في تصريحاته أنه استغرب لطلب جلب زوجته لتعيش في الإمارات ولم يفهم المغزى منه، لكنه فهم بعد ذلك أنه أعجب بزوجته وأراد استغلالها جنسيا، حيث أكد أنه كان يعاين الفسق والفساد الذي كان يعيشه الضحية، فبعدما رفض المشعوذ التحاق زوجته به تغيرت معاملة الإماراتي معه للأسوأ بعدما قام بطرده من العمل وعاد المشعوذ أدراجه إلى المغرب، لكن شقيق الضحية كان يتصل بالمشعوذ وكان يرسل له مستحقاته المالية بعد طرده التعسفي من عمله، شريطة عدم متابعته، وكان يرسلها له عبر وكالة تحويل الأموال عن طريق أخيه المشتكي على اعتبار هو من قام بتوظيفه في بادئ الأمر. وأشار المشعوذ إلى أن سبب قيام الضحية بتقديم الشكاية التي تبقى كيدية، خوفا من أن يتابع شقيقه قضائيا من أجل الدين الذي ما زال بذمته، وأنه فوجئ بهذه الاتهامات التي اعتبرها باطلة.