أدانت الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، أمس الثلاثاء، زوجين من سيدي بنور بالسجن النافذ، بعد ان تم اعتقالهما، الشهر الماضي، على خلفية احتجاز فَقِيه واغتصابه بعد تكبيله بمنزلهما قبل ان يتم هتك عرضه من طرف الزوج و قيام الزوجة بتوثيق ذلك من خلال تسجيل فيديو بواسطة كاميرا هاتفها النقال.

وهكذا أدانت المحكمة الزوج ب3 سنوات سجنا نافذا والزوجة بسنتين سجنا نافدا، كما ادانت الفقيه بسنة واحدة سجنا نافذا.

وتعود تفاصل الواقعة، الى يوم الثلاثاء 16 ماي 2017، عندما احالت الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية بسيدي بنور على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالجديدة زوجين يقطنان بحي السعادة بسيدي بنور بعد ان تم اعتقالهما على خلفية احتجاز فَقِيه و اغتصابه.

وكانت الزوجة المتهمة قد أقرت في محاضر التحقيق، انها كانت تداوم على حصص العلاج بالصرع من طرف فَقِيه بالدار البيضاء لمدة سنتين ، لكنها اكتشفت انها لم تعالج من مرضها بل كانت ضحية عملية نصب من طرف الفقيه مما حدا بها الى الاتفاق مع زوجها لاستدراجه الى مدينة سيدي بنور بعد ان تم الاتصال به وأخباره ان الزوجة اصيبت بنوبة صرع جديدة مما يستدعي قدومه الى منزلهما بسيدي بنور.

و بعد وصول الفقيه الى المحطة الطرقية بسيدي بنور و استقباله من طرف الزوجة، تم نقله نحو منزلها، ليفاجئه الزوج مشهرا سلاحا أبيضا في وجهه ، قبل ان يتم تكبيله ونزع ملابسه وهتك عرضه من طرف الزوج فيما قامت الزوجة بتوثيق هذا المشهد بواسطة هاتفها النقال، قبل ان يتم الدخول في مفاوضات معه في شأن المبالغ المالية التي تسلمها من الزوجة مقابل حصص العلاج. وتفتيشه وسلبه لمبلغ مالي وتهديده بنشر الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ان لم يخضع لأوامرهم .

وبعد ان تعرض الفقيه للاحتجاز و الاغتصاب من طرف الزوجين ، وعدهم بإحضار المبالغ المالية فور إطلاق سراحه وذلك ما أقدم عليه الزوجين . لكن وبعد إطلاق سراحه من المنزل ، سارع الى تقديم شكايته و التبليغ عما تعرض له وذلك ما دفع الضابطة القضائية تحت إشراف رئيسها العميد الاقليمي سيف الدين العروسي بالإسراع باحضار الزوجين بعد أن نصب لهما كمينا محكما أسقطهما في قبضته من خلال أعترافهما بعد أن تم فتح تحقيق في النازلة و التي تبين من خلال البحث انهما ارتكبا هذا الفعل قصد استرجاع المبالغ المالية من الفقيه الذي كان يوهم الزوجة ان بإمكانه معالجتها من مرض الصرع، وبعد استنطاق الفقيه على خلفية ما نسب اليه، حملت اعترافاته تفاصيل أخرى مثيرة وذلك من خلال تصريحه بوجود علاقة جنسية بينه و بين الزوجة التي لم تخبره انها على ذمة رجل وأنه كان يعالجها ويجانسها في نفس الوقت.

هذا وبعد تدوين اعترافات الجميع في محضر رسمي، احيل الزوج و الزوجة على الوكيل العام الملك بالجديدة بتهمة احتجاز و هتك العرض بالعنف تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض و تصوير فيديوهات مخلة بالآداب و الأخلاق و التهديد بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي و سرقة مبلغ مالي فيما تمت متابعة الفقيه بجنحة الفساد مع امرأة على ذمة رجل، وتمت احالتهم على أنظار المحكمة من اجل مؤاخذتهم بالمنسوب اليهم.