حرب ضروس استعرت هذه الأيام بين رئيس جماعة بولعوان ومستشارين كانوا إلى وقت قريب في صفوف الأغلبية المسيرة لهذه الوحدة الترابية التابعة لإقليم الجديدة، فقد تسبب خروج مجموعة من المستشارين للعلن وإعلانهم شق عصا الطاعة ومحاربة الفساد ورفضهم تمرير صفقات وصفوها بالغامضة، ومن بينها تعامل رئيس المجلس الجماعي لبولعوان مع مكتب دراسات ينحدر من جهة بني ملال بطريقة يلفها الغموض في تأجيج الوضع، الشيء الذي عجل بإشهار رئيس المجلس لبطاقة "الإقالة" في وجه المعارضين لتوجهه وطريقة تسييره التي وصفوها ب"الانفرادية."

ومن أجل إضفاء الصبغة القانونية لقراراته "التأديبية" المجحفة اضطر رئيس المجلس الجماعي لبولعوان إلى عقد دورة استثنائية بشكل سري بتاريخ 15 يونيو 2017 تضمن جدول أعمالها إقالة كاتب المجلس من مهامه، وإقالة رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجمة من مهامه، إضافة إلى نائب رئيس نفس اللجنة وكافة أعضائها، حيث صوت 11 عضوا على الإقالة، فيما امتنع خمسة أعضاء عن التصويت.

واعتبر المستشارون المعنيون بالإقالة أن رئيس المجلس يستهدفهم لكونهم نزهاء يحاربون الفساد ويقفون حجرة عثرة أمام الصفقات الغامضة، مؤكدين على أن المصوغات المقدمة من أجل إقالتهم واهية ولا تعتمد على أي سند قانوني، فيما أكد كاتب المجلس المقال السيد "المصطفى خالد" على ان الأسباب المقدمة من اجل إقالته من قبيل الامتناع عن توقيع محاضر الدورات والتماطل في توقيع محاضر الدورات، والادعاء بتغليطه للرأي العام وتغليط المجلس أثناء عملية احتساب الأصوات المعبر عنها خلال عمليات التصويت، أصبحت مثار ضحك وسخرية من قبل عموم متتبعي الشان المحلي بمنطقة بولعوان، لتبقى الطامة الكبرى الادعاء بالتشويش على المجلس، مما يؤكد بالملموس – يضيف ذات المتحدث- أن رئيس المجلس الجماعي لبولعوان يرفض ان يعارضه أحد ويؤمن بالتسيير الانفرادي وكل من تجرأ وخالفه الرأي يكون مصيره الطرد والإقالة.

واستغرب كاتب المجلس المقال أن يدرج المجلس الجماعي لبولعوان نقط تتعلق بإقالة مستشارين يداومون على حضور دورات المجلس، ويمارسون المهام الموكولة إليهم بكل تفاني وإخلاص، في الوقت الذي يتم غض الطرف والسكوت عن الغياب الدائم والمستمر لمستشارة جماعية تتواجد منذ أشهر عديدة بالديار السعودية، هذا الغياب غير المبرر للمستشارة المذكورة، كان النقطة التي أفاضت الكأس، وزادت من تفاقم الوضع وحدة الخلاف مع الرئيس-يضيف كاتب المجلس المقال- فخلال دورة أكتوبر لسنة 2016 وبالضبط بالجلسة الثانية تخلفت المستشارة المعنية عن حضور أشغال الدورة بدون أي عذر، الشيء الذي جعله باعتباره كاتبا للمجلس يطالب الرئيس  بتسجيل غيابها الغير مبرر، إلا أن رئيس  المجلس فاجأه وطلب منه تسجيل غيابها بكونه مبرر بدعوى انها أخبرته سلفا بعدم حضورها، فرفض كتابة ذلك وبالتالي رفض التوقيع على المحضر للسبب المذكور، خصوصا وانه يعلم علم اليقين أن المستشارة المتغيبة تتواجد منذ أربعة أشهر بدولة السعودية وبالتالي فإن تضمين غيابها بكونه مبررا يشكل تزويرا في محرر رسمي يعاقب عليه القانون الجنائي المغربي – على حد تعبيره-، ومن اجل توضيح موقفه أمام الجهات المسؤولة وسلطات الوصاية وعموم ساكنة جماعة بولعوان،  قام كاتب المجلس المقال بتوجيه شكاية في الموضوع إلى السيد عامل إقليم الجديدة بتاريخ 15 نونبر 2016 ملتمسا منه التدخل من أجل إرجاع الأمور إلى نصابها وفرض تطبيق القانون بهذه الوحدة الترابية

لكن إلى حدود كتابة هذه الأسطر لازالت الأمور على حالها والأدهى من ذلك تمت معاقبة وإقالة مستشارين مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، و بالمقابل تم التغاضي  عن مستشارة تقيم خارج أرض الوطن وتغيب باستمرار ودون مبرر.

هذا وقد تعذر علينا الاتصال برئيس الجماعة لسماع رأيه في الموضوع ويبقى حق الرد مفتوح

جمال هناوة